تبعات تنحي العميد عبدالله و"أسرار" تقريب جلسة الفاخوري

بعد أربعة أيام على إصداره الحكم الذي قضى بالإجماع بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري في قضية قتل وتعذيب معتقلين ومدنيين في سجن الخيام وإطلاق سراحه فوراً، قرّر رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله اليوم التنحي عن رئاسة المحكمة العسكرية، واضعاً قرار تنحيه بتصرّف قائد الجيش العماد جوزف عون.

 ووفق مصادر مطلعة على ملف الفاخوري فإنّ قرار التنحي الذي اتخذه عبدالله وأصرّ عليه أمام قائد الجيش، جاء ردّا على الحملة السياسية التي طالته شخصيّا، وأشارت المصادر الى أن حكم "العسكرية" هو قرار قضائي بحت ولم يأت نتيجة ضغوط سياسية داخلية أو خارجية وأنّ المحكمة لا تحكم إلا وفقاً للقانون.

وأبدت المصادر إمتعاضها من تحميل العميد عبدالله وهيئة المحكمة العسكرية أي تبعات سياسيّة للحكم، وشرحت الإلتباس الذي ترافق مع إصدار الحكم في 16 آذار أي قبل شهر واحد من التاريخ الذي كانت حدّدته المحكمة لبدء محاكمة الفاخوري، وقالت أنّ  المحكمة وبعد تسلّمها ملف الفاخوري حدّدت فعلاً موعد الجلسة في 16 نيسان، لكنّ وكلاء الدفاع عن المتهم تقدموا بدفوع شكليّة طالبين فيها تقريب موعد الجلسة بسبب وضع الفاخوري الصحّي، فتمّ تقريب موعد الجلسة الى الخامس من آذار، إلا أنّها لم تنعقد في التاريخ المحدّد بسبب تفشي فيروس الكورونا، فأرجئت الجلسة الى 12 منه وتعطّلت الجلسة يومها للسبب عينه.

 وفي تلك الفترة إنكبّت المحكمة على دراسة الملف وناقشت حكماً صدر بنفس الجريمة المتهم فيها الفاخوري في العام 2001 عن المحكمة العسكرية ، فتبيّن أنّ المحكمة أدانت المتهم أنطوان الحايك بهذه الجريمة. 

وبذلك كان لزاماً على هيئة المحكمة عدم تأجيل البت بالملف فحدّدت جلسة في 16 آذار وبتّت بالدفوع واتّخذت القرار بكف التعقبات عن الفاخوري وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.

وفي هذا الإطار عقّبت مصادر أخرى على خطوة عبدالله المفاجئة، مشيرة الى أنّه كان الأجدى بعبدالله أن يتنحى عن ملف القضية "لسبب شخصي" باعتبار أنّ رئيس المحكمة العسكرية (المتنحي) هو ابن بلدة الخيام .

ماذا يعني تنحي عبدالله؟

وتنحي عبدالله يعني أنّه سيبقى بتصرّف قيادة الجيش الى حين تعيينه بمنصب جديد، إلا أنّه سيُسيّر الأمور الإدارية في "العسكرية" حتى تعيين البديل عنه ، أمّا الشؤون القضائية فستكون  لرئيس المحكمة الرديف. أما تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية فينتظر قرار وزيرة الدفاع زينة عكر، بناء على اقتراح من قائد الجيش العماد جوزف عون.