انقلاب الحكومة.. وقرارات دولية مفاجئة!

ها وقد سحب بند التعيينات من على جدول مجلس الوزراء التي عقدت في قصر بعبدا أمس، وبغض النظر عما احيط بهذا البند من مواقف وتصريحات، فإن ذلك وان دل على شيء فهو يدل إلى أن الحكومة الحالية لم تع حتى الآن أن لبنان يمر في حالة استنزاف كاملة لكل المقدرات التي يتنفس منها، ومع جائحة الكورونا دخل مرحلة التنفس الاصطناعي. وبالطبع هذه المرحلة لا يمكن أن تواجه بجلسات الـ workshop ولا بجلسات تلوين الازمات، كما لا يمكنها انتهاج المسارات السابقة في التعاطي مع الملفات لأن الدور المطلوب منها يجب أن ينسجم مع مطالب ثورة الشعب وليس أن يشكل انقلاباً عليها.

وهي على ذلك، وبالرغم من المساحة الزمنية المريحة لأي تحرك تريده في ظل غياب أي تحركات ضاغطة في المقابل في زمن التعبئة العامة، ليشكل ذلك فرصة لها للانكباب على وضع ولو ملف وحيد في طريق الاصلاح كملف الكهرباء الذي يشكل اكبر الملفات عبئا على مالية الدولة الا أنها مازالت تعمل وفق طريقة "الباشتاج" فتجمع وتجتمع، تصول وتجول حول الملفات، فلا هي قادرة على البت بها الا وفقا لما يشاء ويريد اصحاب الفضل، ولا هي قادرة على المساس بفتح بعضها الا بتوقيت راهينيها الاصليين، والامثلة على ذلك كثيرة، منها ما مُرِّر ومنها ما عُطَّل ومنها ما أُعيد الى الادراج، وعلى ذلك تخرج وتصرح من موقع الضحية مع علمها أن القرار بيدها، وهي من ادعت بأنها مستقلة ولامونة لأي كان عليها.

وبالعودة للامس، عند كل منعطف كان يمر به البلد أو مرحلة يشتد فيها الخناق عليه كانت العين تدار الى الخارج لمعرفة المسار والمصير، الا أن اليوم تبدلت الاوضاع في ظل الحرب العالمية الثالثة التي يخوضها وباء "الكورونا" في كل دول العالم ناخراً في استراتيجيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وحتى الامنية والدفاعية، ويبدو أن المنطقة قد تشهد نتيجة لذلك ولادة استراتجيات جديدة تنكب فيها القوى الكبرى على اعادة ترميم بنيانها الداخلي على ما يتطلب ذلك من الحاجة، ربما للذوبان مع قوى اخرى، ضمن قمة أممية تجمع حتى الاخصام لوضع خطة عمل متكاملة تحفظ نفوذ الدول وتؤمن من خلالها على حيزها في المنطقة. وما تصريحات الخارجية الاميركية الاخيرة عن احتمال تخفيف العقوبات على ايران ودول اخرى في ظل ازمة كورونا الا مؤشرا يضاف الى مؤشرات أخرى كانت سبقته على اكثر من مستوى على السير في هذا المنحى.

بكل حال لن يبق لبنان بعيدا عن تلك التغييرات الا أن مشكلة الواقع اللبناني لا يمكن مقاربته من العين الخارجية فقط، وإن كان لبنان بحاجة ماسة للدعم الخارجي وفك العزلة عنه، فشد الحبال السياسي الداخلي ما زال موجودا، وهناك اصرار لبعض القوى السياسية على تحين أي فرصة لكسر التوزانات الداخلية بهدف تحقيق مكاسب فئوية تؤجج أي جمرة مختبئة تحت الرماد، متغافلة ان العقد الاجتماعي الذي ارساه الطائف نص على اقتسام الرغيف مناصفة وليس انتزاعه، ولم ينص على أن التعيين يتم وفقا للمعيار الحزبي والسياسي وانما وفقا لمعيار الكفاءة، كما لم ينص ايضا على أن الاصلاحات تقوم على الغاء الآخر وانما على الشراكة الوطنية في الاصلاح. من هنا فإن الحكومة في حال لم تتمكن من فك ارتباطها بالقوى المسيرة لها والعمل سريعا وبشكل جدي انطلاقا من المصلحة الوطنية الخالصة فهي مهددة بالسقوط في الشارع قبل انفجارها داخليا، لا سيما في ظل عدم تمكنها حتى الساعة من معالجة أي من الملفات الملحة بما يعيد جزءا من ثقة المواطنين بالدولة، هذا عدا عن أن طرق المعالجة لن تعود في متناول الداخل اللبناني في ظل سقوط الثقة الخارجية بقدرة القيمين عليه في ادارة شؤونه على ما لذلك من تداعيات قد تخضع لبنان لقرارات دولية مفاجئة.