"عدل ورحمة": لتسريع إجراءات حماية السجناء من تفشي "كورونا"

أصدرت جمعية "عدل ورحمة" بيانا، توازياً مع بداية جلسة تشريعية من قبل مجلس النواب اللبناني، بهدف درس إقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، ومنها العفو العام.

وأكّدت الجمعية مطالبتها المسؤولين عن السجون اللبنانية، ومراكز التوقيف من نظارات وقصور عدل، "تسريع الإجراءات العملية من أجل حماية السجناء، من تفشي فيروس كورونا، وذلك بسبب الاكتظاظ، وعدم وجود أمكنة سليمة، تحمي هؤلا النزلاء من كارثة كبيرة".

وأعربت الجمعية عن "ارتياحها لتفعيل بعض القرارات العملية، والتدابير السريعة، من أجل حماية صحة السجناء الجسدية والنفسية، مع المحافظة على حقوقهم وكراماتهم".

وفي السياق نفسه، أعرب رئيس الجمعية الأب الدكتور نجيب بعقليني عن ارتياحه "لاهتمام المسؤولين عن السجون مع مجلس النواب"، مطالبا إياهم ب"إيجاد حلول عملية وسريعة وقانونية، من أجل تخفيف الاكتظاظ، ليس فقط بسبب هذه الظروف الصعبة، ولكن أيضا إلى ما قبلها".

ولفت إلى "إمكانية تفعيل بعض الأمور، في حال عدم إقرار قانون العفو العام، ومنها:

1 - إستعمال قاعة المحكمة الحديثة والجديدة داخل سجن رومية، من أجل تسريع المحاكمات، وذلك بتوفير استعمال الآليات ورجال الأمن بسوق السجناء نحو المحاكم.

2 - الطلب إلى القضاء بالإسراع في المحاكمات، لا سيما الموقوفين، الذين يشكلون العدد الأكبر من السجناء، مع إعفائهم من الغرامات.

3 - تخفيض العقوبات، وإطلاق الذين حوكموا، أو تم توقيفهم بجرائم "جنح"، لا سيما الاحداث والنساء منهم (تمت محاكمتهم، أو لم يحاكموا بعد (ما ينص عليه القانون)، ما تبقى لهم من محكومية، لا تقل عن السنة والنصف.

4 - اعتماد العقوبة البديلة (العمل لدى المؤسسات المدنية، بمثابة تعويض عن أفعالهم التي خالفت القوانين، بارتكابهم أفعال شنيعة ضد الأشخاص والمبادئ).

5 - إستعمال "الأسوارة الإلكترونية".

6 - إمكانية إطلاق بعض الموقوفين، أو المحكومين فورا، لا سيما الذين يتابعون التأهيل، أو أبدوا تحسنا في مسلكهم، وبعد الانتهاء من تداعيات كورونا، إعادتهم إلى السجن، أو الطلب إليهم القيام بأعمال مدنية، أو دفع غرامات باهظة، كتعويض عن العقوبة السجنية.

7 - دعم الجمعيات العاملة داخل السجون على جميع الصعد، من أجل متابعة العمل بوتيرة سريعة، وتطال أكبر عدد منهم، على تأهيلهم (بحسب إحصاءات قوى الأمن الداخلي، إن نصف الذين يستعيدون حريتهم، يعودون إلى السجن مجددا، والأسباب كثيرة، من هنا أهمية التأهيل والتعويض عن الأخطاء الفادحة بحق المجتمع).

8 - تعليق زيارات الأهل حتى انتهاء مدة التعبئة العامة.

9 - الطلب إلى الجمعيات المدنية تحضير الأجواء والأرضية اللازمة، لمرافقة خروج السجناء نحو الحرية ومتابعة تأهيلهم.

10 - تحسين الأوضاع داخل السجون (ببناء أماكن جديدة وحديثة) وغيرها من التدابير والقرارات، التي تصب في خانة حياة السجين وعائلته.

11 - تخفيض العقوبة الجنحية، وإطلاق سراح كل من أمضى 3/4 من مدة محكوميته.

12 - تأمين للسجين التسهيلات الضرورية، التي تتيح له وتمكنه من تقديم طلب إخلاء سبيل online، والتواصل مع نقابة المحامين.

13 - الإسراع في المحاكمات واستخدام تطبيق zoom، أو أي تطبيق آخر، يسمح التواصل بين القاضي والمحامي والموقوف، بغية تسريع المحاكمات وتطوير العمل فيه.

14 - الإسراع في البت بطلبات الدغم، لتمكين السجين من تقديم طلب تخفيض عقوبته.

15 - تأمين رعاية طبية متطورة داخل السجون، للحد من انتشار الفيروس داخل السجون".

وطالب بعقليني بـ"الإسراع في حل قضية الاكتظاظ، والعمل على التوعية والتنشئة، على احترام القوانين، من أجل الحد من الجريمة وعواقبها القاسية والمأسوية، لكل من الجاني والضحية وأهله والمجتمع"، مشدداً على "التربية على الأخلاق وحب الحياة واحترام الإنسان، مع تطبيق العدالة والرحمة".