مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

في الأسبوع الطالع، سلسلة محطات محلية واهتمامات خارجية. وأبرز تلك المحطات: انطلاق التفاوض في شكل رسمي وجدي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، على مسار ليس بالسهل وإنما بكامل المسؤولية، خصوصا أن الهوامش انتفت بين الأوضاع الاقتصادية القاسية المتردية، والحالة المعيشية المضنية والصعبة لدى المواطنين اللبنانيين.

وفي موازاة انطلاقة التفاوض، هناك مسار وضعت فيه خطة الحكومة الاقتصادية الاصلاحية على مشرحة التعديل، بحسب عدد من المسؤولين، خصوصا بعد الانطباعات والأجواء التي ظهرت من خلال لقاء بعبدا التشاوري.

أما في موضوع المسألة التي اندلعت خلال أسبوع خلا، على مستوى إشكال، ذات صلة بتعيين محافظ بيروت كموقع أرثوذكي بالعرف، واستطرادا بما سمي إشكالية في العلاقة بين الطائفة ورئيس الحكومة حسان دياب، فقد أفيد أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفي إطار حرصه على الإحاطة المفيدة للمعالجة، سيستقبل الاثنين المقبل في قصر بعبدا، متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة.

في مسألة الفيول، الوزير محمد فنيش أوضح ل"تلفزيون لبنان"، المسار الدولتي لعقد "سوناتراك" كآلية تعتمد في كل الدول.

في الغضون، يستمر العمل على مستوى مواجهة كورونا، وتعزيز الوقائيات حيال العودة التدريجية للحياة الإقتصادية، ومع حلول المرحلة الثالثة من عودة اللبنانيين من خارج البلاد، والتي تبدأ يوم الخميس المقبل، وتنتهي في الرابع والعشرين من الشهر الحالي، بإعادة اثني عشر ألف لبناني، علما أن "نقزة" حصلت في اليومين الماضيين، وإن كانت لا ترقى إلى النكسة، في ظل ارتفاع عدد الاصابات مع انتهاء المرحلة الثانية من مسار العودة. ولقد بلغ عدد الاصابات ال 809، بينما عدد الوفيات استقر على 26.

في أي حال، إذا كان العائدون كما المقيمون، يحطاطون من وباء كوفيد 19 القاهر الخبيث الثقيل، فإن الأوضاع الاقتصادية- المعيشية في لبنان، أكثر ثقلا ووطأة وإهانة لمعظم الشعب اللبناني بكرامة عيشه.

هذا الشعب الذي بمجمله، هلل وصفق وحتى اقترع لزعمائه وما يسمى الأقطاب، أقله منذ جيل ونيف. ومن هنا يجهد المعنيون لتحسين الظروف والأوضاع الاقتصادية، وتنعقد جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا يوم الثلاثاء.

في هذا الوقت، الرئيس بري يرى أنه من الملح اتخاذ ما يلزم لحماية ودائع اللبنانيين، ولوقف الجريمة بحق الليرة اللبنانية، عبر اجراءات رادعة بحق المتلاعبين.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

في موازاة فتح الباب أمام القضاء لملاحقة ملفات فيها مشتبه بهم بارتكابات وحالات فساد، تبرز ضرورة تفعيل الإجراءات الحكومية لمواجهة الأعباء الحياتية للمواطن المغلوب على أمره، في ظل فلتان الدولار والغلاء الفاحش. ذلك أن توفير الأمن الإجتماعي للناس، أولوية الأولويات، بعدما بلغ الوضع مستوى لا يحتمل أي تأخير. والمطلوب من الحكومة علاجات سريعة، لحماية العملة الوطنية المتهالكة، عبر إجراءات رادعة بحق المتلاعبين، واتخاذ القرارات الملائمة لحماية ودائع اللبنانيين وجنى عمرهم.

في السياسة لا تطورات جديدة، البارز فقط ما عكسته إطلالة بهاء الحريري في بيان لم يوفر فيه شقيقه سعد، ما أثار معركة افتراضية على مواقع التواصل الإجتماعي بين مناصري الشقيقين. وفي غمرة هذه المعركة الافتراضية، أصدر تيار "المستقبل" بيانا نبه فيه من الدعوات التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة، نافيا معلومات عن دعوات للتجمع في الطريق الجديدة للنزول إلى "بيت الوسط" من أجل تجديد البيعة للرئيس الحريري.

عملية اصطياد اللبنانيين تابعها كورونا، فأعلن اليوم عن ثلاث عشرة إصابة جديدة بالفيروس، ما يعيد المخاوف الناجمة عن ارتفاعات متعاقبة لعدد المصابين في الأيام الأخيرة، بعد آمال كانت معقودة على انحسار منحنى كورونا.

من جهة أخرى يتأهب لبنان لإطلاق المرحلة الثالثة لإجلاء اللبنانيين في الخارج، اعتبارا من الخميس المقبل، بعدما أنجزت المرحلة الثانية فجر اليوم.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

كأن الأرقام التي تتأرجح يوميا في عداد اصابات فيروس كورونا، تعيدنا إلى مؤشرات غير مشجعة، أو تضعنا أمام تمديد لوقت المواجهة باجراءات مكررة من نقطة الصفر.

