حتى الآن تتجنب الحكومة اللبنانية الذهاب الى اعلان حالة طوارئ عسكرية تعطي صلاحيات واسعة للقوى الامنية والعسكرية وتحديداً الجيش اللبناني، لكن يبدو أن اجراءات واسعة ستتخذ تدريجياً من اليوم الى نهاية الشهر الحالي بالتزامن مع حديث وزير الداخلية محمد فهمي امس، ومنعاً للانزلاق الكبير والسريع نحو المرحلة الرابعة من وباء كورونا، اي الانتشار الوبائي في المجتمع.
لم يصدر عن مجلس الوزراء أي قرار بعد قرار التعبئة العامة، غير أن التوجيهات التي تلقتها القوى الامنية والعسكرية من رئيس الجمهورية تهدف الى تفعيل القرار السابق وتطبيقه بالقوة لنصل الى ما يشبه حظر التجول الطوعي بضغط من القوى الأمنية.
وقد علِم "لبنان 24" ان الاجراءات التي ستتخذ ستستند بشكل رئيسي على قدرة العناصر الامنية على الانتشار والتنقل في مختلف المناطق اللبنانية، وهذا يعني قدرتهم على فرض القانون بالقوة.
وتقول المصادر إن ما ستقوم به القوى الامنية والعسكرية هو فرض اقفال جميع المحال التجارية التي لم تُستثنَ في قرار مجلس الوزراء، وذلك عبر تسطير محاضر مرتفعة الثمن بحق كل من يخالف قرار الاقفال، ويستثنى من هذا الامر كل المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية ومحال الخضار، اضافة الى الصيدليات.
وتشير المصادر الى أن القوى الامنية ستسعى، قدر الامكان، الى منع الازدحام داخل المتاجر الكبرى من خلال تنظيم دخول المواطنين اليها، ومنع وجود عدد كبير داخلها في وقت واحد، وذلك من خلال الدوريات والبلديات وشرطة البلديات، على أن يتعرض المخالف لهذه الاجراءات لتسطير محضر بحقه.
كذلك سيكون ممنوعاً التنقل في السيارات لأكثر من شخصين الا للضرورة القصوى، مع الزام السائق ومرافقه بأقصى درجات الحيطة والوقاية الشخصية، وبحسب المصادر ايضاً سيتم منع الدرجات النارية الا لخدمة التوصيل المنزلي او لحالات اخرى استثنائية بموجب تصريح من وزارة الداخلية.
وتشير المصادر الى أن الحكومة ستنزلق تدريجياً الى الحدّ من التنقل بين الأقضية والمحافظات، بما يشبه عملية عزل كاملة لكل المناطق اللبنانية خصوصاً بعدما تعذر عزل محافظات دون اخرى.
وتلفت المصادر الى أن هذه الاجراءات ستشمل زيادة التشدد بإتجاه منع كافة وسائل النقل العام منعاً باتاً، إضافة الى اقفال الساحات العامة بالقوىةبالتعاون مع الشرطة البلدية او شرطة اتحاد البلديات.
وتؤكد المصادر أن التنقل سيكون مسموحاً فقط للأطباء والعاملين في مجال الاستشفاء والصيدلة والصحافة بموجب بطاقاتهم الصحافية، وعلى هذا الاساس غردت وزيرة الاعلام طالبة من الاعلاميين ابراز بطاقاتهم ليستطيعوا التنقل، علماً ان العاملين في المؤسسات الغذائية لن يتمكنوا من التنقل الا بموجب تصريح من وزارة الداخلية.
من الواضح أن هناك توصية من رئاسة الجمهورية بالتشدد بتطبيق القرارات، حيث قد تصل العقوبة لمخالفة منع التجول غير الضروري الى السجن، اضافة الى تشديد الضوابط عالى الاشخاص المسموح لهم بالتجول مثل الصحافيين الذين يمنع تواجد اكثر من شخصين في سيارة واحدة.
واكدت المصادر ان كل هذه الاجراءات المتشددة قد لا تتخذ في حال التزم المواطنون تلقائياً بالحجر المنزلي، كما ان التجول داخل القرى لن يكون مقيداً بشكل كبير، بإعتبار انه يهدف الى التبضع وشراء المواد الغذائية.