هل اعترف السيد نصرالله بسيطرة "حزب الله" على المعابر غير الشرعية؟

كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "هل يرضخ "السياديون" لمعادلة نصرالله؟": " أرسى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ، في إطلالته الأخيرة، معادلة جديدة تقضي بأنّ "كلّ من سكت عن المعبر غير الشرعي في السفارة الأميركية، الذي تمّ منه تهريب العميل عامر الفاخوري، لم يعد يحقّ له التحدث عن معابر غير شرعية أخرى". فما علاقة هذه المعابر بقضية الفاخوري؟ وهل اعترف نصرالله، من خلال هذه المعادلة، بسيطرة "الحزب" على المعابر غير الشرعية؟ وهل يحاول مقايضة عدم ردّه على "التهريبة" في ملف الفاخوري بسكوت "من ينادون بالسيادة والإستقلال" عن هذه المعابر؟ وهل رسم خطاً أحمر جديداً ممنوعاً تخطّيه؟ والى من وجّه رسالته هذه؟ هل الى الحكومة أو الجيش اللبناني أو القوى السياسية، أو أنّها تشمل الجميع؟
تقول مصادر معارضة، إنّ "نصرالله وضع، في معرض حديثه الجمعة الماضي، معادلة: "معبر عوكر مقابل بقية المعابر غير الشرعية على الحدود". وكأنّه قال: "حين تُغلقون معبر السفارة الأميركية نُغلق نحن بقية المعابر"، وبالتالي أدان نفسه، واعترف للمرة الأولى أنّ المعابر غير الشرعية على الحدود اللبنانية «بإمرته»، وأنّه راعي هذه المعابر".

وتؤكّد المصادر نفسها، أنّ معادلة نصرالله لا تستقيم لأسبابٍ عدة:

أولاً، إنّ السفارة الأميركية تملك إذناً من الدولة اللبنانية، بأن يكون لها الحق في أن تحطّ طائراتها على أرض السفارة أو في مطار حامات، بقرارٍ مُتخذ من الحكومة اللبنانية. وبالتالي لا يُمكن اعتبار هبوط طائرة أميركية على مدرج السفارة في عوكر غير شرعي، لأنّه يأتي ضمن إتفاق رسمي بين الدولتين اللبنانية والأميركية.

ثانياً، الولايات المتحدة الأميركية لم تهرّب الفاخوري، إذ إنّه خرج بقرار قضائي صادر عن المحكمة العسكرية، وبالتالي إنّ خروجه لم يكن نتيجة هروب أو تهريبة، بل بقرار قضائي واضح يستند الى عدم وجود قانون يسمح بإبقاء الفاخوري في السجن، لأنّ التهم الموجّهة إليه سقطت بمرور الزمن.

ثالثاً، إنّ المعابر غير الشرعية تشكّل كارثة على لبنان، من الناحية المالية والإقتصادية، لأنّ جزءاً أساسياً من معاناة الوضع الإقتصادي والمالي الكارثي الذي يعيشه اللبنانيون هو بفعل هذه المعابر غير الشرعية، التي تشكّل ممرّ تهريب خطيراً ينعكس سلباً على الإقتصاد اللبناني. ويجب إيقاف هذا التهريب بقرار من الحكومة، التي من الواضح أنّها لا تتخذ هذا القرار لأنّ هناك قراراً سياسياً أعلى منها يمنعها من ذلك". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.