يبدو واضحاً أن حركة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم تتغير ابدا على رغم انتفاضة 17 تشرين الشعبية، التي فرضت بعض التغيرات على المستوى السياسي وأدّت الى تشكيل حكومة اختصاصيين، برئاسة حسان دياب، غير منتمين بشكل فاضح الى القوى السياسية. لكن باسيل لا يزال يمارس نفس السلوك السابق في تعاطيه مع بعض الملفات، كإصراره على الحصة المسيحية وفرض ما يراه مناسبا من التعيينات غير المسيحية ايضا.
ولكن، وفي المقابل، يبدو باسيل مهادناً الى حد كبير في الملفات السياسية، متحاشياً الظهور في الاعلام لتفادي ردود الفعل القاسية التي تطاله مع كل تصريح غير مدروس والذي كبّده خسائر شعبية لتياره، ولعلّ ذلك هو الدافع الرئيسي خلف ابتعاد باسيل عن المشهد العام وعدم خوضه في الاشتباك السياسي المباشر.
وترى مصادر مطلعة أن رئيس التيار "الوطني الحر" غير راضٍ عن حكومة الرئيس حسان دياب، بل واكثر، فهو ضمنياً لا يرغب حقاً بنجاحها لأن ذلك من شأنه ان يقضي على حظوظه بالوصول الى رئاسة الجمهورية، ويعزز فُرص "التكنوقراطيين" في حال نجح دياب غير المنتمي سياسيا في منصبه، ولن يعود باسيل الوزير الملك ولن يكون امامه مجالا لتسويق وزرائه كما فعل مراراً، على اعتبارهم الأنجح والأكفأ، على رغم فشله في ذلك.
من هنا، فإن نجاح الحكومة لا يصبّ في مصلحة باسيل او مصلحة تياره على الاطلاق، كذلك، وبحسب المصادر، فإن ابتعاده عن مقعد مجلس الوزراء من شأنه أن يمنع عنه التفاصيل، بحيث يجعله غير مطلع بما يكفي على بعض الملفات والمشاريع المتعلقة بإدارة الدولة، الامر الذي سعى اليه طويلا من اجل تكريس نفسه فيه ليصبح جزءاً من المنظومة الحاكمة للبنان منذ 92.
من جهة اخرى، استغربت المصادر عدم قيام الوزير جبران باسيل بأي رد فعل على رغم امتعاضه من الحكومة، وذلك بعكس ما كان يحصل في الحكومات السابقة، مرجّحة ان يكون اداؤه نتيجة للحصار المفروض عليه من مختلف الجهات، فالحراك الشعبي يواصل شنّ هجماته على باسيل، على اعتباره صاحب "الجسم اللبيس" بين جميع القوى السياسية، والاحزاب السياسية من غير الحلفاء تعاديه على كافة الجبهات سواء على الساحة السنية والمسيحية مرورا بالساحة الدرزية ووصولا الى فريق في الساحة الشيعية، اذ أن هؤلاء يتربصون به معتبرين أن رئيس التيار "البرتقالي" قد تمادى الى حدّ لم يعد يحتمل "التطنيش"، أضِف الى ذلك التحديات الخارجية التي تهدد بإدراجه على لائحة العقوبات الأميركية في حال استمرار تحالفه مع "حزب الله"، الأمر الذي يترتب عليه حصارا من نوعآاخر على المستوى المالي.
كل ذلك من شأنه أن يفسّر اعتبار التيار "الوطني الحر" ان "حزب الله" هو ملاذه الوحيد، والقادر وحده على حماية باسيل سياسيا وتأمين الغطاء الكامل له على كافة المستويات، الأمر الذي تُرجم بعيد انطلاقة انتفاضة 17 تشرين حين شدّد السيد نصر الله في احد خطاباته على عدم السماح بإسقاط "العهد" وأنهى أي احتمالية للدخول الى قصر "بعبدا".
هذه الحاجة الماسة من قِبل الوزير جبران باسيل لدعم "حزب الله" له تتظهّر من خلال مراعاة حليفه الاساسي واستمراه في الدعم الاعلامي للحكومة حتى وان كان غير راضٍ عن ادائها، وذلك تجنّباً لإثارة حفيظة الحزب، الأمر الذي جعله، وبعكس المراحل السابقة، يبدو اكثر طواعية ويتّجه نحو تخفيف مناوراته التي كانت تزعج الحزب وتتسبب بإحراجه.