كتب خالد ابو شقرا في "نداء الوطن": مع إقرار الحكومة استكمال الأعمال، عاد مشروع سد بسري إلى واجهة الأحداث. الكلفة البيئية والإجتماعية الباهظة للمشروع على الامد المتوسط والبعيد، تقابلها كلفة إقتصادية قريبة المدى ستفوق بأشواط مبلغ الـ 600 مليون دولار الذي يحكى عنه.
الحرص على ألا يعتبر مبلغ الـ 155 مليون دولار الذي دفع بدل استملاكات هدراً للمال العام، حتّم على "الغيورين" على أموال دافعي الضرائب السير بالمشروع ولو كلف المليارات وأدى إلى عمليات استدانة، ليس فقط نحن بغنى عنها بل اننا عاجزون عن تحملها.
التجارب العالمية أظهرت أن تكلفة السدود الضخمة، كمشروع سد بسري، عادة ما تكون مرتفعة مقارنة مع جدواها المنخفضة. هذا وتعتبر "الفائدة الاقتصادية لهذه السدود كانت في أحسن الأحوال هامشية"، بحسب اللجنة العالمية للسدود الكبيرة. وقد أظهرت هذه اللجنة أيضاً أن معدل التكاليف الإضافية للسدود بلغ 56 في المئة من كلفة السد الأساسية في حال انشائها في الدول المتطورة، فماذا عساه يكون في بلد مثل لبنان يحتل المرتبة 137 على مؤشر مدركات الفساد؟
أموال المودعين لتمويل المشروع
يجيب المحلل الاقتصادي في "المعهد اللبناني لدراسات السوق" مجدي عارف ان "الكلفة الأولية للسد تبلغ 1.35 مليار دولار وليس 600 مليون كما يسوّق. وذلك باعتبار المشروع جزءاً من مخطط المياه الضخم الذي يضم جر المياه من الليطاني، وإزالة المخالفات". ويضيف عارف: "أما إذا ما احتسبنا الزيادة في التكاليف وفقد تقديرات اللجنة العالمية للسدود، فقد تصل كلفة المشروع الى 2.1 مليار دولار". قياساً إلى "فلسفة" المشاريع في لبنان عموماً، والمياه والكهرباء منها خصوصاً، نتوقع ألا تنحصر الكلفة الإضافية بالمعيار العالمي المقدر بـ 56 في المئة، بل من الممكن ان تصل إلى مئة في المئة ان لم يكن أكثر. فغياب المحاسبة والمساءلة عن مشاريع الطاقة وكثرة السمسرات وعمليات المحاصصة والتقاسم، كبّدت الإقتصاد لغاية الآن أكثر من 40 مليار دولار في الكهرباء وحدها. أما في المياه فما زالت جبالات الباطون تضخ اسمنتها في شقوق مشروع سد "بريصا" من دون ان يلحم، وحيث ارتفعت الكلفة الحقيقية للمشروع من 10 ملايين دولار إلى أكثر من ثلاثين مليوناً، ساعدها في ذلك الفترة الطويلة التي تطلبها بناء المشروع واستمرار فتح "مزاريب" الهدر والفساد.
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا