على خلفية الإشتباك الذي شهدته لجنة الطاقة والأشغال في اجتماعها الأخير، بين نواب "التيار الوطني الحر" من جهة، ونواب تيار "المستقبل" من جهة ثانية، علم "لبنان 24" أنّ الرئيس نبيه بري تمنى على رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب محمد قباني عدم توجيه دعوة للجنة الطاقة، قبل التئام الهيئة العامة في جلسة إلزامية في العشرين من الشهر الحالي مع بدء العقد العادي، والمخصصة لتجديد الهيكلية الإدارية للمجلس النيابي، من خلال انتخاب أميني السر وثلاثة مفوضين ، وفقاً للمادتين 44 من الدستور و3 من النظام الداخلي للمجلس، وانتخاب اللجان الدائمة وفقاً للمادة 19 من النظام الداخلي.
مصدر مطّلع لفت إلى أنّ الرئيس بري يحرص على تمرير جلسة العشرين من الحالي بسلام، ومن دون أن يسبقها أيّ تصعيد في لجنة الأشغال، من شأنه أن ينعكس سلباً على هذه الجلسة.
وعن مطالبة نواب التيار العوني بسحب رئاسة اللجنة من قباني واستبداله بآخر، أكّد المصدر أنّ بري ليس بوارد فتح الباب أمام أي تغييرات في ظل الأوضاع السائدة، وأن تيار "المستقبل" في حال أصر العونيون على مطلبهم، فإنّهم سيطالبون بالمقابل بتغيير رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وبالتالي توقع المصدر استمرار الوضع على حاله في هذه الجلسة "الحكمية" (بعد أول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول)، ولاسيما أنّ أي تغيير هو رهن توازنات، من المستبعد زعزعتها اليوم في ظل الأجواء المشحونة مجلسياً.
("لبنان 24")