دعا نقيب المحامين ملحم خلف في بيت المحامي إلى لقاء جَمَع نقباء المهن الحرّة ونقيب المعلمين ومدير عام صندوقي تعويضات وتقاعد المعلّمين في المدارس الخاصة بمشاركة ممثّل مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، للتباحث في أوضاع المدخّرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف. وقد صدر بيان مشترك عن هذا اللقاء نصّه أدناه:

"بتاريخ يوم الخميس الواقع فيه 9 نيسان 2020، عقد نقباء المهن الحرة المنظمة بقانون اجتماعاً في بيت المحامي في بيروت. حضر الاجتماع نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، ونقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس، ونقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقيبا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، ونقيب الصيادلة، ونقيب المحررين، ونقيب خبراء المحاسبة، ونقيب المعلمين، ونقيب المعالجين الفيزيائيين، ونقيبة الممرضات والممرضين، ومدير صندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. كما شارك في المداولات ممثلون عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

بنتيجة الاجتماع، صدر البيان التالي:
لما كانت الدولة اللبنانية قد تخلفت بتاريخ 9 آذار 2020 عن دفع استحقاق اليوروبوندز البالغة قيمته 1،2 مليار دولار أميركي، ولما كانت الحكومة قد أعلنت لاحقاً عن قرارها بعدم تسديد كافة اليوروبوندز لغاية 2037 والبالغة قيمتها حوالي الثلاثين مليار دولار اميركي، مما يشكل اعلاناً رسمياً امام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي عن تعثر الدولة المالي، ولما كانت الحكومة في صدد التفاوض مع الدائنين الاجانب، وقد أعلنت عن نيّتها باتخاذ اجراءات تمسّ مباشرة بحقوق المودعين بما فيها المدخرات الاجتماعية والودائع، سواء تلك العائدة الى صناديق نقابات المهن الحرة أو الى صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن طريق وضع قيود على العمليات المصرفية التي تؤدي الى منع المودعين من التصرف بودائعهم واقتطاع جزء منها (Haircut)، وغيرها من القرارات التي تهدد ركائز الدولة المالية والاجتماعية، ولما كان التوقف عن دفع اليوروبوندز يؤثر مباشرةً على مصير الودائع لدى المصارف التجارية، التي كانت قد توقفت أصلاً منذ العام 2019 عن دفع مستحقات المودعين لديها، ولما باتت الودائع مهددة بعد إعلان وزارة المالية تكراراً عن ضرورة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمصرف المركزي بالتزامن مع اعادة هيكلة الدين العام، ما يستتبع وضع اليد على جزء كبير من الودائع المصرفية، ولما كانت الدولة عاجزة عن حماية العملة الوطنية بعدما فقدت الليرة اللبنانية جزءاً كبيراً من قيمتها الشرائية، ما يعود بالأثر السلبي على مدخرات المواطنين ومداخيلهم، ولما كانت نقابات المهن الحرة عبر ودائعها وعبر صناديقها التقاعدية والتعاضدية وصناديق التعويضات وسائر الصناديق ذات الطابع الاجتماعي، لا سيما صندوقي تعويضات وتقاعد أفراد الهيئة التعليمية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤتمنة على ادخارات الزامية مودعة لدى المصارف وعائدة لشريحة كبرى تزيد عن نصف الشعب اللبناني، لذلك قرر المجتمعون ما يأتي:

أولاً: يرفض المجتمعون رفضاً مطلقاً المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها.

ثانياً: يؤكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضاً كلياً النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.

ثالثاً: يصر المجتمعون على اعتبارهم طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الإجتماعية والودائع المشار اليها آنفاً او لجهة خطة النهوض التي يتمّ إعدادها.

رابعاً: يشدد المجتمعون على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظاً على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصاً واللبنانيين عموماً المُبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار".