كتب جورج شاهين في "الجمهورية": لم تستوعب الساحة السياسية بعد الأسباب الكاملة التي دفعت برئيس الحكومة حسان دياب امس الأول الى رفع "البطاقة الحمراء" في وجه شركائه في الحكم والحكومة. في وقت بدأ البحث عن الظروف التي دفعته الى خوض هذه المواجهة وما يمكن ان تؤدي به، وسط تساؤلات عما إذا كانت مبكرة، وفي حال العكس فما الذي يمكن ان تقود إليه في ما بعد؟
إنّ التوقف عند كلمة رئيس الحكومة حسان دياب امام جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي في شكلها ومضمونها وتوقيتها يقود الى قراءة كثير من الرسائل التي يمكن رصدها، والتي توجّه بها الى اكثر من طرف من شركائه من اهل الحكم والحكومة كما بالنسبة الى المعارضة. وإن حملت جديداً، فهي بالتأكيد تلك التي توجّهَ بها الى حلفائه الذين قادوا معركتي التكليف والتأليف اللتين أدّتا الى ولادتها قبل 72 يوماً (21 كانون الثاني 2020) بعدما باتت رسائله الى اهل المعارضة بالنسبة اليه والى عدد من وزرائه هاجساً شبه يومي يخاطبونهم من دون ان يسمّوا احداً منهم كـ "الأشباح" صبحاً ومساء وفي كل مناسبة، مذكّراً إياهم بما ورثه من سياساتهم، ومعبّراً بالإنابة عنهم عن مخاوفهم في قدرته على تجاوز المرحلة الصعبة وكشف عوراتهم رافعاً عنه مبكراً مسؤولية النجاح او الفشل.
وعليه، فقد سعى المراقبون الى اكتشاف ما يمكن تسميته "الإنتفاضة" المفاجئة لدياب تجاه التعبير عن رفضه للممارسات التي قادت الحكومة الى حيث وصلت اليه اليوم بالنسبة الى بعض الملفات الكبرى. فقبل بلوغ مهلة المئة يوم التي طلبها دياب عند تشكيل حكومته لتقديم خططه الانقاذية استجَدّت أزمة وباء كورونا فتقدمت الاولويات الأخرى وزادت من ثقل الأعباء التي ترزح تحتها الحكومة، قبل ان تحقق اي خطوة ايجابية في الملفات النقدية والإقتصادية التي واكبت ولادتها عدا عن تلك التي فرضتها عليه الانتفاضة الشعبية وكل ما تلاها من مواقف وأحداث قادته الى السراي الحكومي.
ولذلك، توقف المراقبون امام بعض الرسائل التي وجّهها دياب الى حلفائه وشركائه في الحكومة، فلفتوا بداية الى انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تبلّغ منه في اللقاء الثنائي بينهما قبَيل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة موقفه من ملف التعيينات في مصرف لبنان المركزي والمؤسسات المالية الأخرى - من دون إطلاعه على مضمون كلمته المكتوبة التي أعدّت قبل ليلة - أبلغه انه «يَتفهّم بعض الملاحظات التي لديه، ولم يُثنه عن موقفه ان رأى انه يلجم ما يجري وتحمي وحدة حكومته والحد الأدنى من التضامن الحكومي المطلوب في هذه المرحلة. كان ذلك بعدما تبلّغ عون ودياب قبَيل موعد الجلسة بغياب وزيري تيار "المردة" عنها، فثبتت المعلومات الأولية التي كانت لديهما قبل ساعات. فموقف سليمان فرنجية كان قاطعاً وواضحاً ولم يخفه حتى ربع الساعة الأخيرة من الجلسة بعد فشل الوساطات الجارية وعدم تلبية مطالبه المحددة.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا