ذكرت صحيفة "الأخبار" أن جولات عاصفة من النقاشات الحادّة شهدتها جلسة الحكومة، أمس، بدأت بسجالٍ قاسٍ بين رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الأشغال ميشال نجار، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الأخير من مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، التي "استنفرت" قبل يومين لـ"الدفاع عن مواقع الطائفة". ومن دون أن يسمّيه، بدأ دياب حديثه عن "تصريحات طائفية نسمعها في البلد"، قائلاً إن "ظلم ذوي القربى أشد مرارة على المرء من وقع الحسام..."، معبّراً عن استيائه الكبير من الهجوم على الحكومة عبر وزراء من داخلها. لكن نجّار لم يلتزم الصمت، بل أكد على موقفه وكرره قائلاً إن "الحكومة تريد أن تمرر تعيينات تفتقر إلى الشفافية، ونحن كلنا نعرف أي أسماء تريدون تعيينها". وخلال النقاش، احتدم الجوّ وعلت الأصوات، قبل أن يتدخل الرئيس ميشال عون طالباً استكمال النقاش بهدوء. وبحسب مصادر وزارية، فإن وزيرة الدفاع زينة عكر حاولت الدخول على الخط ودعم نجار، ثم خرجت مع وزير الصناعة عماد حب الله إلى خارج القاعة لبعض الوقت، ثم عادا ليحاول حب الله التخفيف من الاحتقان، بالقول إن "نجار من حقه أن يُعبّر عن موقفه". وكان لوزيرة العمل لميا يمين الموقف ذاته، لكن دياب اعتبر أن "أهم شيء في هذه الفترة هو التضامن الحكومي، ولا يجب إظهار العكس".

الجولة الثانية من التوتر، فتحتها تدابير مكافحة الفساد المقدمة من وزيرة العدل ماري كلود نجم، محدثةً سجالاً حول قانونيتها. إذ كرّر وزراء حركة أمل وحزب الله وتيار المردة الموقف ذاته الذي طرحوه في الجلسة الماضية، حين اقترح الوزراء أن يتم إرسال التدابير إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل لبتّ هذا الأمر، وتحديداً بشأن التدبيرين الرقم 5 و6 المتعلقين بقانون الإثراء غير المشروع. وطالب حب الله بسحب التدبير من التداول، متسائلاً "كيف تعطي الحكومة لنفسها الحق بأن تحل مكان القضاء، ومن أين لها الصلاحيات بأن تذهب وتتحرى وتجمع المعلومات عن الناس؟". وتوجه إلى وزيرة العدل بالقول: "لماذا لا تطبقين رأي الهيئة في هذا الصدد؟ الهيئة أدخلت بعض التعديلات بما يتوافق مع القانون». لكن نجم لم توافق، وأصرت مع رئيس الحكومة على السير بهما، وهذا ما حصل. بدوره، قدّم المدير العام للقصر الجمهوري أنطوان شقير مداخلة تساءل فيها أيضاً «عن الصفة التي تمنحها الحكومة لنفسها، للتحري عن رؤساء سابقين، وخاصة أن الأمر لا يدخل ضمن صلاحياتها".

أمّا الجولة الثالثة، فاندلعت على خلفية قرار حظر أنشطة حزب الله الذي أعلنته ألمانيا، والعمليات الأمنية والمضايقات التي تعرّض لها لبنانيون هناك. واعتبر حب الله أن "على الحكومة أن تأخذ موقفاً من هذا الأمر". في البداية، لم يُجب أي من رئيس الجمهورية أو الحكومة، لكن وزير الخارجية ناصيف حتي أشار إلى استدعائه السفير الألماني في بيروت جورج بيرغلن وأبلغه أن "حزب الله هو حزب لبناني ممثل في الحكومة ومجلس النواب ويمثل شريحة واسعة من اللبنانيين". وكرّر حب الله ضرورة أن تعلن الحكومة موقفاً، فيما اعتبر دياب أن تصرف وزير الخارجية «كافٍ»، وقال عون «إننا سبق أن تحدثنا مع الألمان في هذا الأمر، وكلنا يعرف أنهم يتعرضون لضغوط أميركية".