اعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "القرار الالماني بحق حزب الله كان متوقعاً وهو عبارة عن خضوع للإدارة الأميركية، بل هو جزء من الحرب الأميركية الاسرائيلية على المقاومة".

وأوضح نصرالله أنّ "ألمانيا لم تقدم أي دليل على أنشطة لحزب الله ما يؤكد أنه قرار سياسي لإرضاء اسرائيل وأميركا"، معتبراً أن "الدولة اللبنانية ووزارة الخارجية معنية أيضاً بحماية المواطنين اللبنانيين في المانيا وعليها أن تقوم بدورها بهذا الملف".

وقال: "ما حصل لا يؤثر على إرادتنا بل ذلك يزيدنا تصميماً وعزماً على مواصلة مقاومتنا للاحتلال".

وفي الملف الداخلي المالي والإقتصادي، رأى نصرالله أنّ "الخطة المالية بحاجة إلى تحصين وطني وهذا يمكّن الحكومة ومؤسسات الدولة من العمل بها، معلناً أن حزب الله سيشارك في اللقاء الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في بعبدا الأربعاء المقبل". وقال: "لا أحد في الحكومة يدعي أن الخطة الاقتصادية لا تُمَس ولا مانع من النقاش بعد اقرارها والحكومة منفتحة على ذلك".

ورأى نصرالله أن "الخطة هي خطوة مهمة يمكن الانطلاق منها وتعديلها، داعياً إلى "التعاطي الايجابي معها عبر نقاش علمي، والابتعاد عن الكمائن السياسية من أجل مصلحة البلد".

وأكّد أن "حزب الله لا يعارض مبدأ طلب مساعدة من أي جهة في العالم، لكنه لا يقبل تسليم رقابنا لصندوق النقد الدولي"، وقال: "عند الاتفاق مع صندوق النقد يجب نقاش ذلك في الحكومة هل ذلك لمصلحة لبنان أم ليس كذلك".

كذلك، فقد رأى نصرالله أنه "يجب مناقشة الشروط والبرنامج والتعاطي مع الموضوع بمسؤولية وحذر شديد، وهو أمر ليس محسوماً حتى الان".

وفي ما خصّ القطاع المصرفي، لفت نصرالله إلى أن "هناك محاولات لتضليل الراي العام بالبلد حوله، وذلك نتيجة تقصير عمل المصارف"، وقال: "لا نريد تدمير ولا اسقاط ولا السيطرة ولا الانتقام من القطاع، وأنه منذ تأسيس حزب الله لم نقترب من عمل المصارف. حزب الله يفهم التزام المصارف باللوائح الأميركية لكن هذا لا أن يعني أن يكونوا أميركيين أكثر من الأميركيين أنفسهم، حيث إن القطاع المصرفي بالغ بالاجراءات بحقنا بالنسبة للمطالب الأميركية".

واعتبر نصرالله أنّ "تصرف البنوك مع المودعين من أسباب رفض الحزب لسياسة القطاع المصرفي الذي يعد أكبر المستفيدين من السياسات النقدية في لبنان منذ العام 1993"، مؤكداً أن "الكلام عن عزم حزب الله السيطرة على حاكمية مصرف لبنان هو كلام سخيف وليس له اي اساس من الصحة".

ودعا نصرالله "جميع الصرافين إلى الالتزام بالقانون وعدم مخالفته بأي شكل من الاشكال والالتزام بالضوابط الشرعية"، مؤكداً أن "حزب الله ليس لديه أي نشاط صيرفي ولم يكلف أحداً بممارسة هذا النشاط".

وأشار نصرالله إلى أن "هناك العديد من التجار الذين يمارسون الاحتكار والجشع ما يؤدي إلى غلاء الأسعار وعدم ضبطها بالإضافة إلى فقدان المواد"، داعياً "الحكومة لوضع خطة محكمة لمواجهتهم، ومن بينها فتح باب التطوع للمساهمة في المراقبة، معلناً جهوزية حزب الله للتطوع من أجل ذلك".

وعن ملف مكافحة الفساد الذي أطلقه حزب الله، أوضح  أنه "سيكون هناك مؤتمر صحفي قريباً للنائب حسن فضل الله سيتحدث فيه عن كل التفاصيل".

إلى ذلك، فقد رأى نصرالله أنّ "هناك أطرافاً داخلية وخارجية تسعى إلى ايجاد وسائل للشقاق بين حركة أمل وحزب الله"، مؤكداً أن "هذا الأمر لن يحصل"، داعياً "جمهور الطرفين إلى تقبل الاختلاف في بعض القضايا وعدم الانجرار الى الفتن ولا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وختم نصرالله مؤكداً "حرص حزب الله على مصلحة لبنان وجهوزيته للمساعدة وتقريب وجهات النظر بين أي منطقة لبنانية تشهد أي توتر وأخرى"، مؤكداً أن "البلد يحتاج إلى الهدوء والتعاون للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية".