لبنان امام مفترق طرق في مواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي يمر بها والتي أضيف إليها سندات اليوروبوندز في آذار المقبل؛ فهذه الاستحقاقات لا تزال تخضع لمفاوضات بين القوى المعنية في الداخل على المستويين السياسي والمالي ليبنى على الشيء مقتضاه تجاه عملية السداد من عدمها، خاصة وأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أسوة بجمعية المصارف يبدي اعتراضاً على عدم السداد في حين أن رئيس الحكومة حسان دياب تراجع عن موقفه بالسداد، وبات يدرس ضرورة اللجوء إلى إعادة الهيكلة المنظمة، علما أن التيار الوطني الحر يفضل سداد سندات اليوروبوندز المستحقة في 9 آذار المقبل ومن ثم البدء بإعادة الهيكلة المنظمة.
خلال اجتماع لجنة المال والموازنة مساء الخميس برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال غازي وزني، شكل ملف اليوروبوندز محور الجلسة التي شهدت شرحاً مفصلاً من وزير المالية لمآل الامور، لا سيما أنه في السنوات الماضية كانت عمليات swap تحصل بصورة تلقائية، بيد أن الوضع اختلف راهنا لأن البلد على مفترق طرق، ولذلك فإن أي خيار سوف يتخذ حيال اليوروبوندز قد يأخذ البلد يميناً أو يسارا.
وكما بات معلوما فإن الحكومة أمام ثلاثة خيارات بحسب ما اعلن وزني خلال الاجتماع:
الخيار الأول يتمل بـ اللجوء إلى swap مع اشارته إلى أن هذا الخيار بات متضائلا، لأن إمكانية تطبيقه لا توفر أي نتائج ايجابية .
الخيار الثاني هو إعادة الهيكلة غير المنظمة والتي يقصد بها تخلف لبنان عن السداد من دون أي ترتيب او تفاوض أو خطة أو اجراء. ويعتبر وزني أن هذا الخيار يشكل كارثة حقيقية، وليس واردا، مع إشارة مصادر نيابية، إلى أن عدم السداد غير المنظم يقتح باب الدعاوى أولا يمينا وشمالا ويؤدي إلى انهيار في أسعار اليوروبونذز مما يؤثر على ملائتها المالية ويؤدي إلى تراجع موجودات البنك المركزي الذي يحمل قرابة 5 مليار دولار سندات يوروبوندز، لكن المخاوف من الحجز على أصول الدولة اللبنانية، بحسب وزني، معقد وشائك وليس سهلاً كما يظن البعض.
الخيار الثالث هو إعادة الهيكلة المنظمة وقد بدأت الحكومة التفاوض حوله، وهو الخيار الذي سيعتمد على الأرجح. وأوضح وزير المال في هذا السياق، أن الاتصالات جارية على قدم وساق اذ أن حاملي سندات اليوروبوندز (اشمور التي تحوز 25 في المئة من اليوروبونذز) قد أجروا اتصالات به ليل الاربعاء وصباح الخميس، مشيرا إلى أن طلب تأجيل استحقاقات اذار تسعة اشهر، فرد أصحاب المحافظ الاستثمارية بأنهم على استعداد لإعادة هيكلة ليس استحقاق اذار، انما ما تبقى من استحقاقات العام 2020 والعام 2021. علما أنه إضافة إلى اشمور فإن فيدليتي تحوز على 14 في المئة.
وعليه، فإن تأجيل استحقاقات الدفع يرتب قرابة 200 مليون دولار فوائد، ويعتبر هذا الاجراء أقل كلفة من مبلغ 750 مليون دولار التي تشكل نسبة الحاملين الأجانب من 1.2 مليار التي تشكل مجمل استحقاق اذار. ويوضح وزني في هذا الإطار ان البيوعات التي حصلت لصالح حاملي اليوروبوندز الأجانب رفع الكلفة من 1.2 إلى 1.9 في حين لا تتيح القدرات المالية للبنان تسديد 750 مليون دولار لأن ذلك سيشكل استنزافا للاحتياط المتاكل للبنك المركزي؛ علما أن حجم المطلوبات الملحة من المصرف المركزي في العام 2020 بالدولار تقارب 8 مليار دولار موزعة على 2.9 على دين وخدمة الدين بالدولار وقرابة الـ5 مليار على السلع الاساسية الحيوية كالدواء والمحروقات وغيرها.
وأوضح وزني بأن الوزارة بادرت استدراج عروض التعاون، الامر الذي يعني أن الدولة اتخذت قرارها باتجاه إعادة الهيكلة المنظمة مع أرجحية عدم السداد لاستحقاق اليوروبوندز في اذار المقبل والمضي في مفاوضة الدائنين بهدف الوصول إلى نتائج ايجابية، مع اشارة وزني في اجتماع اللجنة، إلى ان المفاوضات مع صندوق النقد هدفت وتهدف إلى المشورة التقنية حصراً.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود دعا خلال اجتماع لجنة المال إلى تسديد سندات اليوروبوندز مع موافقته على إعادة الهيكلة المنظمة، فمن المنطقي بالنسبة اليه، ان تضحي الدولة بملياري الدولار بدل ان تؤدي إلى خسارة 6 مليار دولار، فالخسارة المتراكمة على المصارف من جراء عدم التسديد ستصل إلى 20 مليار دولار. أما رئيس جمعية المصارف سليم صفير الذي بدا متوتراً بحسب مصادر نيابية، دعا من جهته، إلى تسديد سندات اليوروبوندز واعلن موافقته على إعادة الهيكلة المنظمة، ونبه إلى انهيار القطاع المصرفي في لبنان؛ وبحسب رايه، هناك جهد مصرفي عمرة 100 عام في بناء القطاع المصرفي مهدد بالاندثار.