تمكنت الحكومة من اجتياز "مطب" عودة المغتربين اللبنانيين في زمن "كورونا" لوجستياً بعد أن حشدت كل قواها السياسية والامنية والطبية في مطار رفيق الحريري الدولي، الاّ أن التحدي الكبير يكمن في القدرة على المتابعة المستمرة فيما لو ابدى فعليا نحو عشرين الف لبناني سجلوا اسماءهم في السفارات، الرغبة الاكيدة في العودة، ما يمكن ان يشكل نزفا حقيقيا لكل القوى الطبية والاستشفائية والامنية. وفي هذا الاطار، يعقد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) محمّد الحوت مؤتمراً صحافيا اليوم، يتناول عودة المغتربين، والنفقات، وما تحملته الشركة على هذا الصعيد.

مجلس الوزراء غداً

وستكون إجراءات العودة، مع القرارات والتدابير الجديدة لوزارة الداخلية، فضلاً عن مستجدات مرضى كورونا، والبحث في الاوضاع المالية والنقدية والمصرفية على جدول جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً.

تمديد التعبئة العامة

أما الخميس، فيعقد مجلس الدفاع الاعلى اجتماعاً، لبحث إجراءات التعبئة العامة، وسط معلومات عن اتجاه لطلب تمديد مهلة التعبئة العامة لغاية 26 نيسان الجاري، أي أسبوعين إضافيين، على أن ترفع هذه التوصية إلى مجلس الوزراء ليقرها.

تعديل قانون النقد والتسليف؟

وعشية الجلسة علمت "اللواء" انه وفي ضوء جلسة الخميس الماضي، فإن الحكومة، بناءً على قرار رئيسها دياب، تتجه الى اعداد مشروع قانون لتعديل قانون النقد والتسليف، الذي يتضمن آلية تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية.. وذلك لخفض عدد أعضاء نواب الحاكم، فضلاً عن رواتبهم المرتفعة.

وتعكف وزيرة العدل ماري كلود نجم على اعداد مشروع التعديلات الا ان التعيينات المالية لا تخضع لآلية تعيين الفئة الاولى في الدولة، وفي ضوء ما ستؤول إليه اللجنة الوزارية.

وهذا الملف، حضر خلال الاجتماع بين الرئيس دياب والنائب إبراهيم كنعان، من زاوية ان المشروع يحتاج إلى جلسة لمجلس النواب لاقراره، والامر غير الممكن حضورياً، بسبب انتشار كورونا، وعدم إمكانية الالتئام الكترونياً، ويجري وفقاً لمعلومات "اللواء" درس عقد جلسة في قاعة كبيرة، بعد توفير كل أسباب الشروط الصحية والوقائية لتمكين النواب من الحضور..

اجتماع بعبدا
وسط هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تستعد السلطة السياسية بكر قوتها الى الاجتماع الذي ستعقده مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان (ISG) والذي سيحضره الى جانب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء والمستشارين، من أجل البحث بالمساعدة التي يمكن ان تقدّم للبنان لمواجهة جائحة الكورونا، وانعكاسات ذلك على الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك النازحين السوريين.

وتضم "مجموعة الدعم الدولية" إلى جانب الدول الخمس الاعضاء في مجلس الامن، الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية، وسيشارك في الاجتماع ممثّل عن البنك الدولي.
ووفق المعلومات يبدأ الاجتماع بكلمتين منقولتين مباشرة على الهواء لكل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب اللذين سيعرضان الضغوط المتراكمة التي يواجهها لبنان جراء الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تزداد صعوبة مع متطلبات مواجهة داء كورونا. وسيطلب لبنان من ممثلي الدول الصديقة في مجموعة الدعم مساعدات سريعة تساعده على تجاوز أزمته.

كما يركز رئيس الجمهورية في كلمته على ازمة النازحين التي يرزح تحت عبئها لبنان وقد كلفته حتى اليوم ما يقارب 25 مليار دولار، فيما المجتمع الدولي منكفئ عن تقديم المساندة.

وفي سياق متصـل، أشارت المصادر لـ"نداء الوطن" الى ان "هذا الاجتماع هو الأول من نوعه على هذا المستوى بعد قرار لبنان عدم دفع استحقاقات اليوروبوندز، سيكون عنوانه الأول والأخير طلب المساعدة من مجموعة الدعم الدولية التي تبدو دولها منكفئة عن الملف اللبناني بانتظار إجراء الإصلاحات الفورية والجذرية المطلوبة من الحكومة اللبنانية"، مشيرةً إلى أنّ عون سيركّز في كلمته على "مشكلة اللاجئين التي كبّدت لبنان كلفة باهظة وسط غياب الدعم الدولي الكافي لتحمل تبعات هذه المحنة"، على أن يتولى دياب بدوره "التسويق لجهود حكومته على صعيد الخطط الاقتصادية والمالية والإصلاحية المنوي إقرارها".

