رأى الخبير المالي والاقتصادي د. مروان اسكندر، أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تميز خلال مؤتمره الصحفي بتهذيبه المعتاد وبالهدوء والرصانة على عكس خصومه الذين هاجموه أصحاب الطموح لبسط نفوذهم على حاكمية مصرف لبنان"، معتبرا أن "أهم ما قدمه سلامة هو الارقام التي تناقضت مع أرقام رئيس الحكومة، وتواريخ نشر الموازنات المدققة من قبل شركات التدقيق العالمية منذ العام 2015 حتى تاريخه، لكن ما تغاضى عنه الحاكم وكان عليه المطالبة به هو التعيينات المالية العالقة منذ 8 اشهر لأسباب ما عادت خافية على أحد أهمها الضغط عليه لحمله على الاستقالة ومن ثم إلباسه ما ارتكبوه من مخالفات قانونية ومالية".

ولفت اسكندر في تصريح لـ "الأنباء" الى أن "سلامة كشف النقاب عن أن السلطات السياسية لم تكلف نفسها ولو لمرة واحدة عناء مراجعة وضبط عمليات الإنفاق التي كانت تتم بموجب مواد قانونية ليس باستطاعة سلامة سوى تنفيذها، لأن صلاحياته، لا تجيز له لا الرفض ولا التحكم بعمليات الإنفاق"، معتبرا بالتالي أن "ما يمكن استنتاجه من المؤتمر الصحافي لسلامة، هو أن بعض الجهات السياسية القوية تريد الاستفراد به لتحميله مسؤولية ما ارتكبوه من هدر للمال العام، فملف الكهرباء وحده كاف للدلالة بالاصبع على الجهة التي هدرت مال الشعب منذ العام 2008 حتى اليوم وكبدت الخزينة خسائر بمليارات الدولارات".

وقال اسكندر: "المضحك المبكي في لبنان، هو أن كل حكومة جديدة غير حريرية، اول ما تسارع اليه منذ اللحظة الاولى لولادتها، هو التنصل سلفا من مسؤولياتها بحجة انها تحمل إرثا ثقيلا عن سابقاتها، وتسعى بعد نيلها الثقة الى إقالة وإنهاء خدمات من كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوليهم ثقته وأهمهم رياض سلامة، ما يعني أن المستهدف الدائم في لبنان حتى بعد موت الرأس هو الحريرية السياسية، علما أن الرئيس الحريري استشهد ولم يكن الدين العام يتجاوز 10 مليارات دولار، ناهيك عن أن حكوماته بنت مستشفيات حكومية ومدينة جامعية و260 مدرسة رسمية ومدينة رياضية ومطارا، وأقامت الجسور وفتحت أنفاقا جديدة وشقت طرقات عامة وداخلية، ويبقى السؤال: ماذا فعلت الحكومات الأخرى باستثناء جسر جل الديب؟ ننتظر الجواب الرصين".

وفي سياق غير بعيد وردا على سؤال، أكد اسكندر أن "أكبر خطر على اللبنانيين اليوم هو طريقة تعامل جمعية المصارف مع ودائع اللبنانيين وحقوق المودعين، معتبرا ان "لبنان بهذه الأُرطة ذاهب الى الأسوأ، فإن لم يتم وضع بعضهم في السجون والحجز على اموال بعض رؤساء مجالس الإدارة المالية والعقارية في المصارف الى حين أن تنجلي الصورة بالنسبة للمودعين، سنكون أمام أكبر عملية نصب بحق كل من اودع ليرة في المصارف اللبنانية. وختم اسكندر قائلا: "خربوا البلد والثورة محقة".