الوقت يحاصر الحكومة والكورونا تحت السيطرة... الخطة الاقتصادية الى العلن الاسبوع المقبل

بدأت حكومة حسان دياب صراعها مع الوقت، لا سيما مع اقتراب استحقاق 9 آذار، حيث من المتوقع ان تتخذ الدولة قرارها في الايام القليلة المقبلة، سواء بالدفع أو عدمه. أما في ما يتعلّق بوصول فيروس "الكورونا" الى لبنان، فان الأمور لا تزال تحت السيطرة مع عدم ارتفاع أعداد المصابين بهذا الفيروس، على الرغم من وجود أشخاص في الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في وقت عقد مجلس الوزراء اجتماعاً خصص لهذا الموضوع من دون ان يتمكن المجلس من ايقاف الرحلات من البلدان الموبوءة واكتفى فقط بعبارة "ضبطها".

صندوق النقد من دون خطة مساعدة
اذاً، بدا أمس ان القرار الرسمي بشأن سداد أو جدولة أو هيكلة سندات "اليوروبوندز" يحتاج إلى وقت، وان بدا ان المنحى العام، هو باتجاه الجدولة، وسط خيبة أمل رسمية وحكومية من ان بعثة الصندوق وصلت إلى بيروت "بجعبة خالية من أية اقتراحات عملية أو خطة مساعدة" إذ اقتصرت مهمة البعثة، وفقا لمصادر حكومية لـ"اللواء" إلى الاستماع إلى اقتراحات المسؤولين اللبنانيين "دون تقديم أي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا"، الأمر الذي ترك "استياء كبيراً لدى الحكومة اللبنانية" وعزت التقاعس إلى ضغط محتمل على لبنان لقبول وصفة الصندوق لاحقاً للمعالجة.

وكشف مصدر مشارك في الاجتماعات الوزارية التي عقدت مع وفد صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي، أن معظم هذه الاجتماعات تمحورت حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل المشكلة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان. وقد لوحظ خلال اكثر من جلسة ان هناك تفاوتا كبيرا بين الجانبين وان معظم الفريق اللبناني المفاوض تنقصه الخبرة المهنية والتقنية الضرورية ، ما استدعى استكمال ملف التفاوض بعد التزود بالمعلومات والوثائق الضرورية لتحديد وسائل المعالجة الضرورية للمشكلة. 

واشار المصدر الى ان وفد صندوق النقد الدولي خلص بنتيجة الاجتماعات الى ما يمكن وصفه بالدوران بالحلقة المفرغة نتيجة هذا التفاوت الكبير وابلغ المجتمعين بما يمكن تحديده بالوصفة الطبية المالية والاقتصادية التي تتضمن سلسلة إجراءات وشروط مالية واقتصادية يجب على الحكومة اللبنانية الالتزام بتنفيذها تباعا وضمن جدول زمني معين للخروج من هذه الازمة باقرب وقت ممكن، مع التنبيه بانه لايمكن مقاربة حل المشكلة بمعزل عن هذه الوصفة أومن خلال نظريات او مصالح سياسية ضيقة كما يحاول بعض الاطراف السياسيين التسويق له للحفاظ على مكاسب لن تكون مضمونة اذا استكملت الازمة اندفاعها بالتدهور نحو الهاوية.

واوحي بيان المتحدث باسم الصندوق، بأن الوفد لم يقدم أي رأي أو نصيحة أو اقتراح لمعالجة مسألة استحقاق السندات في التاسع من آذار المقبل، وهو ما أكدته مصادر حكومية أبلغت "اللواء" ان الحكومة "تفاجأت بوصول وفد الصندوق الى بيروت بجعبة خالية من اي اقتراحات عملية او خطة مساعدة، واقتصر دور الوفد على تقديم بعض الاقتراحات العادية التي لا تتماشى مع ما هو مطلوب"، حيث باتت مهمة الوفد هي الاستماع من المسؤولين الذين التقاهم الى الاقتراحات والافكار والرؤية دون تقديم اي نصيحة دولية بارزة كما كان متوقعا.

