يعقد مجلس الوزراء جلسته العادية اليوم في القصر الجمهوري، لدرس جدول اعمال من تسعة بنود، ابرزها آلية التعيينات الادارية التي ستعتمد في التعيينات المرتقبة خلال الفترة القريبة، والتي ستشمل الوزارات والادارات ومجالس ادارة المؤسسات العامة الملحوظة في مهلة المائة يوم الاولى من عمل الحكومة وبرنامجها الاصلاحي.
ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة عبر "اللواء" ان "يبحث مجلس الوزراء في تطورات فيروس كورونا والحالات المصابة ومواصلة الاجراءات لمواجهة هذا الوباء في الوقت الذي لم يعرف ما اذا كان هناك من اجراءات أخرى بانتظار تطور الوضع وما يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديمه من ارشادات".
وفي ملفات مجلس الوزراء البحث في الية تعيين الفئة الاولى وعلم في هذا المجال ان نقاشا سيتناول هذا الموضوع وما اذا كانت هناك حاجة الى تعديل الالية الموجودة او وضع اسس جديدة من اجل المباشرة بالتعيين في الادارات الشاغرة.
وقالت ان "الحاضرين سيقدمون ملاحظاتهم في هذا المجال، علماً أنه كان هناك موقف سابق لرئيس الجمهورية من آلية التعيين لفت الى انه كانت لها ظروفها ما يؤشر الى انه لا يستحسن اعتماد الالية القديمة".
اما الوضع المالي والاقتصادي وموضوع الخيار من سندات اليوروبوندز فلا تتوقع المصادر المطلعة بحثها في مجلس الوزراء بإنتظار جولة الاجتماعات الجديده مع صندوق النقد الدولي ودراسة شركتي الاستشارات المالية والقانونية.