الجمعة الفائت، أصدرت المُديرية العامة للأمن العام اللبناني تعميماً إلى طيران الشرق الأوسط (الرقم 5932/م) يقضي بعدم السماح للأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان (أي إن كان اللاجئ يحمل وثيقة سفر فلسطينية أو جواز سلطة) بالعودة إلى لبنان على متن طائرات الإجلاء. ونصّ التعميم على تعديل المقصود باللبنانيين العائدين إلى عائلة اللبناني (زوج، زوجة، أولاد) من "دون السماح بمرافقة الخدم والأشخاص من التابعية الفلسطينية اللاجئة في لبنان".
وعليه، أُبلغ الكثير من الفلسطينيين ممن كانوا يستعدون للعودة على متن رحلات الإجلاء في لبنان بأن أسماءهم حُذفت. ومُنع هؤلاء من ركوب الطائرات بسبب تعميم لا مُبرّرات منطقية تحكمه، في ظل عدم حيازة الفلسطينيين المُقيمين في لبنان أي خيار بديل، ما يجعله أشبه بعملية طرد للفلسطينيين اللاجئين في لبنان.
أحد الفلسطينيين المُقيمين في لبنان والمتزوج من لبنانية والمنحدر من أم لبنانية قال لـ"الأخبار" إنه "سُحب"، بالمعنى الحرفي، من الطائرة بعدما دقّق أحد عناصر الأمن العام في أوراقه وأُرغم على البقاء في مطار دبي، رغم أن السلطات في دبي ختمت له تأشيرة الخروج "ولولا تعاونها (..) لبقيت عالقاً في المطار وما سُمح لي بالعودة الى دبي"، علماً بأن الرجل، شأنه شأن كثير من اللبنانيين، علق في دبي بسبب إقفال المطارات.