المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء.. هل يتوجّه لبنان إلى هذا البلد؟

تحت عنوان المانيا وفرنسا تنسحبان من الاستثمار في الكهرباء: هل يكسر لبان حظر التوجه الى الصين؟، كتبت صحيفة "الأخبار": بينما يرتفع الصوت في أوروبا نقداً قاسياً لسياسة الهيمنة التي تفرضها الشركات الأميركية والأوروبية على هذه الدول، والتي ظهرت على شكل عجز في مواجهة فيروس كورونا. وبينما بادرت دول مثل إيطاليا وإسبانيا الى طلب المساعدة المباشرة من الصين لمواجهة هذه الأزمة، جاءت تصريحات الرئيس الصربي حول "الخداع" من قبل "الشركاء الأوروبيين" لتفتح النقاش واسعاً حول العلاقة التجارية مع الصين لمواجهة استحقاقات الدول الواقعة تحت ضغط أزمات اقتصادية ومالية.

Advertisement

في لبنان، ستكون الحكومة أمام هذا السؤال بقوة في الأيام القليلة المقبلة. السبب الأول، تلقي الحكومة أمس أجوبة سلبية من ألمانيا وشركات أوروبية بعدم القدرة على تزويد لبنان بأجهزة تنفس وحاجات خاصة بمواجهة كورونا لأن الأولوية هي لأوروبا. والسبب الثاني، ما كشفته مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" عن تراجع الحماسة الألمانية والفرنسية والأميركية للدخول في مشروع بناء محطات الكهرباء في لبنان، ومطالبة الشركات في هذه الدول بضمانات مالية كبيرة من الحكومة اللبنانية، وهو الأمر المتعذر. ما يعني أن مشروع إطلاق العمل في بناء محطات كهرباء الآن بات متعذراً، إلا في حال توجّه الحكومة نحو الشرق بحثاً عن حلول أخرى. علماً بأن التواصل مع الجانب الصيني بدأ بما يخص مواجهة تداعيات كورونا.

مجلس الوزراء الذي سيجتمع اليوم لمعالجة بنود عدة، سيكون أمام بند يتطلب منح وزير الطاقة ريمون غجر التفويض بأن يبدأ مفاوضات من دولة الى دولة مع عدد غير قليل من العواصم العالمية بغية الوصول الى علاج لمسألة معامل الكهرباء. ولم يعرف ما إذا كان التفويض يمنحه حق التفاوض مع دول مثل الصين أو إيران. لكن الأكيد، أن ما جرى تداوله عن مسعى لدفع قطر الى تبني بناء المعامل ليس صحيحاً، وأن الدوحة اعتذرت هي الأخرى عن القيام بأي عمل من شأنه خلق مشكلات إضافية مع الأميركيين والسعوديين على حد سواء، وسط معلومات مؤكدة من الجهات العربية بأن الولايات المتحدة والسعودية تمنعان أي شكل من أشكال الدعم للبنان في هذه المرحلة.
لكن البند الأكثر سخونة هو المتعلق بمشروع القيود على الودائع «كابيتال كونترول» الذي يفترض أن وزير المال غازي وزني قد أعدّه، وحصلت تعديلات كثيرة على نسخه الموزعة على الوزراء، ويتوقع اليوم أن تشهد الحكومة مناقشات واسعة. وسيتقدم أكثر من وزير بعدد كبير من الملاحظات التي قد تدفع الى تأجيل بتّه، وسط نقاش حول إمكان تحويله الى بند من ضمن بنود الخطة الإصلاحية المالية للحكومة والتي يجري العمل عليها، وأبرز ما فيها مشروع "قص الشعر"(من الودائع الكبيرة والديون) "هيركات" الذي بدأ التشاور الفعلي بشأنه مع شركة «لازارد» الفرنسية.

بما خص مشروع الكابيتال كونترول، والذي تبيّن أن وزير المال استعان لإعداده بمحامين يعملون مع المصارف التجارية، وهو ما أعلنه صراحة من خلال مشاركة كارلوس أبو جودة، محامي مصرف البحر المتوسط، في جلسة في السرايا الكبيرة. وأثار ذلك حفيظة عدد غير قليل من الوزراء ومن الجهات السياسية التي سألت عن كيفية ترك مشروع كهذا بيد المصارف نفسها. وقد حاول رئيس جمعية المصارف الدفاع عن هذه الوجهة والتي تضمنت في الصيغة الأولى من مشروع "كابيتال كونترول" منح حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمصارف صلاحيات استثنائية، وخاصة لجهة تحديد سقف السحوبات المسموحة للمودعين بالعملات الأجنبية. وقال صفير إنه يجب ترك أمر القطاع لحاكم مصرف لبنان وإبعاد المداخلات السياسية عنه، محمّلاً الدولة مسؤولية الأزمة المالية، علماً بأن المشكلة تتجاوز وضع القطاع لتلامس حسابات المصرف المركزي نفسه، حيث تبين أن شركة "ديلويت" التي تقوم بأعمال التدقيق بحسابات المصرف المركزي لم تنه أعمالها عن سنوات عدة قبل عام 2019، وأنها أوردت في تقرير يخصّ عام 2016 ملاحظة أساسية تبدي فيها تحفّظها على السياسات المحاسبية المعتمدة من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان. بينما يصرّ الحاكم على أنه يملك كل الحسابات الدقيقة.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.