طغى هاجس مواجهة وباء كورونا على النقاشات في جلسة مجلس الوزراء. فاعطي الكلام لوزير الصحة حسن حمد فتحدث عن بعض التفلت وعدم التزام قرار منع الاختلاط وكانت حركة السير امس ملفتة، مما يدل على ان لا تقيٌد كاملاً بالحجر الصحي في المنازل. وعرض للإجراءات المستمرة، معطياً الكلام للدكتورة رشا حمرا من فريق عمل الوزارة والتي شاركت في نقاش الملف. وعرضت لتطورات الفيروس في لبنان، وقالت: انه حتى 17 آذار الجاري، هناك 184 الف حالة في العالم في 159 دولة وقد توفي منهم 7500 مصاب. في لبنان حتى 18 الجاري لدينا 133 حالة وهناك 13 حالة جديدة، اما الوفيات فهي 4 حتى الآن. وعدد حالات الشفاء 3.

وفي نهاية الجلسة، عاد وزير الصحة الى الحديث في موضوع كورونا وقال إنه يجب التشدد اكثر في موضوع التنقلات، لاسيما وان مناطق جبيل وكسروان والضاحية تسجل فيها إصابات وتستدعي تنبهاً وتشدداً في تنقلات المواطنين. كما طلب التشديد في التزام الشروط الصحية لاسيما من قبل العاملين في خدمة توصيل الطلبات (الدليفري).

وتحدث الوزير حسن بعد الجلسة فأوضح خطورة رصد تسجيل إصابات مجتمعية في الساعات الأخيرة، وأكد انه لم يطرح امس موضوع عزل مناطق، وانما كان رأيه سابقا ان تعزل أي منطقة تسجل فيها حالات إصابات مجتمعية. ولكنه استدرك "اننا لم نصل حتى تاريخه الى مرحلة الانتشار العام لفيروس كورونا وانما الحذر واجب".

لبنان دخل مرحلة الانتشار الوبائي
اذاً، وحتى ظهر أمس، وقبل صدور تقرير مُستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي اليومي المتعلّق بنتائج الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" ليلاً، كانت أرقام تقرير "غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث" تُشير إلى وجود 149 إصابة مُثبتة مخبرياً بمرض "كوفيد 19"، 14 منها "لا معلومات عن أماكن توزعها". بمعنى آخر، فإنّ 20% من الحالات الإجمالية مجهولة المصدر (ليس معلوماً كيفية انتقال العدوى إليها). ويعني هذا، عملياً، "دخول البلاد مرحلة الانتشار الوبائي المحلي"، وفق مصادر في وزارة الصحة، أشارت إلى وجوب رفع منسوب التأهب في الأيام المُقبلة، وطرح خيارات أخرى.

ويعود هذا الأمر لأن هناك جهات ومستشفيات قررت إخفاء حقائِق لهدف "مجهول". والنتيجة تزايُد الحالات بشكل يومي، ما يؤشر إلى كارثة فيما لو أصرّ هؤلاء على مقاربة الأمر من زاوية مناطقية وعصبية. والدليل أن عدداً كبيراً من الإصابات التي سجلت أمس يعود الى منطقتي جبيل وكسروان، أما الحالات الست المجهولة المصدر التي أعلن عنها وزير الصحة حمد حسن، فقد تكون "مرتبطة بسلسلة الرهبنة، وسيجري التحقق من اختلاط هذه الحالات بهذا الوسط في الأديرة أو غيرها" بحسب مصادر مطلعة. وفي هذا السياق، فإن اللجنة التي شكّلتها وزارة الصحة أمس لمراقبة المختبرات المخوّلة إجراء فحص الحمض النووي على الإفرازات التنفسية، يدخل ضمن مهامها ــــ الى جانِب التدقيق في أداء المُختبرات ــــ التدقيق مع عدد من المستشفيات (وتحديداً مستشفى أوتيل ديو) للكشف عن النتائج والمعلومات التي في حوزتِها". وعلمت "الأخبار" أن اللجنة كُلفت بإيصال رسالة إلى المستشفى وكل الجهات التي تتستر على المعطيات وتتحفظ عن النتائج مفادها أن "ما كانَ يصُحّ قبل إعلان حالة الطوارئ لا يصُحّ بعدها، وأن المعلومات الطبية هي ملك الأجهزة والوزارة والدولة، مع احترام خصوصية المريض". كما كُلّفت اللجنة بالتقصي والتدقيق مع الحالات المجهولة المصدر للتأكد ما إذا كان لها ارتباط بسلسلة الآباء اليسوعيين.

مراقبة دقيقة لانتشار الفيروس
وفي هذا السياق، كشفت أوساط معنية بالإجراءات الجارية لـ"النهار" ان مراقبة دقيقة ستجري لانتشار الفيروس في المناطق وسط حملة متشددة جديدة ستنخرط فيها القوى العسكرية والأمنية والبلديات للحؤول الى اقصى الحدود دون تفلت الأوضاع وحض المواطنين في كل المناطق على ادراك خطورة التفلت، خصوصا ان الواقع الاحترازي ظل حتى اليومين الأخيرين معقولا وضمن حدود عدم التفلت. ولكن التطورات التي حصلت في الساعات ال48 الأخيرة بدأت ترسم معالم تصاعد الخطورة أولا مع ارتفاع عدد الإصابات الى 157 حتى ليل امس باعتبار ان العدد الرسمي الذي أعلنته وزارة الصحة ظهرا كان 149، ولكنه ارتفع ليلا بعدما سجلت 8 إصابات في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي. وفي ظل الرصد الوبائي للانتشار في المناطق تؤكد الأوساط المعنية لـ"النهار" ان سيناريو حظر التجول لن يبقى موضوعا ضمن الاحتمالات النظرية، بل ان الامر قد لا ينتظر نهاية مدة الأسبوعين المحددة من مجلس الوزراء لتنفيذ إجراءات التعبئة، لان أي تفلت في اعداد الإصابات سيضع البلاد امام واقع شديد القتامة والتعقيد والخطورة بما يفرض اللجوء الى قرار حظر التجول كأمر واقع لا مفر منه.

عزل المناطق ممكن
في المقابل، وفي حين نفت المصادر لـ"اللواء" ان يكون وزير الصحة تحدث عن عزل جبيل وكسروان وقالت انه المح الى ذلك في الجلسة الماضية تحت عنوان التخوف من ازدياد الحالات، أشارت أوساط مواكبة للمعطيات عبر "نداء الوطن" ان كلام وزير الصحة لم يأتِ عن عبث، مؤكدةً أنّ "الوضع خطير وما خفي كان أعظم" من الإصابات خصوصاً في ضوء المعلومات عن "وجود حالات مصابة ترفض الخضوع لحجر صحي أو منزلي وأضحت بمثابة "الفيروس المتنقل" بين الناس"، فضلاً عن تقصّد بعض الحالات "التكتم عن إصابتها ما يفاقم من خطر التفشي والانتشار".

وفي معرض شرحها مسببات طرح مسألة عزل المناطق التي يُسجل فيها تفشٍّ لحالات الإصابة بوباء كورونا، كشفت الأوساط نفسها أنه "على سبيل المثال تلقى المعنيون في وزارة الصحة تقارير عن رصد إصابة 3 أشقاء بالوباء في منطقة معينة لكنهم سرعان ما تواروا عن الأنظار وأقفلوا خطوطهم الهاتفية فأصبح من الصعب تحديد مكان تواجدهم وحصر خطر نشرهم الوباء في مناطق أخرى باعتبار أنهم في الأغلب غادروا منطقتهم فور معرفتهم بالإصابة".

في الموازاة، أوضحت مصادر في وزارة الصحة لـ"الأخبار" أنّ خيار عزل المناطق لا يتعلّق حصراً بعدد الإصابات، بل بتتبّع مصدر العدوى لضبط حالة الانتشار المحلي. ولفتت الى هناك مناطق كانت أعداد الإصابات فيها أعلى، لكن مصدرها كان معروفاً. فعلى سبيل المثال، ساهم الإعلان عن المصابين القادمين من إيران في تسهيل عملية حجر المخالطين لهم، ما أدى إلى انحسار الإصابات، وهو ما لم يحصل مع الحالات الآتية من إيطاليا ومصر بسبب عدم الإفصاح". وبالتالي، فإن تزايد الأعداد المجهولة المصدر في منطقة ما يعني أنها باتت في مرحلة الانتشار الوبائي المحلي.
هذا الأمر دفع بوزير الصحة الى قرع "ناقوس الخطر" بعد جلسة مجلس الوزراء، كاشفاً عن خيارات لعزل مناطق اقترحها، لكن الاقتراح رُفض "لأن ذلك صعب لوجستياً" بحسب مصادِر في الوزارة. هذه المصادر ناشدت الجميع "التحلي بدرجة عالية من المسؤولية"، والتعاون مع الوزارة والإعلان الفوري عن الإصابات والمعطيات لأن "حرف الحرب الصحية التي يخوضها لبنان عن مسارها العلمي والطبي وإدخالها في الزواريب اللبنانية مقارنة مع حجم الخطر سيجعل منا بعد أشهر بلداً شبيهاً بالبلدان المنكوبة اليوم".

بلدية بيروت تتحرك
وفي السياق، علمت "اللواء" ان مجلس بلدية بيروت سيعقد ظهر اليوم جلسة استثنائية لبحث الوسائل المتاحة على جميع الصعد للعمل على مساعدة أهالي وسكان العاصمة في الظروف الصحية والاقتصادية التي يمر بها البلد، وسيتوجه المجلس البلدي لإقرار استئجار مستشفى أو مبنى يخصص لبيروت لتحويله إلى مقر للحجر الصحي للمرضى المشتبه بإصاباتهم بفيروس كورونا.