المتحدّث باسم صندوق النقد يتحدّث عن خطة الحكومة.. الاجتماعات تبدأ الأسبوع المقبل

بعد أيام على اتصال المديرة التنفيذيّة لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا برئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أوضح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس في حديث مع "MTV" أنّ الخطة الاقتصادية للحكومة تمثل خطوة مهمة الى الامام في مواجهة التحديات التي يواجهها لبنان.

وقال رايس إنّ الخطة حدّدت بعض الاهداف الاصلاحية الأساسية التي تساهم في تأمين استدامة مالية بالنسبة الى الدين الخارجي والدين العام للبلاد، بالاضافة الى تحسين اوضاع اللبنانيين، كاشفاً أن "فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي يبدأ الاسبوع المقبل إجتماعات مع السلطات اللبنانية والحكومة اللبنانية للبحث في تفاصيل الخطة".

وكانت جورجيفا أجرت اتصالا مع دياب ناقشت فيه الخطة الاقتصادية للحكومة. وبحسب تغريدات جورجيفا على "تويتر"، اتفق الطرفان على ان يبدأ فريقا الصندوق والحكومة اللبنانية البحث بالإصلاحات الأهم لتأمين الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانيّين.

وقبل يومين، عُقد "اللقاء الوطني المالي" في قصر بعبدا بدعوة من الرئيس ميشال عون لرؤساء الكتل النيابية. وفي تصريحاته، أكّد وزير المالية غازي وزني أهمية الخطة لرسم مستقبل لبنان الاقتصادي خلال السنوات المقبلة. وقال وزني إنّ "الحكومة أقرت خطة التعافي المالية الشاملة لمدى خمس سنوات (2020-2025) في جلستها في 30 نيسان الماضي لمواجهة أزمات متعددة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية غير مسبوقة".

وأشار إلى أن الاقتصاد اللبناني يعاني انكماشاً يقارب 13%، ومعدل التضخم وصل إلى أكثر من 50%، فضلاً عن تدهور سعر صرف الليرة، والشلل التام في القطاع المصرفي، وتزايد معدلات الفقر ليتجاوز 45% من المواطنين وفي البطالة ليفوق 35%، والعجز المرتفع في المالية العامة والدين المرتفع.
ولفت الى أنّ الخطة تعتبر مخرجاً للأزمة، واصفاً إياها بالإصلاحية، والشفافة، وذات المصداقية، ومشيراً إلى قيامها على تسع ركائز تشمل سياسة سعر الصرف والسياسة النقدية، حيث تعتمد الخطة سياسة سعر الصرف المرن في المرحلة المقبلة بشكل متدرج ومدروس.

أما في المالية العامة، فأوضح وزني أنّ الخطة "تخفض العجز في الموازنة العامة من 11.3% من الناتج المحلي عام 2019 الى 5.3% عام 2020، ثمّ الى 0.7% عام 2024 من خلال خفض النفقات العامة"، وتقدّر الاحتياجات التمويلية الخارجية وفقاً لوزني في فترة 2020-2024 بنحو 28 مليار دولار لتمويل العجز في الميزان التجاري والخدماتي.
وشدد على أن الخطة تحاول توفير الدعم من مصادر خارجية متعددة، منها صندوق النقد الدولي (10 مليارات دولار)، ومؤتمر سيدر (11 مليار دولار)، ومن موارد أخرى، مثل قروض وهبات ثنائية مع الدول والصناديق والمؤسسات المانحة، وتتضمن الخطة إنشاء الشركة الوطنية لإدارة الأصول العامة.
وعن إعادة هيكلة الدين العام، قال إنه بلغ نحو 90.2 مليار دولار في عام 2019 موزعة بنسبة 63% للدين بالليرة، و37% للدين بالعملات الاجنبية. وتهدف الخطة إلى خفض الدين العام للناتج المحلي من 175% عام 2019 إلى 99% عام 2024، من خلال إعادة هيكلة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية وبالعملات الاجنبية.

وتقدَّر الخسائر المتراكمة في ميزانية مصرف لبنان بنحو 63.6 مليار دولار ناتجة من كلفة التثبيت النقدي، وعمليات الهندسات المالية، وتغطية عجز ميزان المدفوعات والعجز المالي، ولا سيما الكهرباء والديون المتراكمة للدولة.

وأضاف وزني أن الخسائر المتراكمة للمصارف التجارية تقدَّر بنحو 83.2 مليار دولار ناتجة من خسائر مصرف لبنان، وهي نحو 53.9 مليار دولار، وتعثر القروض للقطاع الخاص 12.3 مليار دولار، وتخلّف الدولة عن سداد ديونها بقيمة 17.3 مليار دولار.

ولفت وزني إلى أن الحكومة تعمل على الحفاظ على أموال المودعين واستيعاب الخسائر من خلال استعمال رؤوس أموال المصارف وتقييم أصولها العقارية المدرجة في ميزانيتها وتقييم أصولها الخارجية. وطمأن وزني إلى أنّ ودائع صغار المودعين ستبقى في المصرف.

دعم دولي

وطالب لبنان المجتمع الدولي والصناديق والمؤسسات الدولية المالية بالوقوف إلى جانبه في تحمّل أزماته المتراكمة التي تعاني منها البلاد، وذلك خلال تلاوة البيان الختامي للقاء الوطني المالي الذي عقد، الأربعاء، في قصر بعبدا. ورحب المجتمعون بالخطة الاقتصادية، واعتبروا أنّها بمثابة إطار عام يتكوّن من محاور عدّة ترتكز على إعادة هيكلة الدين العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المالية العامة، توازيها خطة لتحفيز ونموّ القطاعات الإنتاجية الاقتصادية وخطة لشبكة الأمان الاجتماعي. وأكد المجتمعون، بغية استعادة الثقة على المستويات كافة، أنه يجب وضع برنامج عمل لهذه الخطة، يتضمن إصدار نصوص تشريعية وتنظيمية وقرارات تنفيذية وآليات لمعالجة ثغرات متراكمة وإقرار إصلاحات بنيوية وهيكلية، ووضع خطة لمعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع الأسعار.