كان في الإمكان تفادي أزمة جديدة تُضاف إلى الأزمات المعيشية الضاغطة التي يعيشها اللبنانيون لولا عقدة النقص التي تلازم البعض تجاه إيران، أو خشية ردّة فعل "حزب الله" داخل الحكومة، التي يعتبرها البعض، وحتى إشعار آخر، تابعة له.
فلولا عقدة النقص هذه لكان وزير الأشغال العامة قد إتخذ القرار المناسب في وقته ومنع حركة الطيران من لبنان وإليه مع الدول الموبوءة، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا وغيرها من الدول المصنّفة عالميًا دولًا ينتشر فيها فايروس "كرونا" بكثرة.
ولولا هذه العقدة لكان من الممكن أن يكون لبنان قد احتوى ربما هذا الفايروس الخطير في انتظار اللقاح، مما إستلزم قرارًا من قبل وزير التربية بتعطيل المدارس والمعاهد والجامعات لمدة أسبوع قابل للتمديد وفق ما تقتضيه الظروف.
ولولا هذه العقدة لكان فرض وزير الصحة على كل مسافر آت من إيران، وبالتحديد من مدينة قم، الحجر الصحي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، للتأكد من صحة المسافرين وعدم تعريض عائلات هؤلاء لخطر إنتقال الفايروس إليهم، وقد يكون الحجر المنزلي بدعة لم يسبقنا أحد إليها، خصوصًا في غياب الرقابة الطبية على من يكون مصابًا بهذا الفايروس وهو موجود في منزله.
الوزراء الثلاثة، أي وزير الأشغال ووزير التربية ووزير الصحة، هم تكنوقراط، أي إختصاصيون ويعرفون أكثر من غيرهم كيف كان يجب أن يكون عليه تصرّفهم قبل وقوع لبنان في المحظور، مع ما يترتب على ذلك من مضاعفات تجعل لبنان يدخل من ضمن الدول المحظورة والممنوع زيارتها.
وكأنه كان ينقص لبنان مصيبة جديدة تُضاف إلى سلسلة مصائبه الناتجة في أغلبها عن قصور في الرؤية وقلّة دراية في التدبير والتصرّف بمهنية بعيدًا من كل عِقد النقص التي تتحكم بتصرفات بعض المسؤولين، الذين كان عليهم إتخاذ إجراءات فورية ومن دون تردّد وعدم الأخذ في الإعتبار أي عامل آخر سوى عامل الحفاظ على صحّة اللبنانيين، التي باتت مهدّدة.
فلو تصرّف هؤلاء الوزراء بما تمليه عليهم خطورة التطورات المتسارعة، والتي فرضت عليهم إتخاذ إجراءات لاحقة بعدما أصبح لبنان موبوءًا لكانوا وفرّوا عليهم وعلى اللبنانيين همًّا بالناقص، ولما كان الآف الطلاب مجبرين على ملازمة منازلهم أسبوعًا كاملًا، وهو قابل على التمدّد، خصوصًا إذا ظهرت حالات جديدة مصابة بفايروس "كورونا".
فلو كان على رأس هذه الوزارات أشخاص سياسيون وغير تقنيين، ولهم خبرة في التعامل مع هكذا حالات هل كان لبنان مجبرًا على تحمّل نتائج قرارات خاطئة ناتجة عن عقد نقص واضحة وجلية، وهل كانوا إتخذوا ما يُفرض عليهم إتخاذه من إجراءات فورية وسريعة قبل إنتظار إشارة ما من أي جهة سياسية، وهل كان في إمكانهم تجنيب لبنان كل هذه التداعيات جراء سوء تقدير وعدم خبرة في التعامل مع هكذا حالات؟
اسئلة تُطرح وهي مشروعة، وقد تكون مقدمة لإسئلة أخرى تتعلق بسلوكيات أخرى وبمشاكل داهمة تفرض سرعة في التحرّك وسرعة في إتخاذ القرارات.