انفجرت مواجهة أمس بين القضاء والقطاع المصرفي على خلفية قرار تجميد أصول 20 مصرفاً، أصدره النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، سرعان ما تمّ تطويقها بقرار قضائي آخر اتخذه المدعي العام التمييزي القاضي غسان منيف عويدات وقضي بتجميده وأنقذ البلاد من زلزال مدمّر. وجاء في هذا القرار:
"نحن، غسان منيف عويدات، النائب العام لدى محكمة التمييز، بعد الاطّلاع على الأوراق كافّة، ولاسيّما على محاضر الإستجواب، وبعد استجواب جمعية المصارف،
وحيث أنّ التدبير المتّخذ من حضرة النائب العام المالي، وبمعزلٍ عن صوابيته أو عدمه، هو تدبير إداري مؤقّت يمكن الرجوع عنه أو تجميده متى أصبحت المصلحة الوطنية مهدّدة.
وحيث أنّه وردنا من مصادر موثوقة أنّ السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية وفرضت ضمانات للعمل معها.
وحيث أنّ الإستمرار بهكذا تدبير من شأنه إدخال البلد وقطاعاته النقدية والمالية والإقتصادية في الفوضى، ومن شأنه إرباك الجهات المعنية بدراسة سبل الحلول والسيناريوهات المالية التي هي قيد الإعداد لمواجهة الأزمة التي تمرّ بها البلاد،
لذلك، وعملاً بأحكام المادّتين 13 و21 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، نقرّر تجميد القرار المتّخذ ومفاعيله إلى حين درس تأثيره على النقد الوطني وعلى المعاملات المصرفية وعلى أموال المودعين وعلى الأمن الإقتصادي".
وكان القاضي ابراهيم قرّر وضع إشارة "منع تصرّف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عَمّم قرار منع التصرف على أملاك رؤساء مجالس إدارة هذه المصارف.
ولم يضمّن ابراهيم القرار تبريرات قانونية، وكذلك لم يحدّد طبيعة التهم الموجهة الى من شملهم القرار.
وأكدت مصادر قريبة من ابراهيم لـ"الجمهورية" انه اتخذ قراره بكل هدوء ورصانة واستناداً الى صيغة قانونية مدروسة بعناية، مستغربة الابعاد التي أعطيت له بعيداً من الدوافع الحقيقية الكامنة خلفه.
واكدت هذه المصادر انّ التفسيرات التي أعطيت للقرار من معارضيه أتت كلها خارج السياق، لافتة الى انّ ما صدر عن ابراهيم لم يكن سوى تدبير موقت يهدف بالدرجة الاولى الى حماية حقوق المودعين وليس تعريضها للخطر كما زعم اصحاب الاتهامات.
وتساءلت المصادر: "ألم يتساءل المعترضون لماذا شمل التدبير المتخذ 20 مصرفاً بالتحديد وليس غيرها؟". وأضافت: "الجواب واضح وهو انّ تلك المصارف مخالفة وسواها غير مخالف".
وشددت المصادر القريبة من ابراهيم على "انّ الهدف الاساسي من قراره كان دفع بعض المصارف الى تغيير سلوكها، والامر لا يتحمل أبعد من هذا التفسير بتاتاً"، موضحة انه "لو لم يتم تجميد الاجراء، لكان سيجري منع القيّمين على تلك المصارف من بيع عقاراتهم وسياراتهم وأسهمهم الى حين تغيير سلوكهم المشكو منه".
وشددت على انّ ابراهيم "توصّل الى اقتناع بضرورة اتخاذ تدبير "منع التصرّف" بعد استماعه و7 قضاة آخرين الى أصحاب ورؤساء مجالس ادارة البنوك العشرين، وبالتالي ليس هناك اي مداخلات او ضغوط سياسية تقف خلف قراره".
واشارت المصادر الى "انّ ضمير ابراهيم مرتاح، وهو ابلغ الى بعض المحيطين به انه يشعر بسلام داخلي على الرغم من كل الحملات والاتهامات التي تعرض لها".
واعتبرت "انّ الهجوم الحاد الذي استهدفه يعكس حجم شبكة المصالح التي تربط بعض الجهات الداخلية بالبنوك".