كتب وليد شقير في "نداء الوطن": أثبت التأزم السياسي الذي نتج عن فكرة الاقتطاع من الودائع في المصارف أن معالجات المأزق الذي يغرق فيه لبنان له جذور سياسية، أدت إلى حالة الإفلاس المالي وإلى الطريق المسدود على الصعيد الاقتصادي الذي أطلق انتفاضة 17 تشرين الأول الماضي، ضد الطبقة السياسية الحاكمة سواء بفعل الصراعات التي خاضتها أو بسبب التسويات التي عقدتها لاحقاً.

فالدولة التي قامت على تقاسم الحصص بين الأحزاب الطائفية جعلت الصراع على السلطة والنفوذ ينتقل إلى الميدان الاقتصادي والمواقع التي تتحكم به وبالمالية العامة. وهو صراع امتد إلى المواقع في القطاع الخاص على أوسع نطاق أيضاً، بعدما تحولت المصارف إلى الممول الوحيد للدولة نتيجة حاجتها المتواصلة إلى الاقتراض، بسبب العجز الدائم في ميزانيتها والهدر الناجم عن الفساد والتنازع على المغانم في حالات اشتداد الصراع، واقتسام هذه المغانم في حالات التسويات والتفاهمات. ولذلك يمكن فهم أسباب اتهام فريق للخصم بالرغبة في وضع اليد على القطاع المصرفي ومصرف لبنان، وحملة فريق آخر على هذه المصارف وعلى حاكمية المصرف المركزي وعلى سياسات الثلاثين سنة الماضية. والصراع على هذه المواقع تصاعد قبل أن تنفجر الأزمة الاقتصادية المالية التي جاءت لتعميقه، ودفعت بفريق الرئاسة الأولى و"حزب الله" إلى تحيّن فرصة الإصلاح وإعادة هيكلة القطاع من أجل مد نفوذه إلى حيث تعذر عليه ذلك في السابق. إلا أن ما يزيد الطين بلة بعد الأزمة الخانقة وإفلاس الدولة والمصارف ومصرف لبنان، هو أن من يتولون الحلول الاقتصادية والمالية الآن، يسعون إلى توجيهها وفق أهوائهم السياسية ولتوظيفها من أجل النيل من خصوم لهم، في وقت يدعون إلى تكاتف الجميع وتحمل الفرقاء كافة مسؤولية الخروج من المأزق. فإلى أي وليمة يدعون هؤلاء إذا كان الغرض النيل منهم؟

دليل آخر إلى أن الصراع السياسي على مواقع نفوذ اقتصادية ومالية في البلد وراء بعض الخيارات الإصلاحية، موقف جمعية المصارف من خيار الاقتطاع من الودائع في بيانها الأخير الذي اتهمت فيه السلطة السياسية بأنها بددت أموال المودعين. ومع أن ردود الجمعية على الاتهامات الموجهة إليها لا تبرئ بعض المصارف من السياسات الجشعة، فإن السجال ينتقل إلى المجال السياسي في شأن معالجات مالية. وهو يحصل حتى بين فرقاء الحكومة نفسها.

تعمّق كثر في مسوّدة الحكومة الإصلاحية، التي اضطرت ردود الفعل السلبية على الشق المتعلق بالـ"هيركات" منها، رئيس الحكومة حسان دياب إلى مراجعة موقفه منها، وخوض حوار مع الاقتصاديين وبعض رموز المجتمع المدني حولها. ويشهد بعض الدوائر تحضيراً لبدائل من الاقتطاع من الودائع على الشكل الذي ورد في المسوّدة، قد تظهر إلى العلن قريباً. لكن الأهم من كل ذلك أن أي حل اقتصادي يفترض أن يأتي نتيجة توافق سياسي، لأن الأمر يتعلق بالخيارات السياسية حول هوية لبنان الذي يفترض أن ينهض من الأزمة.

فهل لا يزال لبنان بلداً منفتحاً على المجتمع الدولي وتواقاً إلى استعادة علاقاته مع محيطه العربي، طالما أن الجميع يسلّم بالحاجة لمساعدة الخارج، أم سيبقى أسير تردد لسبب إيديولوجي على الطريقة الإيرانية، إزاء الاستعانة بصندوق النقد الدولي، ورفض "التيار الوطني الحر" تطبيق الإصلاحات بدءاً بالكهرباء؟