أصدرت بلدية بدنايل بياناً يتعلق "قرار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، بإحالة 20 رئيس بلدية من بينهم رئيس مجلس بلدية بدنايل علي محمد جواد سليمان، الى النيابة العامة التمييزية، في قضايا مختلفة أهمها التعدي على مجرى نهر الليطاني وتلويثه ما يتسبب بأضرار صحية وبيئية".
ولفت البيان إلى أن "البلدية تلقت كتاباً من محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، يطلب به من بلدية بدنايل بوقف التعدي على مجرى نهر الليطاني"، وأضاف: "نطلب من المعنيين في الدولة أن يضعوا بين ايدينا حلول واضحة وواقعية وفورية ونحن على استعداد لتنفيذها مباشرة لرفع الضرر عن المواطنين، على ان يترافق هذا الحل بخطوات تنفيذية بمعنى أن لا يطلب منا مثلاً استحداث حفرة صحية لـ3 الاف وحدة سكنيه أي بتكلفة باهظة وبغضون اسابيع، مع العلم أننا لا نتقاضى مستحقاتنا منذ أكثر من سنتين".
وأكّدت البلدية أن "الحفر الصحية بحاجة إلى شروط مفصلة ودقيقة وكلفتها مرتفعة، كما أنه ليس من الطبيعي ان يُطلب منا تنفيذ هذه الجور كبلديات، مع العلم أنّ هذا الطلب عمره اسابيع، في الوقت الذي تم فيه تلزيم شركة غرن لاين عبر مجلس الانماء والاعمار بتنفيذ مشروع تمنين واحد منذ اكثر من سنة و 7 اشهر، الذي من شأنه ان يرفع التلوث عن النهر".
وأضاف: "الأجدر بالمحافظ ووزير الداخلية التوجه بسؤال إلى وزارة الطاقة والشركة المتعهدة حول تنفيذ المشروع والخطوات العملية التي كان قد بدأ تنفيذها، والأسباب التي ساهمت في توقفها بشكل مفاجئ".
وختم: "اننا نعتبر انه من الواجب اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لرفع الضرر عن المواطنين الواضعين الدولة امام مسؤوليتها في هذا الشأن والتي لا تتجسد برمي التهم جزافاً من دون الأخذ بعين الاعتبار حجم الامكانيات والمسؤوليات وكأننا في ميدان سباق نحو تقاذف التهم وليس ايجاد الحل المناسب. لذلك نرى ان استكمال المشروع تمنين واحد هو الحل الأفضل والخيار المناسب لطمر هذه الجريمة البيئية بالشكل الصحي المطلوب ".