أعلن وزير الصناعة، عماد حب الله، في حديث الى برنامج "أقلام تحاور" عبر إذاعة "صوت كل لبنان" أنّ "الحكومة ستتابع حالة الجهوزية للتأكد من عدم انتشار فيروس كورونا، ولكن لا يمكن الابقاء على وضع الاقفال لمدة طويلة. وتبحث الحكومة في امكانية اعادة الفتح التدريجي مع فرض الضوابط الضرورية للسلامة، لأن الهمّ الاول لنا والاخير هو حماية الشعب اللبناني وسلامته. وأكد ان ما تقوم به الحكومة مبني على المعطيات الطبية".
واتّهم "المنظومة الحاكمة السابقة والسياسات التي كانت تتّبعها" بأنها "هي التي ضربت القطاع الصناعي، وبالتالي لا يمكن حصر خسائر القطاع الكبيرة"، مشيراً إلى أنه "مع قطع يد الفساد والفاسدين بدل اعتماد عملية قصّ الشعر للاقتطاع من أموال المودعين، ويجب استرجاع الأموال المنهوبة واغتنوا بغير وجه حقّ، وسلاحنا يجب أن يكون بناء على مبدأ: من أين لك هذا؟".
وقال: "قرارنا باعادة فتح قسم كبير من المصانع في هذه الفترة هو لتأمين المنتجات والحاجات الأساسية والضرورية للاستهلاك المحلي، وكذلك للمحافظة على فرص العمل في المصانع. ويجب اعادة دورة الحياة الاقتصادية بسرعة".
وأوضح أن "المبادرات الكثيرة التي بلغ عددها بحدود الـ 12 لتصنيع اجهزة التنفّس الاصطناعية هي مشجّعة، وتقوم وزارة الصناعة برعاية هذه المبادرات وربط أصحابها بالمصنّعين وتزويدهم بالمواصفات والمعايير المطلوبة، اضافة الى تصنيع الروبوتات لنقل الغذاء الى المرضى، وتصنيع الكمامات والـPPE".
وشدّد على أن "خطة التحفيز ضرورية للنهوض الاقتصادي، وان صرخة الصناعيين على حقّ. وتبذل الحكومة ووزارة الصناعة الجهود مع مصرف لبنان ومع المصارف لتأمين السيولة للتحويل لزوم شراء المواد الاولية، لكن لا تجاوب كما يجب من قبل المصارف حتى الآن".
وجدّد طلبه من الصناعيين "تزويد الوزارة بالمعلومات عن مخزونهم من المواد الأولية وحاجاتهم لها حتى نهاية العام 2020. ولا شك سيكون للصناعة حصة كبيرة، وهي محفّز أساسي لطلب الدعم الداخلي أو الخارجي أو من الصناديق الاستثمارية والتمويلية. لكن الدعم مرتبط بخطة الاصلاحات والنهوض التي تقرّها الحكومة على أساس الشفافية والادارة الرشيدة والحوكمة الصالحة ووقف الفساد".