تلقى لبنان في نهاية الأسبوع، وفي الوقت الذي غادر فيه وفد صندوق النقد الدولي، سلسلة من المواقف المتضامنة معه، أقله كلاميًا، إذ أعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير دعمه للبنان، قائلاً: "إذا احتاج لبنان للمساعدة المالية ففرنسا موجودة"، معتبراً أنّه "لا يجب خلط قضية تعافي الاقتصاد اللبناني بمسألة إيران". من جهته، أشار وزير المال السعودي محمد عبدالله الجدعان إلى أنّ "السعودية على تواصل مع الدول المعنية بشأن لبنان وستواصل متابعة ما يحدث"، مؤكداً أنّ "السعودية كانت وما زالت تدعم لبنان والشعب اللبناني".

Advertisement

في الواقع، لا يزال لبنان تحت تأثير منخفض أميركي ضاغط تتأثر به معظم الدول العربية والأوروبية، ومن بينها بالتحديد المملكة العربية السعودية وفرنسا. وهذا الأمر يبدو في الظاهر متناقضًا مع إستعداد كل من فرنسا والسعودية لمدّ يد التعاون للبنان، الذي ليس في موقع رفض أي مساعدة من أي جهة أتت، بعدما تبيّن أن النصيحة التي سيقدّمها صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى جدولة أوهيكلة ديونه الخارجية إقترنت بضرورة قيام لبنان في المرحلة المقبلة بخطوات إستثنائية في مجال إدخال عدد لا بأس به من الإصلاحات المالية والإدارية تتماشى مع واقعه الجديد، وتحاكي المجتمع الدولي، الذي لن يقدّم أي مساعدة للبنانيين إن لم يبادروا أولًا إلى مساعدة أنفسهم في مجالات كثيرة، وهذا يعني أن هذا المجتمع لم يعد كـ "كاريتاس" يقدّم خدماته مجانًا ومن دون مقابل، لأن الشروط التي يضعها على لبنان قد يجدها البعض تعجيزية، لكنها في الواقع ستفيد لبنان كثيرًا على المدى الطويل، خصوصًا إذا نجح اللبنانيون في مكافحة الفساد ووقف الهدر والتسيّب وإدخال إصلاحات جذرية على ماليته العامة وكيفية إجادة إدارة القطاع العام بالشراكة المتوازية مع القطاع الخاص.

إلاّ أن كلام الدعم الذي نسمعه من حين إلى آخر من عدد من الدول، وهي مشكورة بالطبع، لا يقترن بالترجمة العملية على الأرض، ويبقى هذا الدعم مجرد دعم معنوي أكثر منه دعمًا ماديًا.

وهذا الأمر ذكرّني بقصة شخص قصد منزل أحد أقاربه وأخبر صاحبة البيت أنه نسي أن يجلب معه للأولاد القليل من القضامي، فقالت له: لا داعي لذلك، فاجابها: معليش خليهن يقرمشوا.

هكذا هي حال لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، التي تعرف مدى حاجة لبنان في محنته الراهنة إلى كل دعم من أجل خروجه من الحفرة، التي أوقع نفسه بها نتيجة السياسات المالية الخاطئة، التي أعتمدت على مدى ثلاثين سنة، والتي أدّت إلى ما أدّت إليه، أقله بالنسبة إلى الأزمة المالية والمصرفية وعلاقة المصارف بالمودعين وممارسة سياسة "الكابيتال كونترول" بعد فقدان السيولة الكافية من الأسواق بسحر ساحر، وصولًا إلى فرض الـ"هير كات"، مع ما يعنيه ذلك من إدخال نظم جديدة على سياسية المصارف والسياسة المالية العامة في البلاد وعلى الوجه الإقتصادي على عكس ما جاء في مقدمة الدستور على أن اقتصاد لبنان حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.