عن "العدالة الرقمية" ومحاذير التسريب الإلكتروني

على عُجالة غير مدروسة وتحت ظروف تفشي وباء الكورونا في لبنان وأصقاع العالم الأربعة وحفاظاً على السلامة العامة،صدرت جملة توجيهات و تعاميم بدءا من وزيرة العدل ماري كلود نجم مرورا بمجلس القضاء الأعلى وصولا الى النيابة العامة التمييزية، تتضمن قرارات بمباشرة التحقيقات في ملفات القضاء الجزائي "عن بعد" أو ما بات يعرف بالتحقيق online.

وإن كانت هذه الخطوة غير مدروسة بشكل وافٍ للإحاطة بسلبياتها وإيجابياتها على حدٍ سواء، فإن المباشرة بتطبيقها في بعض الدوائر القضائية يُصنف في دائرة"الكحل أحلى من العمى"، خصوصاً مع واقع إكتظاظ السجون، والتأخير والبطء في بت الملفات العالقة.

يتطلب التحقيق عن بعد نظاماً خاصاً يسمح بتحويل الخدمات المتعلقة به إلكترونياً وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين بالملفات القضائية والوصول الى الخدمات والمحافظة على صحة وسلامة كل المعنيين بهذه الملفات.

يقول مصدر قضائي رفيع لـ"لبنان 24" إن تقنية التحقيق عن بعد في الإجراءات الجزائية تتطلب تأمين حلقة مغلقة تضم القاضي، المدعى عليه، المدعي، الشاهد، محامي الإدعاء، محامي الدفاع، المترجم (في بعض الحالات مع وجود شخص أجنبي)، الطبيب الشرعي، الخبير، الكاتب وعنصر الأمن.

تشعب الأطراف يحتم المواكبة بآلية ضابطة تتمثل ب: وزارة العدل، مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية وذلك لتجنب خروج أو تسريب أي "داتا حصرية" تُسجل خلال التحقيقات التي يجب أن تبقى سرية الى الشركات الخاصة المعروفة ب information technology أو IT.

يكرر المصدر القضائي تأييده الحذر لتطبيق آلية التحقيق عن بعد، "فالموضوع بحاجة الى تشريعات قانونية لا بد من درسها وإقرارها في وقت لاحق على وجه السرعة".

السؤال المطروح والمشروع في خضم عشوائية التدابير المتخذة وإن كانت مبررة، من هي شركة المعلوماتية التي تتولى تنظيم الخدمات الإلكترونية في آلية التحقيق عن بعد؟ هل هي موضع ثقة من قبل المعنيين؟وماذا عن مخالفتها لسرية التحقيقات عن سوء نية لا سمح الله أو سوء تقدير؟