يواصل مسلسل انهيار "المناعة الاقتصادية" حلقاته المرعبة على الساحة الداخلية اللبنانية، وشهد أمس، حلقة من أبشع الحلقات التي لطالما سعى المسؤولون اللبنانيون الى تجنيب البلاد هذا الكأس المر.

صندوق النقد يغادر لبنان اليوم
فبينما يواصل لبنان هبوطه المدوّي على سلّم التصنيفات الإئتمانية الدولية، سواء عبر تخفيض "موديز" تصنيفه إلى ‭‭CA‬‬ مع توقّع "تكبد الدائنين من القطاع الخاص خسائر كبيرة في ظل إعادة هيكلة الدين الحكومي"، أو من خلال تخفيض "ستاندرد أند بورز" التصنيف اللبناني إلى CC/C، ربطاً بكون "إعادة الهيكلة أو عدم سداد الدين أصبحا أمراً شبه مؤكد"، تستمر الاجتماعات الرسمية مع وفد صندوق النقد الدولي بعيداً من الأضواء الإعلامية عشية مغادرته بيروت اليوم، حيث من المقرر ان يلتقي جمعية المصارف قبيل المغادرة، وفي هذا الإطار سُجل اجتماع في السراي الحكومي بين الوفد ومجموعة من مستشاري رئيس الحكومة، وآخر في وزارة المال مع الوزير غازي وزني، إضافة إلى اجتماعات مالية واقتصادية موازية. وتوقعت مصادر وزارية لـ"نداء الوطن" أنه "خلال عشرة أيام ستكون على طاولة الحكومة سلّة خيارات بالنسبة لموضوع سداد اليوروبوند لتحديد الأنسب منها"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ "لبنان ذاهب عملياً نحو خوض المفاوضات اللازمة مع الجهات الحاملة للسندات، بالتوازي مع إعادة هيكلة الدين العام بشكل منظّم".

وتوضح المصادر أن "إعادة هيكلة الدين العام فيها 3 نقاط أساسية: جدولة الدين لناحية الفوائد، جدولة الدين لناحية الآجال ودرس إمكانية الوصول إلى hair cut". أما بالنسبة إلى أزمة المصارف فهناك وحدة مسار ومصير بينها وبين أزمة الدين العام، وتقول المصادر: "الأزمتان مرتبطتان ببعضهما البعض خصوصاً وأن المصارف اللبنانية تحمل مبالغ من سندات اليوروبوندز، ومن هنا فهي تخشى إذا حصلت عملية إعادة الهيكلة بطريقة غير منظمة أن تتكبد خسائر بمليارات الدولارات، من شأنها أن تؤثر حكماً على القطاع المصرفي، ولذلك فإنّ رئيس الحكومة يتفهم هواجس القطاع ويعمل على تأمين إعادة الهيكلة ضمن إطار خطة مدروسة ومنظّمة".

رؤية صندوق النقد الدولي
وبحسب صحيفة "الأخبار" تركز بعثة صندوق النقد على الأسئلة المتعلّقة بالواقع الحالي أو التوقعات المستقبلية. ما هو حجم الدين حالياً؟ ما هي التوقعات للمداخيل والنفقات؟ ما هي إجراءات مواجهة تراجع الاقتصاد؟… ثم ينتقل النقاش، من جانب ممثلي صندوق النقد إلى الآتي:
ضرورة اتخاذ قرار سريع بإلغاء ازدواجية سعر صرف الدولار، وأن لبنان معني بقرار رسمي يحرر السعر الحالي لأنه لم يعد منطقياً، وأن يصار في المقابل الى اجراءات لمنع المضاربة. هناك مقترح في الحكومة ويجري بحثه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يقضي برفع السعر الرسمي للدولار الى نحو 2200 ليرة، مقابل اجراءات استثنائية من بينها تجميد جميع رخص الصرافة في لبنان وايكال المهمة الى المؤسسة اللبنانية للصيرفة التي تخضع لسلطة مصرف لبنان والتي تتعامل مع المصارف. وان يترافق ذلك مع تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على المتلاعبين بالعملة. وقد وعد الرئيس نبيه بري بأنه سيساعد في اقرار هذه التشريعات.

