المفتاح بيد واشنطن وباريس تتابع عن كثب: "الدولارات موجودة.. عليكم بالإصلاح"

المفتاح بيد الولايات المتحدة. هذه الخلاصة التي يمكن التوصل إليها بعد قراءة التصريحات السعودية والفرنسية والأميركية بشأن لبنان على هامش اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين في السعودية أمس الأحد. بل أكّدت مواقف كل من وزير المال السعودي محمد الجدعان ونظيريه الفرنسي برونو لو مير والأميركي ستيفن منوشين المؤكد: الدول المانحة تنتظر ضوءاً أخضر أميركياً لتقديم المساعدات، وواشنطن بدورها تنتظر إصلاحات اقتصادية تشمل مكافحة الفساد بشكل أساسي (لوّحت الولايات المتحدة مؤخراً بتطبيق قانون ماغنيتسكي)، وأخرى سياسية تنطوي على تحجيم دور "حزب الله".

لم يحمل الموقف السعودي أي جديد، إذ كرّر وزير المال السعودي، محمد الجدعان موقف الرياض المعروف مسبقاً بقوله إنّ بلاده "كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني" و"تتواصل مع بلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات الاقتصادية". ففي أيلول الفائت، لفت الجدعان إلى أنّ الرياض تجري محادثات مع حكومة الرئيس سعد الحريري آنذاك بشأن تقديم دعم مالي. وفي كانون الثاني الفائت، أي بعد استقالة الحريري، أكّد وزير الخارجية السعودية، فيصل بن فرحان آل سعود، أنّ استقرار لبنان "مهم جداً" بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية، مضيفاً أنّه "على الشعب اللبناني والنظام السياسي إيجاد طريقة للمضي قدماً تضمن استقرار وسيادة لبنان". ظلّ الدعم السعودي للبنان "معنوياً" في ظل الأنباء التي تردّدت عن عدم رضا الرياض على أداء الحريري. وبعد تأليف الرئيس حسان دياب حكومته، ظل الدعم السعودي "معنوياً" بحجة أنّ تشكيلته الوزارية "أحادية اللون" وغير مراعية لمطالب المنتفضين والتوازن الذي تنشده الرياض في ظل التحولات الإقليمية الجارفة.

ويبدو أنّ الدعم السعودي سيبقى "معنوياً" في الفترة المقبلة أيضاً. ففي مقابلة صحافية، ردّ وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، على سؤال حول حاجة لبنان إلى مساعدة صندوق النقد الدولي قائلاً: "لدى الصندوق برامج عديدة، وقد تباحثنا أمس خلال اجتماع لـ G7 في الأمر، ووجدنا أنّ هناك برنامجاً يمكن للصندوق أن يعمل عليه لنرى استقراراً سياسياً واقتصادياً في لبنان".

وعما اذا كان لبنان يحظى بدعم أميركي لتنفيذ برنامج الصندوق الإنقاذي، قال منوشين: "هذا برنامج ليس لإنقاذ الاقتصاد فقط بل لدعمه أيضاً. ويُفترض أن يبدأ بسياسات إصلاحية مستدامة. لذا، لا يتعلق الأمر بإنقاذ الدائنين الحاليين. صندوق النقد موجود فعلاً لدعم الاقتصاد والسياسيين، إذا كانوا هم على استعداد لاتخاذ خيارات إقتصادية صعبة للمضي قدماً في تعافي الإقتصاد، وهو ما أعتقد أنه سيكون مفيداً لشعب لبنان. لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانوا على استعداد للقيام بذلك".

لا تشير تصريحات منوشين إلى أنّ الموقف الأميركي من لبنان قد تغيّر، فسبق للمسؤولين الأميركيين أن رهنوا المساعدات بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية على السواء وسط تقارير تحدّثت عن وجهتيْ نظر أميركيتيْن تنادي الأولى بترك لبنان ينهار، أمّا الثانية فتخشى قطع الدعم عنه نهائياً خوفاً من تعاظم نفوذ "حزب الله" وإيران. ففي تعليقه على ولادة حكومة دياب، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنّ "الإصلاحات هي السبيل الوحيد لفتح الباب أمام حصول بيروت على مساعدات دولية"، مؤكداً استعداد بلاده لمساعدة لبنان "شرط أن تكون الحكومة ملتزمة بالإصلاحات وأن تستجيب لمطالب الشعب".

في المقابل، يتمايز الفرنسيون عن السعودييين والأميركيين، وقد تجلى الاختلاف في مقاربة الأزمة اللبنانية عبر تصريح وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، الذي أعلن استعداد بلاده لدعم لبنان مالياً وحذّر من "خلط التعافي الاقتصادي في لبنان مع الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة"، قائلاً: "نعرف أن ثمة روابط بين المسألتين، لكننا لا نريد خلط قضية التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران". يؤكد تصريح لو مير التباين بين وجهتيْ النظر الأميركية والفرنسية، وهو تباين ليس بجديد، لا سيما في ما يتعلق بالملف اللبناني. ويبدو أنّ المسؤول الفرنسي تقصّد هذه المرة أن يكشفه للعلن تزامناً مع اجتماع وزراء المالية في مجموعة العشرين، لما يحمله هذا اللقاء من رمزية كبيرة. وفي هذا الإطار، ترى أوساط مواكبة أنّ فرنسا تبدو الأكثر حرصاً على دعم لبنان، فسبقَ أن استضافت "سيدر" في العام الفائت، ناهيك عن أنّها سارعت إلى تشكيل خلية أزمة ضمّت الفرنسيين والبريطانيين والأميركيين بعد اندلاع انتفاضة تشرين، واستضافت مؤتمراً للمجموعة الدولية لدعم لبنان في 11 كانون الأول.

وإلى جانب الرسالة الصريحة التي بعثها لو مير إلى الأميركيين من الرياض، تشير لقاءات السفير الفرنسي إلى بيروت، برونو فوشيه، التي كثرت في الآونة الأخيرة، إلى أنّ الإدارة الفرنسية قررت متابعة ما يجري في لبنان عن كثب، وإن سبق لها أن ربطت مسألة المساعدات بالإصلاحات. وفي هذا الإطار، تقول صحيفة "الأخبار" إنّ الاهتمام الفرنسي بالأزمة اللبنانية مضاعف هذه الأيام، لافتةً إلى أنّ فوشيه بات يراسل إدارته بصورة يومية، ويعدّ التقارير التفصيلية، مع متابعة دقيقة من باريس. وتابعت الصحيفة بالقول إنّ الفرنسيين يحرصون على مطالبة الأميركيين بعدم وضع خطوط حمر أمام الدعم العربي للبنان، مع تأكيدهم أن اهتزاز الاستقرار اللبناني سيؤثّر على الخليج أيضاً، ولا بدّ من مساعدة لبنان ووضعه على سكة الإصلاحات. كما يخشى الفرنسيون أن تتحوّل تدخلات صندوق النقد الدولي إلى وسيلة للهيمنة الأميركية الكاملة على القرار المالي والاقتصادي، وإخراج فرنسا من واحد من آخر معالم نفوذها المتآكل في الشرق وأفريقيا، بحسب صحيفة "الأخبار".