"كورونا" تطغى على قرارات مجلس الوزراء... تثبيت سعر البنزين ولا تعيينات وترقب لموقف نصرالله

لا يزال فيروس كورونا، "شاغل الناس ومالئ الدنيا"، خصوصاً بعدما أدى الى نوع من الشلل العام في البلاد، خوفاً من تفشيه، مع الحديث المستمر عن زيادة في الأرقام على وقع ارتفاع عدد القتلى المصابين الى 3. الاّ أن هذا الفيروس، لم يحجب الأنظار عن جلسة مجلس الوزراء المالية- الاقتصادية التي انعقدت في القصر الجمهوري، والتي تمكنت من تمرير بعض القرارات المهمة في ظل "معمعة" الكورونا، ولعل أبرزها على الاطلاق، تثبيت سعر صفيحة البنزين على ما هوعليه اليوم، ما يعني حرمان المواطن من حق الاستفادة من تراجع سعر برميل النفط عالمياً على صفيحة البنزين.

مجلس وزراء هادئ
اذاً، مرّت جلسة مجلس الوزراء أمس بكثير من الهدوء، وحضرت مواضيع عدة على طاولة البحث، لعل أبرزها على الاطلاق مواضيع كورونا وسندات اليوروبوند اضافة الى التعيينات المالية والقضائية.
وفي المعلومات من مصادر وزارية أن مجلس الوزراء، بعد كلمتي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، استكمل عرض خطة النفايات ووزارة البيئة في انتظار ردود مجلس الإنماء والاعمار خلال اسبوع حول المكبات ولا سيما منها في الجديدة والناعمة.

وحصل نقاش مطوّل حول هذا الموضوع في ظل وجود تعدد في الخيارات المطروحة والاتصالات الجارية حول تفعيل مطمري الجديدة والناعمة وحل المشكلة قبل شهر نيسان ووضع حد للمكبات العشوائية، واكدت الحكومة تضامنها في هذا الملف وطلب الرئيس ميشال عون خطة سريعة المدى لمواجهة ملف النفايات وخطة بعيدة المدى.
وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" أن المجلس توسع في نقاشه موضوع الكورونا،  وتطرق الى ما اعلن على شاشه الـ"ام.تي.في" من اعلان الطوارئ وكانت مداخلات عن انعكاسات هذا الاجراء في حين افيد ان وزير الصناعة عماد حب الله طالب بمقاطعة المحطة.

وخلال الجلسة، دافعت الحكومة عن الاجراءات التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا وظلت مصرة على ما اتخذته خلية الأزمة من قرارات دون اعلان حالة طوارئ خصوصا ان ما قررته محور اشادة ويشكل نموذجا لدى بعض الدول فأي اعلان للطوارئ قد يتسبب بأكثر من حالة هلع. 

وعلم ان هناك ٦٤ اصابة معروفة المصدر واثنتان غير معروفتي المصدر بسبب عدم التعاون في قول الحقيقة.

وتحدث وزير الصحة حمد حسن قائلاً: ان موضوع المخالطة هو السبب الاساس للانتشار في لبنان وشرح للمرة الاولى ما جرى في هذا المجال. ٤ حالات من بريطانية سببت ٥ للمخالطين. مصر حالة واحدة سببت ١٣ للمخالطين. وفرنسا حالة واحدة سببت ٨ حالات للمخالطين. سويسرا حالة واحدة وابو ظبي حالة واحدة. و هذه الحالات في مستشفى رفيق الحريري. مع الاشارة الى ان الفحوص مجانية. ولا يزال هناك اماكن في المستشفى وليس صحيحا ما يشاع عن الوضع.

وشدد الرئيس عون على وجوب المضي في اتخاذ التدابير الواقية للحد من انتشارالفيروس، ورحب بالمساعدات التي يمكن أن تقدم للبنان في هذا الإطار.

وكشفت المصادر ان مبلغ الـ٣ مليون دولار من قرض البنك الدولي سيوزع على المستشفيات الحكومية في رفيق الحريري, فتوح كسروان (البوار)، مشغرة , صيدا , بعلبك والهرمل وطرابلس وبنت جبيل.

وكان تشديد على ان الاهم في مواجهة فيروس كورونا التخفيف من التنقل وتخفيف الاختلاط للحد من انتشاره فضلا عن الالتزام بمعايير النظافة والسلامة والتي وزعت في ارشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي اجراء من شأنه أن يساعد على منع الاختلاط وتفادي التجمعات قرر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الاتصالات طلال حواط، وذلك لإبقاء الناس في منازلهم، مضاعفة سرعة الانترنت وحجم الاستهلاك لمشتركي الخدمات الانتهائيين التابعين والمؤمنين على شبكة وزارة الاتصالات اوجيرو في الاماكن السكنية مجانا لمدة زمنية تنتهي في آخر نيسان قابلة للتجديد.

وطرح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر تثبيت سعر صفيحة البنزبن على السعر الحالي لكن اي قرار لم يتخذ وفهم لاحقا انه يعود للوزير في اتخاذه ولكن المجلس لا يمانع قراره للمحافظة على ايرادات الدولة منه حتى وان انخفض سعر النفط عالميا، وذلك لإراحة المواطن. ومن خارج جدول الأعمال شرحت وزيرة العدل ماري كلود نجم ما حصل بينها وبين مجلس القضاء الأعلى في ما خص التشكيلات القضائيه وابلغت المجلس انها تنتظر جواب مجلس القضاء الأعلى على ضوء الملاحظات التي قدمتها وتمحورت حول مسألة المعايير.

الخطة الاصلاحية
في هذا الوقت، يستمر الحديث عن الخطة الاصلاحية التي تعمل الحكوة على بتها، تنقل مصادر سياسية في 8 آذار عن الرئيس دياب تأكيده ان "الخطة الاصلاحية الانقاذية المنتظرة سوف تساهم في تخفيف الازمة الاقتصادية وتثبيت سعر الصرف في السوق السوداء، دون تجاهل التغني بالاحاطة اللبنانية الصحية لفيروس كورونا وباننا كنا السباقين في طرح المعالجات الكفيلة باحتوائه".

وعلى هذا الترتيب وفقاً لهذه المصادر، فان الحكومة اللبنانية قد تكون ذاهبة بموافقة كل اطرافها على القبول بالاستعانة بالوصفة الدولية المسماة صندوق النقد الدولي باستثناء حزب الله الذي اصبح مؤخرا يبدي ممانعة خجولة لهذا الخيار ويرسل اشارات اكثر ايجابية بخصوصه، على اعتبار ان اللجوء للصندوق الدولي قد يكون اهون الشرور اذا استمر تفاقم الازمة اللبنانية وانسداد الافق العربي والدولي امام تقديم المساعدات المجانية للبنان.

التعيينات الى الواجهة
وبعد ان أعادت وزيرة العدل ماري كلود نجم ملف التعيينات القضائية الى مجلس القضاء الأعلى لاعادة درسه، من المتوقع أن تحط التعيينات المالية رحالها في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وخاصة أن ولاية أعضاء لجنة الرقابة على المصارف تنتهي في 25 آذار الحالي. لكن حتى اليوم، لا يبدو أن أي اتفاق بشأنها قد نضج، إذ لا يزال الخلاف على أسماء نواب حاكم مصرف لبنان مستمراً. ويبدو أن وزير المال غازي وزني لم يُعِدّ بعد لوائح المرشحين للمناصب (نواب الحاكم ولجنة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان). ويفترض بوزني أن يحمل أسماء ثلاثة مرشحين لكل منصب قبل عرض الملف على مجلس الوزراء الخميس المقبل.
ووسط حديث عن سعي الرئيس ميشال عون إلى عدم تغيير كامل أعضاء لجنة الرقابة، فإن الرئيس نبيه بري يريد إعادة تعيين النائب السابق للحاكم رائد شرف الدين وعضو لجنة الرقابة أحمد صفا في منصبيهما. بينما تواجه الحكومة سؤالاً حول مفوّض الحكومة الذي يقول العرف إنه من طائفة الروم الأرثوذكس. وتتضارب المعلومات بشأن نية دياب التعامل مع الملف. ففيما تجزم مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة يريد أن يختار النائب الثالث للحاكم بنفسه (موقع يشغله، عرفاً، مواطن ينتمي إلى الطائفة السنية) بما يناسب تطلعاته للمرحلة المقبلة، تشير مصادر أخرى إلى أنه مصرّ على عودة محمد بعاصيري كي لا يتستفزّ الأميركيين. فواشنطن سبق أن أبلغت لبنان، منذ الحكومة السابقة، تمسكها ببعاصيري، كونه متعاوناً معها في مجال "مكافحة تمويل الإرهاب"، و"يسهّل تبادل المعلومات معنا"، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لوزراء لبنانيين. في المقلب الشيعي، أعيد طرح اسم طلال فيصل سلمان ليكون نائب الحاكم، بالتزامن مع كلام عن اتجاه الحكومة إلى إلغاء مكاتب "برنامج الأمم المتحدة للتنمية" (UNDP) في الوزارات، علماً بأن سلمان يدير "مشروع الإصلاح المالي" التابع للبرنامج المذكور في وزارة المال. لكن حتى هذا الطرح، اصطدم بمعلومات عن استمرار دعم الرئيس بري للنائب الأول المنتهية ولايته رائد شرف الدين. أما مصادر حركة أمل، ورداً على هذه الأنباء، فأكدت أنه لم يتم التواصل معها في ما يتعلق بالتعيينات. وأكدت أنها لم تعط أي موقف منها، وهي تنتظر طرح الملف من قبل الحكومة.
وفي هذا السياق، علمت "الأخبار" أن وزير المال وزني عاد الى نغمة الصلاحيات الاستثنائية لحاكم مصرف لبنان. وقالت مصادر مصرفية إن وزني حمل الى الاجتماعات الحكومية اقتراحاً جديداً بمنح الحاكم صلاحيات استثنائية، ناسباً إلى الرئيس نبيه بري موافقته على الأمر، علماً بأن المصادر نفسها أكدت أن أي صلاحيات استثنائية تتطلّب تعديلات في قانون النقد والتسليف، وأن دور الحكومة يصبح بلا فعالية في هذه الحالة.
وذكرت المصادر أن جمعية المصارف تعوّل على دور خاص للحاكم في تحديد آليات العمل بالودائع والتحويلات المالية. وهي طلبت من الحاكم واستجاب لها بقرار جديد يسمح للمصارف ببيع الدولار الأميركي للمودعين بسعر يزيد 30 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي. والحجة أنه بهذه الطريقة تبقى الدولارات في المصارف ولا تخرج الى السوق السوداء.
كلمة نصرالله
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والتي ستتضمن  حقيقة موقف الحزب من صندوق النقد الدولي ، ويُرجّح المراقبون أن يُشكّل أيضاً كل من الانهيار الاقتصادي وانتشار وباء كورونا في البلاد محوراً أساسياً من إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله"، وسط ترقب ما سيقوله نصرالله في معرض تفنيده للحقائق وتبديده للشائعات لا سيما وأنّ هذه الإطلالة هي الأولى لنصرالله بعد كل ما أثير عن تحمل الحكومة مسؤولية انتشار الكورونا بسبب عدم المسارعة إلى وقف الرحلات الجوية من إيران.