ولفتت المصادر الى ان هذا الامر ترك استياءً كبيرا لدى الحكومة اللبنانية، التي لا تزال تنتظر نتائج المشاورات والدراسات والاتصالات المستمرة والمتواصلة داخليا لاتخاذ القرارات المناسبة ووضع خطة متكاملة حسب المصادر الحكومية التي تؤكد ان لا قرار اتخذ حتى الساعة بكيفية التعامل مع هذه الاستحقاقات، وتشير الى انه لا يزال هناك وقت يفصلنا عن موعد التاسع من اذار حيث ستتخذ الحكومة مجتمعة قبله قرارها النهائي.

ولم تستبعد المصادر ان يكون صندوق النقد الدولي بإنتظار ربما قرار سياسي بشأن تقديم المساعدة الى لبنان او عدمها، كما انها ترى ان هناك امكانية من قبل الصندوق لممارسة ضغط على لبنان للسير في برنامج يقدمه ، ولفتت الى عدم استعداد لبنان لتنفيذه رافضة الدخول في التفاصيل.

شركات للمساعدة
في هذا الوقت سيبدأ العمل مع شركتَي "لازارد" (المستشار المالي) و"كليري غوتليب ستين اند هاملتون" (المستشار القانوني) بعد موافقة الحكومة على الاستعانة بهما لتقديم خدمات استشارية ومواكبة القرارات التي سوف تتخدها في إطار التعامل مع أزمة الدين العام، والسيناريوات التي تترتّب على لبنان تجاه الدائنين الأجانب. ولم يعُد السؤال محصوراً بقرار الدولة دفع السندات أو لا، كما أن النقاش لا يُمكن أن يقتصِر على النتائج المترتّبة، بقدر ما بات مُلحّاً البحث عن "صوابية" خطوة الاستعانة بشركات عالمية، وخاصة أن نتائج البحث خلف الشركات المختارة تثير الجدل، كون سجلات عملها في عدد من الدول ليست مشجّعةً أو مدعاة للثقة، وهو ما جعل كلاً من حزب الله وحركة أمل يتحفّظان على قرار اختيار إحداها (لازارد)، "نتيجة عدم ثقتهما بما ستقدّمه، مع ترك حرية الاختيار للحكومة" كما قالت مصادر وزارية لـ"الأخبار". وأشارت المصادر أيضاً إلى أن وزيرة العدل رفضت العرض الذي تقدّم به الوزير السابق كميل أبو سليمان (شركة ديكيرت) لتقديم الاستشارات القانونية، نظراً إلى تضارب المصالح كونه "محامياً لعدد من المصارف حاملة السندات".

الخطة الحكومية الى الواجهة الاسبوع المقبل
في الموازاة، علمت "النهار" ان الخطة الحكومية ستخرج الى العلن مطلع الاسبوع المقبل، بعدما اكتملت معظم بنودها في انتظار الاخذ بتوصيات صندوق النقد ومناقشة الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة والتي أوصت بها المؤسسة الدولية، اضافة الى مجموعة إصلاحات هيكلية وبنيوية تدخل ضمن خطة ستساعد في معالجة الاختلالات المالية الاساسية. وتوقعت مصادر لـ"النهار" إمكان عرض الخطة للمرة الاولى على طاولة مجلس الوزراء في اليومين المقبلين، على ان يُستعجل اعلانها الاثنين المقبل أو بعده بيوم لطمأنة الاسواق قبل حلول التاسع من اذار موعد سداد لبنان مستحقاته المالية، وامكان تقرير عدم السداد.

لبنان يدخل جنة الدول النفطية
وفي مقابل الأبواب المقفلة، شكّل وصول سفينة (tungsten explorer) إلى لبنان إشارة الانطلاق الرسمي للتنقيب عن النفط والغاز في الأعماق البحرية من ضمن مرحلة الاستكشاف الأولى التي تستمرّ شهرين، وشهرين إضافيين لتحليل النتائج ومعرفة إذا كانت الكميات الموجودة تجارية أو لا. هذا الأمر أعلنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قائلاً إن الباخرة ستبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة العمل في البلوك الرقم 4.

دياب الى الخليج
وسط كل هذه الأجواء، قالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إلى أن دياب يستعدّ للقيام بجولة خليجية تتضمّن كلاً من: السعودية، الإمارات، الكويت وقطر. ورأت المصادر أن هذه الزيارة ستكون "نِتاجاً" لجهود قامت بها فرنسا مع الأميركيين والسعوديين، طالبة منهم عدم شنّ هجوم على الحكومة، مع مطالبة باريس بأن يقدّم لبنان "خطة لتحقيق الإصلاحات".