قد يكون أي كلام خارج إطار مواكبة ما سببه فيروس كورونا من أزمة غير مسبوقة، ضربا من ضروب الجهل الإعلامي، ويشبه من يغني للجائع الذي لا يسمع حينها إلى أنين أمعائه الخاوية.
لكن محنة الكورونا فرضت أحداثا ووقائع سياسية جديدة في لبنان، لم يكن وارد أن تحصل لولا الهلع الذي أصاب مختلف شرائح الشعب وقواه الحية.
ومن أبرز هذه الأحداث كان صفقة اطلاق سراح عامر فاخوري المتهم بأعمال جرمية لصالح قوات الاحتلال الإسرائيلية في سجن الخيام قبل انسحابها من الأراضي اللبنانية في 25 أيار 2000، والصفقة لم تكن لتحصل بهذا الوقت بالذات لولا استغلال منظميها لانشغال الناس بمحنة كورونا.
من الطبيعي أن تستفيد الدولة من ورقة العفو عن شخص كفاخوري الذي أوقف في سبتمبر الماضي، وصدر بحقه قرار اتهامي طلب له الإعدام، خصوصا عندما أدرك مسؤولو الدولة والقوى التي تهيمن على القرار فيها، بمكانة فاخوري عند الإدارة الأميركية ولأسباب مازالت مجهولة حتى الآن.
إضافة الى كون الفاخوري يعاني من مرض عضال كما قيل. لكن الغريب في الأمر هو الطريقة التي تمت فيها مغادرة فاخوري بعد منع المحاكمة عنه من قبل المحكمة العسكرية، وبسرعة أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن هذه الطريقة التي اعتمدتها المحكمة لم تراع أية أصول قانونية، وهي المرة الأولى التي تحصل في لبنان، حيث يبرأ لاسباب شكلية تتعلق بالمهل متهم أصدر بحقه قاضي التحقيق في المحكمة ذاتها قرارا اتهاميا بموجب مواد واضحة من قانون العقوبات اللبناني.
المؤلم فيما حصل في قضية الفاخوري: كان عدم استفادة الشعب اللبناني من هذه الورقة الرابحة، بل على العكس فقد علم أن الاستفادة كانت لأشخاص ومنهم صهر الرئيس ومستشاره اللذان كانا سيوضعان على لائحة العقوبات الأميركية.
ومن المستفيدين ايضا دولة اقليمية بادلت خبراء أمنيين لها، ومنهم إطلاق سراح المهندس الإيراني روح الله نجاد المحكوم في فرنسا بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية ضده.