ثلاث عشرة إصابة اليوم رفعت عدد الإصابات إلى ثمانمئة وتسع، ما أثار جديا مخاوف من الخروج من دائرة الاطمئنان الذي ساد منذ أسابيع، والاقتراب من ملامسة الألف إصابة. أمام هذا الواقع، والتزاما بالمسؤولية الانسانية والوطنية، يتجه وزير الصحة حمد حسن للطلب من الحكومة إقفال البلد ليومين، كاشفا عبر "المنار" أن اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بكورونا اليوم في السرايا، أقر تخفيضا في عدد الوافدين من الخارج في المرحلة الثالثة، لأن المصابين الجدد هم ممن خالطوا المغتربين الذين لم يلتزموا الحجر الصحي.

على الخط المعيشي والاصلاحي، خطط الحكومة على محك الاختبار ابتداء من الأسبوع المقبل، أولا، الخطة الانقاذية وتحدي السقوف الزمنية للانطلاق والتبلور. وثانيا، خطة مكافحة الغلاء وحماية المستهلك، التي حضرت على طاولة التنسيق بين وزير الاقتصاد راوول نعمة والمحافظين، في محاولة لتحديد أدوار البلديات والاتحادات وحجم صلاحياتها والامكانات المتوافرة والنتائج المتوقعة، كما قال نعمة ل"المنار".

الأكيد أن تطويق النتائج الخطيرة لفلتان الأسعار، مطلوب بإلحاح، ولكن معالجة الأسباب هي الأولوية بين وقف الاحتكار، والتلاعب بصرف الدولار وترك الأسواق على غاربها.

وكي لا نغفل إنجازات تحققت، ونقلا لحماية القطاع الخلوي إلى مستويات أرفع وأصلح، اجتماع في وزارة الاتصالات يوم الاثنين، ينقل استعادة هذا القطاع إلى مرحلة انتقالية، ويمهد لوضع دفتر الشروط الجديد.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

هل يريد اللبنانيون حقا أن يكافحوا الفساد؟، هل أدركوا أخيرا أن هذا الوباء المتفشي منذ عقود، هو في أساس مأساتهم اليوم؟، وهل فهموا أن انعدام القدرة على العلاج عائد في جزء كبير منه، إلى تمسكهم بقوى سياسية فاسدة، أو تغطي الفساد، وبشخصيات تعمل في الحقل العام، تبيع اللبنانيين خدمات فردية ورشاوى انتخابية، من كيس الدولة المفخوت؟.

هل سيجري الناس أخيرا جردة حساب لمواقفهم الانتخابية السابقة، التي صوتوا فيها لسبب أو لآخر لجميع هؤلاء الفاسدين؟.

مرارا، لاحت أمام اللبنانيين فرص التغيير، ومرارا أضاع الناخبون الفرصة. ومن دون العودة إلى عهد الوصاية السورية، ألم يكن ثمة بديل مطروح في الاستحقاقات الثلاثة الأخيرة، في الأعوام 2005 و2009 و2018؟.

وإذا سلمنا جدلا أن استحقاق 2005 كان يشوبه عيب قانون الانتخاب السيء الذكر، الموروث عن زمن كانت ترسم فيه خطوط الدوائر على خط عنجر، فما الذي منع اللبنانيين من التصويت الشامل للتغيير في استحقاقي 2009 و2018، مع التحسن الملحوظ في صحة التمثيل الذي حققه قانون القضاء ثم قانون النسبية والصوت التفضيلي مع منح المغتربين حق الاقتراع؟.

طبعا، ليس الناس مسؤولين عن واقعنا السيء اقتصاديا وماليا اليوم، فمن يتحملون المسؤولية المباشرة موظفون ونواب ووزراء ورؤساء توالوا على حكم البلاد منذ ثلاثين عاما، مع فارق النسب والأزمان والظروف والأدوار.

غير أن الناس هذه المرة، مسؤولون أكثر من أي يوم مضى. فهناك أساسيات لم يعد التساهل فيها مسموحا أو مقبولا بكل المعايير. منها مثلا أن يقيم طرف سياسي الدنيا ولا يقعدها، لأن ثمة شبهة فساد تحوم حول أحد انصاره، وأن يعمد إلى تصوير الأمر حصارا سياسيا له تارة، واستهدافا لطائفة أو مذهب أو منطقة تارة أخرى، وهذا المنطق الأعوج ساري المفعول على غالبية القوى السياسية والشخصيات السياسية في لبنان.

ولم يعد مقبولا كذلك التساهل بعد اليوم بكل ما من شأنه أن يعرقل عمل القضاء، أو يؤخر إنجاز المشاريع، أو يمنع الإنقاذ. ففي النهاية، الزعيم مرتاح. أما الشعب، فوحده يدفع الثمن.

