تحت عنوان حسان دياب فقد صفة رئيس الحكومة الجامع!، كتب غسان ريفي في "سفير الشمال": لم يدم قناع الاستقلالية والتكنوقراط الذي وضعته حكومة حسان دياب طويلا، فسقط مع دخول أول إستحقاق لتسديد الفواتير السياسية المتوجبة عليها للجهات الداعمة لها، والتي بدورها تسعى الى تصفية حسابات وتنفيذ أجندات وتحقيق طموحات سياسية ورئاسية، وتستخدم الحكومة لتبنيها والسير فيها، بغض النظر عن تداعياتها الكارثية سياسيا وإقتصاديا وماليا.

لم تعد الحكومة قادرة على تقديم نفسها بمعزل عن التيارات السياسية التي تمثلها، وهي كادت أن تنفجر من الداخل مرات عدة بفعل خلافات تلك التيارات، ولعل ما حصل في الجلسة الأخيرة التي طرحت فيها إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان أكبر دليل على ذلك، بعدما جرى تسريب خبر من داخل الحكومة مفاده أن "الاقتراح وافق عليه وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر وطلال أرسلان، وعارضه وزراء حركة أمل وتيار المردة"، ما يعني أن ثورة 17 تشرين أسقطت حكومة سياسية من كل التيارات تحت مسمى "الوحدة الوطنية"، وغضت الطرف عن إيصال حكومة سياسية تضم ممثلين عن فريق واحد ما يزال يختلف على كيفية إدارة مصالحه.

لذلك، يبدو أن البلاد مقبلة على إشتباكات سياسية من العيار الثقيل بين فريق العهد الذي يتمترس خلف حسان دياب ويشجعه على المبادرة بالهجوم من أجل الحفاظ على موقعه في رئاسة الحكومة، وبين التيارات السياسية الأخرى التي تجد نفسها مستهدفة، وترى أن "دياب فقد صفة رئيس الحكومة الجامع بعدما تحول الى طرف سياسي".

يتهم كثيرون رئيس الحكومة حسان دياب أنه وبعد 75 يوما على نيل حكومته ثقة مجلس النواب، بدأ يفقد دوره وحضوره، بعدما تحول من "رئيس حكومة كل لبنان" كما إدعى مرارا وتكرارا، الى رأس حربة لتنفيذ مشاريع الفريق السياسي الذي أتى به، وتمكينه من وضع اليد على المفاصل الأساسية في الدولة وخصوصا مصرف لبنان الذي يعلم القاصي والداني أن التيار الوطني الحر يسعى الى تسمية أحد المقربين منه بدلا من سلامة، حيث كشف رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى أنه في حال تسمية الوزير السابق منصور بطيش لحاكمية المصرف فإن وزيريه في الحكومة سيعارضان ذلك.

كما يتهم هؤلاء دياب بتفريطه باتفاق الطائف والسماح للتيار الوطني الحر بالامعان في ضربه، وتعديله بالممارسة على غرار ما يحصل اليوم تمهيدا لنسفه وهو ما يجاهر التيار البرتقالي به منذ زمن بعيد، وقد وجد في حسان دياب ضالته في الوصول الى مبتغاه حيث تحول الى أداة تنفيذية لرئيس الجمهورية وتياره السياسي، بما يضرب هيبة رئاسة الحكومة ويسيء الى موقع الكرسي الثالثة الذي لم يسبق لأحد أن وضع يده عليه بهذه الطريقة التي باتت تستفز الطائفة السنية بأكملها، وسائر الطوائف المتمسكة بالتوازنات السياسية والطائفية.

تلاحظ مصادر سياسية مطلعة أن الرئيس دياب يقول ما لا يفعل، وهو لم ينفذ أي مشروع أو قرار يعود بالفائدة على اللبنانيين، ولم يتخذ أية خطوات لحمايتهم من جنون الدولار ووحش الغلاء الذي يهدد لقمة عيش ستة ملايين لبناني، بل يكتفي باطلالات تلفزيونية فارغة المضمون تعتمد على التنظير والتوصيف والتهديد والوعيد وإطلاق الوعود غير القابلة للتنفيذ، في حين يأخذ رئيس التيار الوطني الحر دور رئيس الحكومة وهو مارسه بشكل كامل يوم أمس في كلمته المتلفزة حيث وضع إستراتيجية لكل المعالجات وتحدث عن النفط والمشاريع والفساد أموال المودعين، مصادرا بذلك دور رئيس الحكومة المنشغل بإعداد الخطابات الانشائية.