الأملاك البحريّة تابع.. القضاء يرفض وضع اليد على المخالفات!

كتبت رلى ابراهيم في صحيفة "الأخبار" تخت عنوان "مسرحيّة" الأملاك البحريّة: القضاء يرفض وضع اليد على المخالفات!": "الدولة لا تريد استعادة أملاكها البحرية ولا تحصيل أموالها المنهوبة. الفضيحة، اليوم، يتحمل مسؤوليتها كل من وزراء الأشغال والداخلية والعدل والنيابة العامة التمييزية. عشرات آلاف الأمتار المربعة من المخالفات على طول الشاطئ اللبناني متاحة، منذ 5 أشهر، لوضع يد الدولة عليها بموجب القانون... إلا أنه يبدو أن لا أحد يريد تطبيق القانون. قبل أيام، انتهت مهلة الشهر التي مدّدها القاضي غسان خوري لتسديد المخالفين رسوم إشغال هذه الأملاك. ورغم أن التمديد نفسه مخالف للقانون 64/2017 الذي حدد انتهاء مهلة التسديد بتاريخ 30/10/2019، فإن قرار بـ"وضع اليد" على المخالفات التي لم تُسدد غراماتها ــــ بحسب القانون ــــ لم يصدر عن القاضي خوري. والحديث هنا عن نحو 680 متخلّفاً عن دفع رسوم الإشغال من أصل 1068 مخالفاً، كأن ثمة نيّة لـ"تنييم" الملف.

خوري أكد لـ"الأخبار" أن القانون وُضع "لجباية المال وليس هناك إمكانية لوضع اليد". وأشار إلى أن معظم أصحاب المنتجعات والمسابح الأثرياء عمدوا الى تسوية أوضاعهم ضمن المهلة، وتقوم وزارة الأشغال بتحضير جداول التحصيل والتكاليف. "أما القسم الآخر فهم من القاطنين في مجمّعات سكنية شعبية كالسان سيمون والأوزاعي وصيدا. وهؤلاء يفترض بالدولة أن تجد حلولاً لهم. أنا بدّي حلّ الموضوع. ما فيي هجّر العالم"، لافتاً الى أن "خلافاً سياسياً نشب حول الموضوع في جلسة لجنة الأشغال النيابية". إلا أن عضو اللجنة، النائب جميل السيد، شدّد على أن "موضوع المجمعات السكنية أثير داخل الجلسة، وجرى التأكيد على أنه خارج نطاق المخالفات البحرية أي الـ 1068 ملفاً التي تتنوع ما بين مشاريع فردية تعتدي على الأملاك العمومية البحرية ومنتجعات ومسابح ومشاريع تجارية وصناعية وزراعية...". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.