كتبت ايفا ابي حيدر في "الجمهورية": بعدما كشفت الحكومة الخطوط العريضة لبرنامجها الاصلاحي، بدأت الخطة تلقى أصداء إيجابية رغم بعض التحفظات، الّا انّ العبرة تبقى في التنفيذ خصوصاً انّ عدداً من الاصلاحات سبق وأُدرج في أكثر من خطة سابقة، وكان آخرها "سيدر" إلّا انّ شيئاً لم يتحقق.
رأى الوزير السابق عادل أفيوني انّ هناك عدة نواح ايجابية في خطة الانقاذ، اولاً الشمولية، وثانياً تشخيص وجوه الأزمة وتحديد الخسائر بالأرقام وخاصة في القطاع المصرفي، وثالثاً الإقرار بالحلول الصعبة بشفافية ومنها التخلّي عن سعر الصرف الرسمي الحالي ومعالجة حجم وكلفة القطاع العام وإعادة هيكلة الدين العام، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والأثر على الودائع، وضرورة تأمين شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأفقر.
لكنّ الأهم برأي أفيوني، كما قال لـ"الجمهورية"، هو انّ الخطة أقرّت بالحاجة السريعة لدعم مالي خارجي، واعتبر انّ هذا التطور اساسي، لافتاً الى انّ الحاجة تتعدى الـ15 مليار دولار المذكورة في الخطة، مع العلم انّ المساعدة الخارجية الوحيدة المُمكنة هي عبر صندوق النقد، ولذلك آمل في أن تُقرن الحكومة القول بالفعل وتتخذ الاجراءات الضرورية لبدء التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد والدول الصديقة في أسرع وقت، لأنّ عامل الوقت ليس في مصلحتنا والحصول على دعم صندوق النقد ضروري كونه يؤمّن "حاجاتنا الضرورية من العملات، ويسهّل مهمة الحكومة في التفاوض مع الدائنين".
وردا على سؤال، أشار افيوني الى انّ هناك الكثير من الاصلاحات المقترحة في خطة الحكومة، بما فيها خطّة وإصلاحات سيدر، وهي أفكار وردت في الورقة الاقتصادية والخطط الاصلاحية التي وضعتها الحكومة السابقة. لذلك السؤال الاهم اليوم هو: هل هناك نية من الطبقة السياسية في تنفيذ الاصلاحات هذه المرة بفعالية وسرعة وشفافية؟ وهل انّ المجتمع الدولي مستعد لتقديم الدعم المالي المطلوب؟
لقراءة المقال كاملا اضغط هنا