كتبت هديل فرفور في "الأخبار": إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا المُستجد سجّلها مُستشفى رفيق الحريري الحكومي، أمس، من بين أكثر من 190 فحصاً أُجري داخل مختبراته. وعليه، أُقفل عدّاد كورونا ليلاً على 121 إصابة، قبل الإعلان عن تسجيل رابع حالة وفاة منذ دخول كورونا إلى لبنان.
وبمعزل من إمكانية التعويل على هذه المعطيات والتمهيد لخطاب تفاؤلي، فإنّ المؤكد أنها لا تدعو إلّا إلى مزيد من الالتزام والتقيّد بالتدابير الوقائية المتمثلة بشكل رئيسي في الحجر المنزلي. وفيما يُطلب من اللبنانيين المزيد من الصمود، تُطرح تساؤلات بشأن آلية الصمود التي ستتّبعها الأُسر الأكثر فقراً في لبنان. فهذه العاجزة عن تأمين سلّة غذائية لأبنائها، كيف ستؤمن "سلّتها" الصحية؟ وهل ستلحظ خطط الطوارئ المقبلة للحكومة هذه الفئات؟
قبل أشهر قليلة، كان البنك الدوليّ في لبنان "مشغولاً" بتأمين تمويل إضافي لبرنامج "استهداف الأُسر الأكثر فقراً". آنذاك، كانت الاقتراحات تقضي برفع عدد المُستفيدين من البطاقة الغذائية إلى 15 ألف أسرة.
وبمعزل عن "طبيعة" البرنامج ومعايير البنك الدولي، فإنّ نقاشاً أساسياً يرتبط بقدرة هذه الأسر العاجزة عن تأمين سلة غذائية على توفير "سلّة صحية" تشمل أدوات التعقيم ومختلف المُستلزمات الوقائية المطلوبة في الظرف الصحي الراهن، والتي لا تقلّ كلفتها عن 300 ألف ليرة لأسرة من أربعة أفراد، وفق تقديرات مصادر معنية بالملف الصحي. هذا إذا تمّ التسليم بقدرة أرباب هذه الأسر على الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج بحثاً عن قوتهم اليومي. وكيف يُمكن أن تُطبّق "المسافات الآمنة" في الأسر التي تعيش في غرفة واحدة؟ وإذا كانت التدابير الوقائية البديهية تبدأ بغسل اليدين بالماء الساخن والصابون، فمن أين يأتي هؤلاء بالكهرباء والماء؟ فهل ستلحظ خطط الطوارئ دعم هذه الفئات؟
الحكومة ناشدت منذ أيام الجميع الالتزام الصارم بالتدابير، وطلبت من الأُسر "الصمود"، لكنها لم تقل لها كيف تصمد، في وقت تبحث فيه بلدان كثيرة في سبل منح العائلات دعماً مالياً يُمكّنها من البقاء في المنازل. والمُفارقة أن "سجلّ" السلطة في لبنان لا يبشّر بخير. ففي أيام "الرخاء"، لم تُنفق الحكومة على الفقراء أكثر من 0.048% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، فيما أنفقت أكثر من 47% من إيراداتها على فوائد الدين العام، علماً بأنّ الأرقام تُشير إلى وجود 150 ألف أُسرة تحت خط الفقر الأدنى، و250 ألفاً مُصنّفة تحت خط الفقر بشكل عام.
بالطبع، يبدو الحديث عن تأمين "سلة صحية" للفقراء سوريالياً في بلدٍ يعاني حالياً من نقص فادح في التجهيزات والمستلزمات الاستشفائية والصحية. وما «استجداء» الحكومة في مقرراتها المتخذة لمواجهة فيروس كورونا للتواصل مع السفارات والجهات المانحة لتأمين الدعم المالي والعيني للمُستشفيات إلا ترجمة لهذا الواقع الهشّ.
انطلاقاً من هذا الواقع، ومع تزايد الضغط على مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي الذي يحضن نحو نصف الحالات في لبنان ويقوم بنحو 70% من الفحوصات المخبرية الخاصة بتشخيص فيروس "كورونا"، وفي ظلّ تباطؤ تجهيز بقية المُستشفيات لمؤازرته، برز "تدبير" الهبات والدعم للمُستشفى كخيار شبه وحيد حالياً.
لقراءة المقال كاملاً
اضغط هنا.