تحت عنوان ألا ترى "القوات" فساداً إلّا عند "التيار"؟، كتبت راكيل عتيق في "الأخبار": شكر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الله على "النفط والغاز". وغمز من قناة فريق العهد و"التيار الوطني الحر"، متمنياً "عدم نسب البعض إنجاز النفط لنفسه، وأن لا يكون موجوداً عند استخراجه، فعندها سيكون مصيره مشابهاً للملفات الأخرى، منها ملف الكهرباء". وإذ تصوّب "القوات" مدافعها على ملف الكهرباء الذي يتولّاه "العونيون" منذ 10 سنوات، أدّى هذا الاستهداف الى نقل الأخذ والردّ بين الفريقين الى خط التوتر العالي. ويسأل البعض: ألا ترى "القوات" فساداً إلّا عند منافسها في الساحة المسيحية؟
تستمر "حرب المؤتمرات" بين "التيار" و"القوات" في ملف الكهرباء، بعد افتتاح نواب تكتل "الجمهورية القوية" هذه المواجهة، وعرْض النائب أنطوان حبشي مستندات ومعطيات تكشف المسؤوليات ومكامن الهدر في وزارة الطاقة والمياه، وفي قطاع الكهرباء تحديداً.
وفي الإطار، شدّد جعجع أمس بعد اجتماع تكتل "الجمهورية القوية"، على أنّ "ملف الكهرباء هو أكبر ثغرة في ماليتنا"، مشيراً الى أنّ هناك شركات دولية مستعدة لبناء معامل كهربائية، وتأمين بدائل بسعر يقارب ما تقدّمه الدولة الآن، ولكن البعض يصرّ على السياسة المتبعة في ملف الكهرباء وعلى الحلول الموقتة، وتحديداً على البواخر التركية".
هذه البواخر كان تطرّق إليها أمس أيضاً الوزيران السابقان للطاقة ندى البستاني وسيزار أبي خليل، في مؤتمر صحافي خصّصاه للردّ على كلّ الاتهامات في هذا الملف. وبعد انتهاء العرض التقني، ردّ ابي خليل سبب "اختلاق المشكلات في ملف الكهرباء" الى أنّ "مشروع منظومة السلطة "بعد الطائف" كان ولا يزال التموُّل إمّا من مازوت المولدات - الذي تستورده شركاتهم ومحطاتهم وليس الدولة - أو التموُّل من لامركزية إنتاج الطاقة أي "إمتياز إلنا وإمتياز إلكن"، فنتموّل من الكهرباء بدلاً من مدّ أيدينا إلى الخارج، وهذا العرض الذي رفضناه وعرّضنا لحملات الإفتراء وتشويه الصورة".
وعلى رغم من أنّ "القوات" تصوّب على كلّ مكامن الهدر والفساد، ومنها: المعابر غير الشرعية، المرفأ، الجمارك، الإتصالات وغيرها، إلّا أنّها تركّز استهدافها على ملف الكهرباء. ويعتبر مناصرو "التيار"، أنّ "لا شغلة ولا عملة" لـ"القوات" الّا مواجهة "التيار" واستهداف رئيسه النائب جبران باسيل. ويسألون: لماذا لا تبدأ "القوات" بفتح ملفات الهدر والفساد منذ التسعينات، والتي تولاها أفرقاء عدة ومنهم حلفاؤها، قبل أن يُشارك "التيار" في السلطة بعد عام 2005؟
هذا الأمر تردّه "القوات" الى "أنّها ذهبت مباشرةً الى الملف الذي يكلّف الدولة المليارات ويُشكّل النسبة الأكبر من العجز في الموازنة". وتوضح مصادر "القوات"، أنّها "لا تتعامل مع ملفات الفساد على قاعدة رمي الاتهامات المتبادلة وتسجيل النقاط والدوران في الحلقة المفرغة نفسها، بل إنّها تعتمد في مقاربتها لكلّ الملفات معيار تطبيق القوانين".
وإذ وجدت "القوات" أنّ "الوصول الى محاسبة قوى سياسية صعب في ظلّ الظروف الراهنة، استناداً الى مجموعة اعتبارات وحسابات ومعطيات، قرّرت الانطلاق الى الأمام، عبر ثلاث خطوات:
- استراتيجية تطبيق القوانين والدستور.
- اعتماد الشفافية ووضع آليات للتعيينات من أجل وصول الأكفأ بدلاً من تعيين المحاسيب والأزلام.
- فتح الملفات الأساسية التي تشكّل معالجتها حلاً للأزمة الراهنة".
وتوضح مصادر "القوات"، أنّ "مقاربتها لملف الكهرباء تستند الى هذه الأسس، ولا تنطلق من خلفية أي جهة أو وزير يستلمه، بل لأنّه من أكثر الملفات فساداً، والتي ترهق خزينة الدولة واللبنانيين، ويستدعي معالجة ضرورية، ولأنّ حلّه يخفّض جزءاً كبيراً من المديونية العامة والعجز في الموازنة، ويشكّل مدخلاً لإنعاش الوضع على المستوى المالي ولإراحة اللبنانيين".