وقد أعدت وزارة المال ورقة سيشرح فيها الوزير غازي وزني ظروف لبنان التي دفعته الى عدم سداد مستحقاته، وما قدمه للدائنين. وهو سيعرض البنود الاصلاحية الأربعة التي تلتزمها الحكومة في خطة الانقاذ التي وضعتها وابرزها :

▪ إصلاح للقطاع المصرفي يشمل المصارف التجارية ومصرف لبنان وموجّه نحو إعادة تشكيل القطاع بما يتماشى مع الدعم المطلوب لتنمية اقتصاد منتج.

▪ إصلاح مالي يهدف الى تحقيق فائض أولي معقول على المديين المتوسط والطويل.

▪ إصلاحات هيكلية طموحة تهدف إلى تعزيز النمو، لا سيما من خلال تنمية الاقتصاد المنتج والاستثمارات لإعادة بناء البنى التحتية.

▪ إعادة هيكلة كاملة للدين العام المقوم بكل من الليرة اللبنانية والدولار الأميركي تهدف إلى تخفيف عبئه بشكل مستدام على الموازنة واستعادة القدرة الطبيعية على الاقتراض.

كما يعرض وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفيه بدوره تقريراً يفصّل عمق الازمة الاجتماعية والمساعدات الغذائية المطلوبة لمواجهة عوز القسم الأكبر من اللبنانيين جراء حجرهم في منازلهم. ومن المتوقع ايضاً ان يقدم وزير الصحة عرضاً لحاجات لبنان الطبية.

ويعوّل لبنان في هذا الاجتماع على إسماع صوته وطلبه مساعدات مالية يمكن ان تأتيه من البنك الدولي او من اَي دولة اخرى قادرة. ومن الدول المشاركة في الاجتماع من سبق وبادر الى تقديم المساعدات الطبية وقد يقدم المزيد من المساعدات مثل الصين وفرنسا وألمانيا .

سيتحدث في الاجتماع ممثل الامين العام للأمم المتحدة يان كوبيش باسم مجموعة الدعم. ومن المتوقع ان ينقل السفراء مواقف بلدانهم ازاء ما يحتاجه لبنان من مساعدات ودعم، أو ان ينقلون اليها ما يسمعونه في هذا الاجتماع.
الاّ أن مصادر ديبلوماسية قللت عبر "اللواء" من اهمية اجتماع سفراء وممثلي المجموعة الدولية الداعمة للبنان للبحث معهم في سبل تقديم الدعم المالي والاقتصادي لاسيما مع تزايد الاعباء بعد تفشي وباء كورونا وقالت: ان الاجتماع سيكون بروتوكوليا ويأتي تلبية لدعوة الرئيس عون ولن تكون له اي نتائج أو مفاعيل، لانه ليس لهذه الدول ما تقدمه للبنان في هذه الظروف الصعبة والمعقدة ليس في لبنان وحده بل في كل دول العالم وتحديدا دول سفراء المجموعة المنهمكة حتى العظم في معالجة مشكلة تفشي وباء كورونا.

وأشارت المصادر الى ان سفراء المجموعة سيسالون الرئيس عون عن مصير التوصيات التي قررها اجتماع المجموعة في باريس يوم ١٢ من كانون الاول الماضي والتي تضمنت استعدادها لمساعدة لبنان لمعالجة المشكلة المالية والاقتصادية شرط ان يباشر فورا باجراء سلسلة من الإصلاحات في القطاعات والمؤسسات الحكومية التي تستنزف مليارات الدولارات من خزينة الدولة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والتي لم يتم المباشرة بها حتى اليوم.

وتعتبر المصادر أن لبنان قد فوت فرصة مؤاتية للحصول على دعم المجموعة، في حين أن ادارة الظهر لاجراء الإصلاحات المطلوبة يؤكد عدم وجود نوايا ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين لاجرائها، ما يزيد في صعوبة تقديم أي مساعدة أو تلمس اي مؤشرات مؤاتية عن قرب الخروج من نفق الازمة الصعبة التي يمر بها لبنان قريبا.