أصدر الناجحون في مباراة كتاب العدل بياناً جاء فيه التالي: "فوجئ ناجحو مباراة كتاب العدل الجدد، بموقف مجلس كتاب العدل في بيانه الأخير، الذي يطعن بصحة قبولهم كزملاء جدد، وهو المجلس الذي أولاه نظام كتاب العدل الصادر في 8 حزيران 1994، مهاما أقرب ما تكون إلى المهام النقابية الحاضنة والمرحبة بمن اجتهد وكد وتعب في سبيل الوصول الى المهنة التي احب.
والمفارقة أنّ الكثير من كتاب العدل هم من المحامين السابقين الذين فتحت لهم نقابة المحامين أبوابها ولم تضيٌْق عليهم أو تستكثر بهم عضويتها بحجة عدد المحامين أو ما شابه. كما أنّ عدداً لا يستهان به من هؤلاء (الزملاء) جرى تعيينهم بعد استحداث دوائر جديدة لكتاب العدل في العام 2000.
ويتذرعون في موقفهم، بالمادة 50 من النظام المذكور للقول بالزامية استشارتهم قبل استحداث دوائر ومراكز كتابة عدل جديدة، علماً أنّ مرسوم الإستحداث صدر بعد الاطلاع على كتاب مجلس كتاب العدل رقم 5/2019 تاريخ 16/4/2020 وبناءا على المادة 3 من قانون نظام كتاب العدل التي أناطت الحق باستحداث مراكز جديدة بمجلس الوزراء عند الحاجة، ما يعني أن الاستشارة ضرورية لكنها غير ملزمة لوزير العدل ولمجلس الوزراء، اي ان رأي مجلس كتاب العدل اذا كان سلبيا لا يلزم مجلس الوزراء بعدم السير بالإستحداث.
وتبقى زيادة عدد الكتاب ضرورية، حتى مع التناقص الظرفي لعدد المعاملات، الذي سيعود للإرتفاع مع تحسن الأوضاع مستقبلاً، طالما ان القانون اللبناني يضفي الشكلية على معظم العقود والوكالات و نظرا لتزايد عدد السكان ، مما يوصد الأبواب امام الضغط وبطء المعاملات وتسهيل امور اصحابها ومنهم المحامون. واذا صحت حجة تراجع عائدات صندوقي التقاعد والتعاضد، فالأمر يمكن تجاوزه إذ هناك العديد من المقترحات التي تغذي وتزيد واردات الصندوق. هذه الصناديق عموماً لا تتغذى إلّا بزيادة عدد أعضائها وليس بنقصانهم".