3 تحدّيات ملحّة في انتظار حكومة حسان دياب

ربما لم نعتد أن ينهمك وزراء في متابعة أزمة بشكل حثيث كما يحصل اليوم. كان هذا يجري مع وزير أو وزيرين في الحكومات السابقة التي اختبرناها. وهؤلاء إما أن يكون نشاطهم ذا بعد سياسي واضح الخلفيات والمرامي ليس أقلها الدفع باتجاه تحسين فرص جماعته الإنتخابية، أو أن يكون وزير قرر من نفسه أن يخلق حيزاً للعمل الجاد، لكنه للأسف يظل حبيس وزارته ولا يسفر نشاطه عن تغيير يذكر لارتباط ذلك بالمناكفات التي نعلمها جيداً.

لكن اليوم، وبغض النظر عن كل ما يقال عن حكومة حسان دياب، فإنها ورثت ملفات حياتية ملحة، هي نتيجة تراكم عقود من السياسات الخاطئة، والفاسدة، على غير صعيد. وعلاوة على ذلك، يبدو أن المستقبل الآتي لن يكون وردياً، ليضاف إلى ملفات الحكومة أزمات قد تفوق ما جاءت من أجله.

هكذا يشكل إنتشار فيروس "كورونا" تحدياً جديداً أمام الحكومة، يفوق ما عداه من ملفات ساخنة سابقة عليه. فالحدّ من تفشيه وخطر ذلك على الأمن الإقتصادي والإجتماعي والصحي، يجعل الحكومة في سباق مع الوباء الذي لم يوفر أكثر الدول إهتماماً بالقطاع الصحي.

ورغم كل المصاعب المالية واللوجستية، فإن وزراء يقدمون نشاطاً لافتاً كل بحسب إختصاصه وموقعه وموارد وزارته. فجولات وزير الصحة حمد حسن المتكررة لمتابعة وضع "كورونا"، يجعله في ظل هكذا أزمة واحداً من قلة كان لهم هذه الهمة على النشاط العام والوعي بحجم الكارثة التي ستقع إذا لم يقم بواجبه كمؤتمن على صحة اللبنانيين.

وجوده في مطار بيروت متابعاً عودة المغتربين وما سبق ذلك من إجراءات (فحص أولي، ثم حجر صحي وعزل منزلي)، يبث نوعاً من الطمأنينة التي نحن في أمسّ الحاجة اليها في هذه الآونة، حيث القلق العالمي الذي يحيط بنا.

وكذلك وزير الداخلية محمد فهمي، وقراراته المتتالية حول إلزام الناس بمسؤوليتهم تجاه الحدّ من الوباء، وليس آخرها التشدد تجاه حركة المارة والسيارات، وهذا يمكن، رغم بعض التجاوزات، أن نلمسه واضحاً في الحزم الذي تبديه القوى الأمنية والجيش وشرطة البلديات تجاه كل المخالفين من مشاة وسيارات وأصحاب محال.

صحيح أن الوضع الإقتصادي خطير، لكن الحزم يجنبنا الأسوأ بكل تأكيد. تشدد تجاه التجمعات وضبط حرية الحركة، وكذلك البلدات والقرى التي لأسباب غير معلومة، تتكتم عن حالات إصابة بكورونا، وتلويح وزير الصحة بإمكان عزلها كلياً.

ينتظر اللبنانيون من الحكومة الحالية الكثير. فالخطوات اللازمة لعودة الوضع الى طبيعته، دونها الكثير من المشقات والتحديات. وأولها، قبل ملف التعيينات الذي أسقط، ثم محاربة الفساد، والمعالجة الإقتصادية، أولها هو الحفاظ على إستقرار صحي نسبي، حتى جلاء هذه الجائحة. لكن هذا لا يعفي الحكومة اليوم من العمل على ثلاثة مسارات متوازية، تؤاءم بينها لتخفف عن المواطنين. مسار صحي نراه بوضوح، وكذلك مسار أمني غير خاف على أحد، إضافة إلى مسار ثالث وأساسي لا يستقيم من دون المسارين السابقين. إنه المسار الإقتصادي الإجتماعي، الذي يلزم الحكومة بالبحث عن مساعدات إقتصادية وإجتماعية للعائلات الأشد فقراً، ذلك أن هؤلاء قد يخرقون كل قواعد الضبط إذا ما شعروا بأن الموت بكورونا أخف وطأة من الموت جوعاً.