أكد رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدّم جوزف مسلّم، في مؤتمر صحافي فنّد فيه مخالفات متظاهرين الحراك المدني خلال التظاهرة الأخيرة والمواد القانونيّة التي تحكم التحركات الشعبية، أنّ "الدستور كفل حرية التعبير ولكن ضمن القانون أي أنها غير مطلقة ومن دون فوضى وتحتاج الى "علم وخبر" بهدف تنظيم التظاهرة للحفاظ عليها". وأضاف: "يجب تقديم علم وخبر لكل تظاهرة قبل 3 أيام يتضمن أسماء منظمي التظاهرة واسبابها وتحديد مسارها بالاضافة إلى تعهد بتحمل مسؤولية أي شغب يحصل"، معتبراً ان من يدعو الى التظاهرة عليه ان يتحمل مسؤولية تداعياتها وأنّ التظاهرات الحاصلة غير قانونية لانها من دون علم وخبر". وتابع مسلّم: "يحق للمحافظ ولأسباب أمنية أن يعدل أو يغيّر مكان تجمع وانطلاق التظاهر وعندما نضع حاجزاً أو سدّا على المواطنين عدم تجاوزه وعلى المتظاهرين أن يكونوا متعاونين لمنع حصول أي خلل". وأكد اننا “مع أي مطلب محق ضمن دائرة القانون وعندما يتخطاه الحراك نضطر للتدخل ولأسباب أمنية يتم منع دخول المتظاهرين إلى ساحة النجمة والتي هي لكل اللبنانيين والبعض يعمل إلى المس بالآداب العامة متذرعا بحرية التعبير". ولفت مسلّم الى ان اعمال الشغب ضدّ القوى الامنية تندرج تحت قانون العقوبات، معتبراً ان ثمة تساهلاً من قبل الامن الداخلي والقضاء. وأوضح ان الذين يتم توقيفهم "ليسوا معتقلي الرأي إنما هم يقومون بأعمال شغب وإعتداء أو يتعرضون للأملاك العامة، الخاصة وقوى الأمن"، مضيفا:"نحن لا "نشيطن" الحراك ولكن هناك مجموعات فيه تفتعل الاشكالات وتقوم بأعمال مخلّة بالامن". وتابع:"نطالب من منظمي الحراك بأن يعترفوا بالاخطاء التي نتجت عن اعمالهم كإزالة الحاجز الاسمنتي"، مشيرا الى أن رش المياه لا يمكن ان يتسبب بتحطيم كاميرات المراقبة والزجاج والمكعبات الاسمنتية والى انه تمّ احراق مركبة مياه تابعة للقوى الامنية بواسطة “قنبلة مولوتوف". وجزم ان قوى الامن الداخلي لم تبادر يوماً الى تفريق التظاهرات وطالما ان المتظاهرين لا يشاغبون فنحن الى جانبهم وقال:" لا تخلقوا "خندقًا غميقاً" بين قوى الامن والمواطنين ولا تحاولوا شيطنتنا وهناك بعض الشعارات المعيبة التي تطلق على عناصر القوى الامنية مثل "شبيحة" و"زعران"، كاشفاً أن الكاميرات رصدت بعض مخالفات العناصر الامنية اثناء التوقيفات، ومن اصل 600 عنصر هناك حوالى 6 او 7 عناصر اخطأوا وسيحاسبون.