طغى الموضوع المالي، إضافة الى فيروس كورونا، على جلسة مجلس الوزراء أمس والتي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا، في ضوء ما يسمى خطة الإنقاذ المالي التي تعكف الحكومة على إنجازها، وعلامات الاستفهام الكبيرة التي تطرح حولها لا سيما لناحية المصارف وأموال المودعين.
ولا مغالاة في القول ان المفاعيل المثيرة للقلق المتجدد، وهي لم تنقطع في أي فترة سابقة منذ تشرين الأول الماضي، في شأن مصير الودائع سواء كانت لصغار المودعين او للمتوسطين منهم والكبار سواء بسواء، عادت تتقدم المشهد الداخلي بقوة الى حدود انها تسابق المخاوف المتصلة بالانتشار الوبائي لفيروس كورونا والأخطار الكبيرة المتعاظمة حيال احتمال اتساع الانتشار.
سلامة ومجلس الوزراء
وإستمع مجلس الوزراء الى عرض قدمه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تناول فيه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد واسباب العجز المالي والنقدي، والتدابير التي اتخذها مصرف لبنان. وقد استوضح عدد من الوزراء الحاكم حول بعض القضايا والمسائل المتصلة بعمل المصرف المركزي، ودوره، والعلاقة مع المصارف والصيارفة، اضافة الى المعطيات المتصلة بسعر صرف الليرة قياسا الى الدولار الاميركي.
وعلم ان أسئلة طرحت عليه وتمحورت حول وضع الدولار وموضوع الاحتياطي لدى مصرف لبنان ووضع الدولار وأجاب عنها قائلا انه في ما خص وضع الدولار على الارجح سيبقى له سعران رسمي وسوق موازي مع العلم ان تثبيت السعر الرسمي ساعد بعدم ارتفاع أسعار الفيول والكهرباء وادوية وطحين ومستلزمات طبية. اما بسؤاله عن الاجراءات لضبط عمل الصيارفة؟ فأوضح سلامة انه ستصدر تعاميم جديدة لتنظيم حسابات الودائع فوق الـ٣٠٠٠ دولار والـ٥ ملايين.
وعن شكاوى المصانع قال ان الحلٌ لدى المصارف الخاصة.
وقال ان المصرف المركزي يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف وستكون هناك اجراءات جديدة تريح اصحاب الودائع كما الأسواق المالية ثم استأنف مجلس الوزراء درس الخطة المالية. وشارك الخبيران جورج شلهوب وسربا قرداحي بتقديم عرض سريع لمضمون الخطة التي ستستكمل في اجتماع الثلاثاء في السرايا، ومن المتوقع ان تأخذ وقتاً.
وزني واعادة هيكلة المصارف
وفي هذا السياق قال وزير المال غازي وزني لـ"النهار" ليل امس ان خطة الحكومة لم تتطرق بعد الى إعادة هيكلة القطاع المصرفي وهي لا تزال في دراسة الخيارات الموجودة، والحكومة ستستعين بشركات عالمية متخصصة في الموضوع وهذه الشركات ستتعاون مع الحكومة ومع السلطات النقدية من اجل تقويم وضع القطاع المصرفي". وأشار وزني الى ان الخطة الاقتصادية أعدت بين رئاسة الحكومة ووزارة المال والمستشارين والخبراء اللبنانيين الذين تعاونوا مع "لازارد" وهي ليست من اعداد هذا الأخير". وتحدث عن تضمن الورقة خيارات قابلة للبحث على غرار ترك الخيار لكبار المودعين للمساهمة عبر سندات او اسهم في المصارف وإنشاء صندوق يتضمن موجودات الدولة والطلب من المودعين المشاركة فيه اذا شاؤوا على ان يشاركوا في الأرباح كما خيار مساهمة كبار المودعين وخيارات أخرى".
الكهرباء أولاً
وذكّرت المصادر لـ"اللواء" بأن حصول لبنان على دعم ومساعدة دولية خلال مؤتمرات باريس 1و2و3 تم بعد اطلاع صندوق النقد الدولي على خطة لبنان وموافقته عليها، وتؤكد المصادر الحاجة الى موافقة الصندوق على الخطة لانه من المعروف ان اي بلد غير مستعد للمساعدة والدعم اذا لم يتم العمل بهذه الالية.
وتشدد المصادر على ان اولوية اي خطة اقتصادية ستوضع هي معالجة ملف الكهرباء بشكل عاجل ووقف الهدر في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيسي لارتفاع الدين العام، خصوصا ان هناك هدر كبير حصل في السنوات الاخيرة نتيجة السياسة الفاشلة التي اتبعت. وتلفت المصادر الى ضرورة تضمين الخطة معالجة لموضوع المالية العامة وعصر للنفقات، من خلال اجراء الاصلاحات الضرورية في القطاع العام ووقف الزبائنية، ومن ثم تتم معالجة الملف الاقتصادي بشكل عام وسياسة النقد والمالية والقطاع المصرفي.