بالأرقام.. "كورونا" يزيد "النزوح" الى التعليم الرسمي: هل من خطة للعام المقبل؟

كتب نعمه نعمه في "الأخبار": ستؤدي جائحة كورونا، بحسب تقارير البنك الدولي، إلى ركود وإنحسار الوظائف وتفشي البطالة في كثير من بلدان العالم، ومن بينها، بطبيعة الحال، لبنان الذي سيتأثر في قطاعات عدّة ولا سيما التعليم.

فالمواطنون استنزفوا إحتياطاتهم المالية في الأشهر الستة الأخيرة بعد تعطل الأعمال بسبب التدابير المصرفية والصرف من العمل وحسم الرواتب. وانعكست تداعيات الأزمة المالية تراجعًا في دخل العائلات لتتقدم أولوية البقاء والصحة على أولوية التعليم. فكيف سينعكس إنقلاب الأولويات نتيجة الأزمة على التعليم الخاص؟ وما هي الأرقام الدقيقة والمتوقعة والمؤثرة في هذا القطاع؟

لا تشي الجداول الإحصائية الأولية للعام 2019 - 2020، الصادرة أخيراً عن المركز التربوي للبحوث والإنماء، بإمكان مواجهة المعوقات الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وجائحة كورونا، في ظل غياب خطط مستقبلية وبرامج إنقاذية للعام الدراسي المقبل. لكن المؤشرات المستخلصة من الأرقام ومقارنتها مع السنوات السابقة، تعزز مخاوف المعنيين من أهل وتلامذة، وتضع وزارة التربية أمام تحدي أزمة جديدة لإيجاد مقاعد للتلامذة اللبنانيين "النازحين" من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية.

الجدول المرفق يؤكد أن هذا "النزوح" بات حقيقة واقعة. وقد اخترنا العام الدراسي 2016 -2017 كنقطة تحوّل كونها السنة التي سبقت تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن التعليم الرسمي كان يسجّل قبل هذا العام ارتفاعاً بنحو ألفيْ طالب سنوياً، والمدارس الخاصة غير المجانية بمعدل 3.8 ألف، والمدارس الخاصة شبه المجانية بمعدل 1300، أي أنّ معدل زيادة التلامذة الجدد اللبنانيين بلغ 7.2 آلاف سنوياً. الأرقام الواردة في الجدول تشير الى اختلاف واضح. إذ تزايد عدد التلامذة في المدارس الرسمية (من العام 2016 - 2017 الى العام 2019 - 2020) بمعدل 8051 تلميذاً سنوياً، فيما تراجع العدد في المدارس الخاصة شبه المجانية 1379 تلميذاً، وفي المدارس الخاصة غير المجانية 2228 تلميذاً، مع تزايد مجموع التلامذة اللبنانيين 4426 تلميذاً فقط.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.