أكدت الهيئات الاقتصادية ان "طلب الدولة من صندوق النقد الدولي اعطاء النصح والمشورة لمواجهة الأزمة تشكل الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح"، مؤكدة "الحاجة الماسة الى صندوق استقرار نقدي لضخ السيولة في القطاع المصرفي لتمويل الاقتصاد وزيادة الرسملة وتعزيز احتياطي مصرف لبنان".
ورأت، اثر اجتماعها اليوم، برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير، ان معالجة الأزمة التي يمر بها لبنان "لن تكون على الاطلاق بالشعبوية وضخ المعلومات المغلوطة والتشويش والقيام بالمزيد من الضغوط على ركائز لبنان الاقتصادية الذي لن ينتج عنه سوى تسارع الانهيار والإضرار بمصالح اللبنانيين"، مشددة على "ضرورة التعاطي مع هذه الملفات من منطق علمي اقتصادي خالص وفي إطار المؤسسات الدستورية".
وإذ أعلنت "تضامنها ووقوفها الى جانب كل المؤسسات على اختلافها في ظل ما تتعرض له من معاناة تفوق طاقاتها وتهدد وجودها"، أعربت عن بالغ أسفها "للاقفالات التي سجلت في الأشهر الأربعة الاخيرة في قطاع المطاعم والتي فاقت الـ780 مطعما"، مشددة على "ضرورة توفير الاستقرار ونزع فتيل الفتنة من الشارع لتمكين القطاع السياحي من استعادة نشاطه خصوصا انه يشكل محركا أساسيا وسريعا لاستقطاب العملات الصعبة الى لبنان".