تحت عنوان " "مصرف لبنان" يسعى لضبط سعر الدولار أمام مضاربات الصرافين" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: طرح الاتفاق بين حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة ونقابة الصيارفة أمس لاعتماد تسعيرة الصرف في السوق الموازية، تحدياً جديداً أمام السلطات اللبنانية لوضع هذا القرار حيّز التنفيذ للمرة الثانية بعد فشل تطبيقه في المرة الأولى، مما أنتج 3 أسعار لصرف الدولار: الأول سعر رسمي في المصارف، والثاني لدى الصرافين الشرعيين، والثالث، وهو السوق الرديفة، لدى الصرافين غير المرخّص لهم الذي يتداولون في الدولار بسعر ثالث.
وفي لبنان نوعان من الصرافين في السوق الموازية؛ حاز القسم الأول ترخيصاً لمزاولة المهنة بموجب عقد انضمام إلى النقابة، ويناهز عددهم 300 صراف، أما القسم الثاني فهم غير المرخص لهم، ويزاولون المهنة بطريقة غير شرعية، ويلقي الصرافون الرسميون اللوم عليهم في تجاوز القانون في المرة الأولى بصرف الدولار بمستويات منخفضة.
وقالت مصادر معنية بالاتفاق لـ"الشرق الأوسط" إن القرار يُتخذ للمرة الثانية على التوالي بعد فشله في المرة الأولى، قائلة إن "تثبيت السعر ليس من مسؤولية الصرافين القانونيين هذه المرة، بل من مسؤولية السلطات الرسمية لضبط السوق ومنع غير القانونيين من مزاولة المهنة منعاً لخلق 3 أسعار لصرف الدولار". وقالت المصادر إن نقابة الصيارفة "تلقت وعداً من السلطات اللبنانية بأن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها لضبط سوق الصرف". وأملت المصادر أن يتوقف الصرافون غير القانونيين، مما يدفع باتجاه وقف التداول بسعر ثالث في السوق الموازية، مشيرة إلى أنه "في حال نجاح الخطة، فسيتوحد السعر في السوق الموازية عند سعر 2000 ليرة".
ويشكو اللبنانيون من عدم توفّر العملة الصعبة لدى الصرافين، ويقولون إن الصرافين يشترون الدولار ولا يبيعونه. لكن مصادر من نقابة الصرافين تقول إن الصرافين غير القانونيين يقومون بهذا الفعل، وليس الصرافين القانونيين "الذين لا يمتلكون الدولارات بالنظر إلى أن الناس لا ترتاد مكاتبهم، لأنهم يبيعون بسعر 2000 ليرة، وبالتالي فإن الزبون يبيع بالسعر الأعلى بالنسبة إليه". وسألت المصادر عبر "الشرق الأوسط": "كيف يتوفر الدولار لدى الصراف إذا كان الناس لا يبيعونه إياه؟ وكيف يلبي السوق؟"، وأوضحت أنه "بوجود سوق صرافة (تحت الطاولة)، فلا يمكن أن تنتظم السوق وفق التعميم الصادر عن (مصرف لبنان)".
وفي حين تعوّل نقابة الصرافين على تحرك الأجهزة الأمنية لوقف الصرافين غير الملتزمين بالتعاميم الرسمية، قالت مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط" إنه حتى الآن لم تتلقّ أي شيء جديد، مشددة على أن الإجراءات التي كانت تتبعها في السابق لتوقيف الصرافين المخالفين لشروط العمل وللمضاربة في السوق لا تزال سارية. وقالت المصادر: "لدى رصد أي مخالفة، نخابر القضاء ونعمل وفق إشارته لتوقيف المخالفين". وكانت مديرية أمن الدولة، إلى جانب أجهزة أمنية أخرى، تتولى هذه المهمة، حيث تمت ملاحقة وتوقيف عدد من الصرافين غير القانونيين لدى رصد المضاربة في السوق بهدف ضبطها، على قاعدة أن المضاربة في الأسعار تضر بأسواق الصرف. وساهم تقنين المصارف بضخ العملة الصعبة في السوق في زيادة الطلب على العملة الصعبة التي يحتاجها التجار والصناعيون، ويضطرون لشراء الدولار من السوق الموازية بأسعار مرتفعة بهدف تحويلها إلى الخارج واستيراد السلع. وساهم هذا الواقع في ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، وبانكماش اقتصادي في ظل تراجع قدرة اللبنانيين على الاستهلاك.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا