في ظل ازياد التوترات السياسية والحكومية في لبنان بالتزامن مع أزمة وباء "كورونا" وعودة المغتربين وتراكم الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، طرحت تساؤلات عديدة حول امكانية تشكيل حلف خماسي يضم كلا من تيار "المستقبل"، "القوات اللبنانية"، حركة "امل"، "التقدمي الاشتراكي"، وتيار "المردة" وذلك بعد تقاطع المواقف السياسية في ما بينهم في الآونة الاخيرة.
تشير مصادر مطلعة الى أنّ ما يحكى في الأروقة السياسية عن تقارب مستجد بين بعض القوى السياسية بدأ منذ ملف التعيينات، حيث أجمع الأفرقاء المناهضون لسياسة "العهد" على ضرورة التوافق في ما بينهم في هذه المرحلة، والوقوف سدّاً منيعاً في وجه تمريرها، ما أوحى بأن ثمة ما سمّي حلفاً سياسيا مبني ضدّ حكومة الرئيس حسان دياب.
من جهة اخرى، نفت مصادر متابعة للمشاورات التي حصلت بشأن ملف التعيينات وسائر الملفات الحساسة العالقة أي تقارب بين هذه القوى لمعاداة الحكومة الحالية، اذ ان "تيار المستقبل" و"التقدمي الاشتراكي" ليسا في وارد معارضة جدية للحكومة في الوقت الحالي، بل يرغبان في أن تستكمل عملها، كحد ادنى، الى حين انتهاء أزمة "كورونا"، حيث أن الحريري بشكل خاص لا يبدو مستعدا لأن يكون بديلا في رئاسة الحكومة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، بدوره فإن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا ينوي الخوض في اي اشتباك سياسي مع "حزب الله" الذي يتمسك حتى هذه اللحظة بالرئيس حسان دياب، الأمر الذي ينطبق بالتوازي على "تيار المردة".
واعتبرت المصادر أن جبهة المعارضة التي تقودها بعض القوى السياسية من داخل الحكومة ليست سوى عملية تطويع لمنعها من القيام بخطوات تجنح نحو استسلام مطلق لـ"العهد"، ما من شأنه أن يضرّ بالتوازنات السياسية، ومن جهته فإن "تيار المستقبل" كان قد وضع خطوطاً حمراء امام الحكومة، تفادياً لأي تجاوزٍ لـ "الحريرية السياسية".
وفي سياق متصل، ترى المصادر أن هذه القوى تسعى الى منع الرئيس حسان دياب وبعض الوزراء في الحكومة من الذهاب بعيدا في تأمين مصالح "التيار الوطني الحر" سواء من خلال التعيينات او الاستعراض الاعلامي، الذي تعتقد القوى السياسية المعارضة بأن الوزير السابق جبران باسيل يتقنه جيدا.
من هنا تطرح المصادر السؤال التالي: هل ما سرّب من الاجتماعات الضيقة حول تحالف هذه القوى سيكون، أن صح حصوله، ضد الحكومة علناً ام ضد "الوطني الحر" على وجه التحديد؟
ترى المصادر أن هذا التحالف هو رادع للوزير جبران باسيل، إذ أنه سيسعى في المرحلة المقبلة الى معارضته ووزرائه في الحكومة، لكف يده عن الملفات التي يحاول السيطرة عليها لصالح مناصريه، ما من شأنه أن يصب في مصلحة مشروعه الانتخابي على المستوى الشعبي، وهذا ما يتقاطع عليه كل من "تيار المردة" و"تيار المستقبل" الذي يتمنى اقصاء "الوطني الحر" في الانتخابات المقبلة، بالاضافة الى الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يواجه مشكلة مع "الوطني الحر" في الجبل، الامر الذي ينطبق كذلك على الحليفين الموضوعيين لهؤلاء، اي "حركة امل" و"القوات اللبنانية".