رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "احتفال عون في المكان الذي كان فيه سابقاً لن يعود به إلى قصر بعبدا وعودته إلى القصر تتم بطريقة واحدة عبر مجلس النواب بنصاب كامل وعندها إما يعود أو يدخل غيره إلى القصر ونعود إلى منطق الجمهورية والدستور والدولة"، مشدداً على أن "لا أحد ينكر عليه حقه بالترشح ولكن حق فرض الرئيس خارج إطار الدستور ليس بيد أحد وأنا واحد من أصل 127 نائباً يصوتون وأقول له لا يمكن أن يفرض علي إسم خارج عن قناعاتي حتى حزبي". ولفت في حديث عبر "المستقبل" إلى أن "تعليق المواعيد الدستورية اللبنانية على استحقاقات وأحلام إقليمية يردنا إلى الوراء"، وقال: "من القلمون الثانية إلى معركة الزبداني ومعركة سهل الغاب، حرام تعليق مصيرنا على قضايا متعلقة باستراتيجية دولية هناك من يراها من زوايا مختلفة وإن كان أميركا أو روسيا أو أي تدخل خارجي لا يمكن إلا لربنا أن يحيي العظام وهي رميم". وعن دعم النائب العماد ميشال عون في حراك 13 تشرين قال: "ننحني احتراما أمام كل شهيد سقط وكل مفقود لم يعرف مصيره ولكن بالنسبة لنا نحتفي سنويا بشهداء "المقاومة اللبنانية" في مقرنا ولا نستخدمه في السياسة لتحقيق أي هدف ونستذكر الشهداء ونعدهم أن البقاء على هذا الخط، خط المقاومة التاريخي الذي انتهجناه، ونحن نحترم كل الشهداء ولكن لا نشارك في عملية توظيف الشهادة وخصوصاً أن هناك التباساً لبنانياً - لبنانياً حول معنى 13 تشرين". وتابع: "إذا كانت هذه الحكومة موضوع ابتزاز وتجاذب فلتتحول إلى تصريف أعمال. هذه الحكومة هم من فرضوها ومن غير المقبول أن يهددوا بمصير الحكومة طالما يريدون استحصال أمر ما، خصوصاً أن هناك من يخصك قتل لنا شهيداً وهو محمد شطح، والقوات تنصح بعدم التفريط بالحكومة وإذا وصلت الأمور إلى حد، يستسلموا أو توقيف الحكومة لا نحن مع إيقاف الحكومة حينها. وأنوه بمن قال وهو من داخل الحكومة إنه "لسنا مستعدين للمساومات والإبتزازات". وقال: "فضلنا التمديد للمجلس النيابي لا الفراغ لأنه لا يمكن لأحد أن يستلم صلاحياته، وبالتالي كلنا أمام فراغ كامل في السلطات الدستورية وفي حال الذهاب إلى حكومة تصريف أعمال لا يمكن الإستعانة بأخرى إلا بانتخاب رئيس للجمهورية. القوات اللبنانية تشدد على ضرورة العودة إلى الدستور والقانون، وخلاف ذلك، يكرس مفاهيم واعرافا لا تخدم لا المصلحة الوطنية ولا المؤسسات الدستورية ولا هيبة القوى العسكرية والأمنية، ومهما كان الحل، لا يجوز ان يكون متداولا بالاعلام على المستوى السياسي". وفي ملف النفايات قال: "بعدما حصلت خطة شهيب على تغليب غالبية القوى السياسية والناشطين، لا مبرر لعدم إقرار تنفيذها وقد تكون قابلة للتنفيذ من دون جلسة لمجلس الوزراء ولكن لا مبرر للتهرب لأن هذا الموضوع فجر سلسلة من الاحتجاجات الشعبية وبالنسبة إلى الفوضويين فأسماؤهم مكشوفة وهم معروفون وهم يشوهون ويستغلون وجع الشباب وحقهم وأدعو الدولة إلى التعامل بحزم مع كل من يقوم بالفوضى ويتهجم على القوى الأمنية". وختم آملاً في "التوقف عن تناول القضايا العسكرية والتعيينات في الإعلام وحفظ الحدود ومنع العنف في الداخل وأعتقد أن المهددين بالفوضى هم أكثر المستفيدين من هدم الإستقرار".