على عكس ما يُشاع، علم "لبنان24" من مصادر وزارة المالية أن أي اقتطاع من أي مودع في المصارف اللبنانية لم يتمّ البحث به، وأن الوزير غازي وزني يعمل بكد لضمان عدم المس بأي وديعة مهما كبر حجمها اذا استطاع لذلك سبيلًا، في الوقت الذي بات جليًا أن سندات اليوروبوند سيتم اقتطاع نسبة تصل 75% منها.
وفي المعلومات أيضًا أن الدولة بالنسبة إلى ديونها لمصرف لبنان قد تتمنع عن دفع نصفها أو أكثر. اما المصارف فيأتي دور اعادة هيكلتها بعد اتمام كل الخطوات التي تسبق هذه العملية، اضافة الى ما بعد هيكلة النظام الضريبي في لبنان، ما يعني أن الكلام عن ٥٠٪ هيركات على المودعين هو كلام غير صحيح.
أما الحديث عن أن الخطة الإصلاحية التي يتم التداول بها، فلم تضعها شركة "لازار"، بل كوكبة من رجال العلم والإقتصاد وخبراء ماليون عالميون، وجميعهم لبنانيون إذ أن بعضًا منهم عمل مع صندوق النقد او البنك الدولي، ويعودون لوزير المال ليتبنى بنود الخطة ويذهب بها الى مجلس الوزراء. اما "لازار" فتكتفي بالإطلاع عليها وتبدي ملاحظاتها وتناقش. أما قوة "لازار" فتكمن في أنها قادرة على إقناع المؤسسات النقدية والمالية العالمية بما لها من مصداقية في أسواق النقد والمال.
يعتقد وزير المال أن المس بالمصارف بشكل غير علمي وغير توافقي يصيب المودعين ما دفعه الى عدم القبول حتى بنقاش هيكلة المصارف قبل تحديد كل الخطوات التي تسبق من تمنع عن دفع اليوروبوند الى اعادة هيكلة دين مصرف لبنان والى رسم موازنة تعزز دخل الدولة والى اعادة هيكلة القطاع العام لتكون الخطوة الأخيرة اعادة هيكلة المصارف بما يضمن حماية أموال المودعين. واذا ما كان من امر قد تكون هناك مساهمات من كبار المودعين في صندوق سيادي فيبحث في أمره في حينه.
وبهذه الطريقة العلمية والموضوعية تتم مقاربة مسألة الـ"هيركات" بالنسبة إلى الودائع، أيًّا يكن حجمها، الأمر الذي يعطي إنطباعًا أن السياسة المالية تسير على السكة الصحيحة، وإن بتأنٍ ودراية ودراسة علمية.
الى حين إقرار خطة الإصلاح الإقتصادي، التي سيتقدم بها لبنان الى صندوق النقد والدول المانحة في "سيدر" يبقى المواطن اللبناني في دائرة الضياع والفقر والعوز والخوف على جنى عمره المتراكم في البنوك خلال عقود. ويبقى على الحكومة مجتمعة أن تقرر حماية الإنسان وصحته ومدخراته بعيدًا عن الكيديات و تصفية الحسابات.