اجتماعات ولا قرارات

في هذا الوقت تتواصل الاجتماعات ليل نهار في السراي الحكومي من أجل درس الموقف بالنسبة لتسديد سندات "اليوروبوند"، ولكن، حسب معلومات "اللواء" من مصادر وزارية متابعة للموضوع، لم يتخذ بعد القرار سواء بالدفع أو عدم الدفع أو جدولة الديون أو إعادة الهيكلة.

واللافت بروز معلومات للوزير السابق كميل أبو سليمان تفيد انه بالإمكان تمديد مهلة الاستحقاق الأولى "لليوروبوند" من 9 آذار إلى 29 منه، من أجل تمكين الدولة اللبنانية من تحضير اوراقها التفاوضية مع المؤسسات المالية الدائنة، أي حاملة هذه السندات.

وقالت المصادر ان غرف الاجتماعات في السرايا لاتفرغ من المجتمعين والاجتماعات متواصلة سبعة أيام في الاسبوع بمعدل 18 ساعة على اربع وعشرين، لأن الاولوية قبل كل شيء الان لدى رئيس الحكومة دكتور حسان دياب هي لمعالجة الوضع المالي والنقدي الذي بلغ حد الانهيار الفعلي، والمهم ان نعرف الى اين سنصل بالموضوع والى اين سيذهب البلد.

ورداً على سؤال حول اتجاه الخيار الذي رست عليه الاجتماعات؟ قالت المصادر: لم نتخذ القرار بعد، لا لجهة الدفع ام عدم الدفع ولا لجهة اعادة هيكلة او جدولة الدين العام. المهم ان نصل الى قرار يسهم في التخفيف قدر الامكان من حدة الانهيار وتخفيف الخسائر، لأنه حسب الوضع الكارثي الحالي المهم تخفيف الخسائر او الحد منها عبر اي قرار يُتخذ.

وتساءلت المصادر: كيف يمكن ان نتخذ قراراً بالدفع او عدم دفع السندات، او بهيكلة او جدولة الدين العام، والاجتماعات مستمرة مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولم يتوصلوا ال قرار ولن يتوصلوا إلا بعد ايام.؟ واضافت: لكن يجب التوصل الى قرار خلال الايام القليلة المقبلة، اي قبل حلول موعد الاستحقاق في 9 اذار المقبل.

وأفيد ان آخر اجتماع تمّ على هذا الصعيد، بين الثالثة والسادسة من مساء أمس، في حضور وزراء المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والعدل ماري كلود نجم والوزير السابق أبو سليمان بصفته الخبير لدى الشركات الاستشارية، حيث تمّ التداول في عروض هذه الشركات لتقديم المشورة المالية والقانونية بخصوص خيارات التعامل مع السندات الدولية.

واطلع المجتمعون على العروض المقدمة من 12 شركة ومؤسسة دولية خبيرة في شؤون التفاوض مع المؤسسات المالية، إلا انه لم يتم اتخاذ أي قرار، في شأن التعاقد مع شركة أو اثنتين لتتوليان التفاوض في شأن هيكلة الديون الخارجية.

وفي الغضون، علمت "نداء الوطن" أنّ اجتماعات حصلت في السراي الحكومي مرتبطة بمسألة اختيار الاستشاري المالي والاستشاري القانوني للدولة، بحضور وزيرة العدل ووزير المال، في حين آثر وزير العمل السابق كميل أبو سليمان الردّ على الاتهامات التي تطاوله، وتتحدث عن كونه "وكيل الدولة ووكيل حاملي اليوروبوند" بالتشديد على أنه "ليس استشارياً لأي طرف الآن"، وقال: "الدولة اللبنانية أساساً لم تفضّ العروض بعد لاختيار استشاري قانوني لها، وإذا فزتُ فسأكون استشاري الدولة القانوني ولا علاقة لنا بحاملي السندات". وتلفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" إلى أنّ الحملة التي يتعرّض لها أبو سليمان مردّها إلى موقفه المتعارض مع موقف المصارف ومصرف لبنان، لا سيما وأنه مع عدم سداد السندات في الوقت الراهن، وهو موقف ليس جديداً عليه بل كان منذ أكثر من عام يطالب الدولة بالتفاوض لإعادة هيكلة دينها".

 

القضاء اللبناني يكثف تحقيقاته حول تحويل الأموال إلى سويسرا