في بيانها الوزاري، حدّدت الحكومة نهاية شباط الماضي سقفاً زمنياً لوضع خطة طوارىء لمواجهة الاستحقاقات، ومَرّ شهر شباط ولم يلمس اللبنانيون هذه الخطة، كما انّ الحكومة نفسها لم تعلن ما اذا كانت تضع هذه الخطة فعلاً، وأين أصبحت في إعدادها، علماً انّ أوساط السراي اكتفت بالقول لـ"الجمهورية"، رداً على سؤال حول هذا الموضوع: "الحكومة لم تتأخر، والخطة قد أنجزت".
وأشارت "الجمهورية" الى أن هذا الاخلال الحكومي، بالوعد الذي مَنّت به اللبنانيين، وكانت جازمة عندما قَطَعه رئيس الحكومة، في انّ نهاية شباط الماضي، ستحمل خطة الطوارىء التي تحدثت عنها، تَوازَى مع خطوة ثانية الى الوراء، تجلّت في تأخير إصدار موازنة العام 2020، مع ما رافق ذلك من عودة الى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، على أساس موازنة 2019 المضَخّمة والمشكو ممّا تُرتّبه من أعباء. وبالتالي، حرمان الخزينة من مبالغ كبيرة كان يفترض ان تدخل إليها، مع نشر قانون موازنة 2020.