إستنكر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط "الجريمة التي أودت بحياة الشاب غسان العيد في دوحة عرمون"، وقال إنّها "تعيد طرح التساؤل عن سبل ضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في تلك المنطقة المكتظة بالسكان والتي تتطلب إهتماماً خاصاً، لا يستطيع مخفر الشويفات بإمكانياته المحدودة أن يحققه". وأضاف: "السؤال المشروع هو: أين هي تلك العناصر بالآلاف التي تنجح في دورات الدرك والأمن الداخلي؟ وكيف تتوزع؟ فإذا كانت معظمها يُخصص لحماية كبار الشخصيات فإنه قد يكون من الضروري إعادة النظر بهذا الأمر. فحياة المسؤولين ليست أثمن من حياة المواطنين. وهل من الممكن التفكير مثلاً بالاستعانة بالمتقاعدين من الدرك والإستفادة من خبراتهم في هذا المجال؟ الأكيد أنه لا يجوز بقاء حالة الفلتان الأمني في بعض المناطق حيث تسرح العصابات في وضح النهار وتتعرض للمواطنين الآمنين". وتابع في موقفه الأسبوعي لـ"الأنباء": "في مجال آخر، فإنني أرفض بعض الحملات التي تم التعرض فيها لدولة الامارات العربية المتحدة التي لطالما وقفت الى جانب لبنان في المراحل الصعبة، وهي إحتضنت ولا تزال تحتضن عشرات الآلاف من اللبنانيين. إن هذه الجالية تقطن في ذاك المجتمع منذ عقود وتتفاعل معه إيجاباً وتعتاش من خيراته. فلماذا هذه المواقف غير المبررة؟ لبنان بغنى عن مشاكل قد تتولد عن ترحيل اللبنانيين من الخليج العربي وهم الذين يساهمون بشكل كبير في الصمود الإجتماعي والإقتصادي في لبنان". وتابع: "أما فيما يتعلق بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء مؤخراً بإنشاء منطقة إقتصادية في البترون فمن المفيد التساؤل: وفق أي معايير يقرر إنشاء المناطق الإقتصادية؟ وما الفائدة من إنشاء منطقة إقتصادية جديدة لا تبعد أكثر من 15 كلم عن المنطقة الإقتصادية في طرابلس التي هي بحاجة ماسة لهذه الخطوة، في الوقت الذي تعترض فيه بلدية كفرحي ذاتها على المشروع؟". وأضاف: "من ناحية أخرى، وتعليقاً على السجال المتعلق بالتشريع والمواقف السياسية المتضاربة حوله، فإنه لا بد من إقرار مشروع الموازنة العامة في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي وفق الدستور والأصول وكي لا تتحول مناقشة الموازنة الى حفلة للمزايدات الشعبوية في مجلس النواب، مما قد يعرّض أرقامها للتضخم الكبير على حساب الإستقرار المالي والنقدي لا سيما فيما يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي لا مفر من تأمين وارداتها قبل التفكير بإقرارها. كما أن الحاجة ملحة لفتح دورة تشريعية للبت بعدد كبير من مشاريع القوانين المعلقة والتي تنعكس على الوضع الإجتماعي والمعيشي". وختم قائلاً: "لمناسبة الذكرى العاشرة للإنسحاب السوري من لبنان، فإننا نتطلع الى الوقت التي نحتفل فيه بوجود سلطة مركزية واحدة فوق كل السلطات، وبالجيش الذي يمتلك وحده قرار الحرب والسلم، خلافاً لمزايدات البعض من هنا وهناك، بما يمثل ترجمة فعلية لإعلان بعبدا. لقد آن الأوان لعدم جعل لبنان ساحة مرة أخرى للمصالح الإقليمية".