يبقى أن نشير إلى أنه تسجل ل"التيار الوطني الحر" اليوم، الروح الديموقراطية العالية التي قارب فيها موضوع التحرك الذي نظم أمام مقره العام. إذ يكفي إجراء مقارنة بسيطة مع ما كان يمكن أن يحصل مع أي تحرك أمام أي مقر سياسي آخر، وما لم يحصل يوما ولن يحصل أبدا مع "التيار"، مضافا إليه مثول وزيرة من صفوفه بكل شفافية أمام القضاء لإدلاء إفادتها بصفتها شاهدة، في مقابل تهرب موظفين. يكفي ذلك للوصول إلى خلاصة واحدة، آن لكل اللبنانيين أن يعرفوها: "لأ... مش كلن يعني كلن".

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

هل نعلن حال طوارىء جديدة، أم نترك الأمر لوزارة الصحة؟. نطرح هذا السؤال بعد الارتفاع السريع في عدد المصابين بالكورونا في اليومين الأخيرين، وخوفا من أن يقع لبنان مجددا فريسة التردد، ولئلا تضيع مفاعيل التعبئة العامة في لحظة تخل أو في غفلة من المعنيين.

والمعادلة التي يجب أن تحرك آليات القرار الرسمي، يفترض أن تقوم على الآتي: بين المزيد من الخسارة المادية والاقتصادية وسقوط عدد غير محدد من الأرواح، يجب اعتماد الخيار الأول من دون تردد. من هنا على وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للدفاع ووزير الصحة، المسارعة الليلة قبل الغد، للطلب إلى السلطات الدينية المسيحية والإسلامية العودة عن فتح المساجد والكنائس أمام المؤمنين، وإيجاد آلية أكثر حزما لإعادة اللبنانيين من الخارج، والعودة إلى التشدد في حظر التجوال، وإلا وقع لبنان في كارثة صحية، إنسانية، إجتماعية محققة.

في المقلب الآخر من الأزمات الكارثية التي يتخبط فيها لبنان، سندعو وبلا تردد إلى حال طوارىء على الحدود اللبنانية- السورية وعلى كافة المعابر الجوية والبحرية، لوقف النزيف المالي والغذائي الذي نعاني منه.

وإذا كان الكورونا، الفيروس الخبيث الخفي القاتل، قد دوخ العالم، ودواؤه أو لقاحه غير متوفر حتى اللحظة، فإن ترك الحدود سائبة جريمة ترقى إلى الإبادة الجماعية في خطورتها، لأن دواءها متوفر واسمه القرار السياسي السيادي، خصوصا أن المجرمين والمهربين معروفون، والمواد المهربة والطرق التي تسلكها ووجهتها النهائية معروفة، والخسائر التي يحدثها هذا الجرم تحسب بمليارات الدولارات ولا تحتمل السهو أو الخطأ.

في الإطار، تحذر مرجعيات دولية المعنيين، وعبرهم "حزب الله"، بأن أبواب صندوق النقد لن تفتح أمام لبنان إن لم يقفل حدوده مع سوريا، وحظر التمويل قد لا يقتصر على الحكومة بل ربما سيتعداه ليطاول الجيش. وما تقدم ذكره من كوارث، لا يعفي الحكومة من الذهاب إلى النهاية في معاقبة الفاسدين في قطاعات أخرى، والملف النموذجي الذي يرصده صندوق النقد أيضا، هو الفيول المغشوش، وهو يترقب ما إذا كانت ستتم لفلفته أو الاكتفاء بكبوش محارق صغيرة من دون الرؤوس الكبيرة والجيوب المنتفخة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

تنطلق مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي رسميا الأسبوع المقبل. وفي خلال الجلسة الأولى من التفاوض، يعلق وفد الصندوق مبدئيا على الخطة الانقاذية التي قدمتها الحكومة، ويقدم قراءته لها، لينطلق النقاش الفعلي ويوضع جدول أعمال التفاوض .

حتى الساعة، يقترب الوفد الحكومي الذي يرئسه وزير المال غازي وزني، من لحظة التفاوض، غير مدعم بتوافق وطني واسع على الخطة الحكومية. فالمصارف، المعني الأول بالخطة، غير موافقة على الجزء المتعلق بها من البنود. حتى الذين يدعمون الحكومة، متخوفون من بعض البنود، ومنها وضع اليد علي أموال المودعين، إعادة هيكلة المصارف وصولا إلي وضع اليد عليها، إضافة إلى اشكالية سعر صرف الدولار.

غياب التوافق هذا، يجب حله بأسرع وقت ممكن، وإلا يدخل كل لبنان، التفاوض من منطلق الضعيف أمام صندوق قوي وقادر على فرض شروط صعبة.

لحظة التفاوض التي سترسم مستقبل البلاد، تتزامن مع أخرى لا تقل دقة. فبعد أسابيع على انخفاض الاصابات بفيروس كورونا، عاد العداد إلى الارتفاع، ومعه الخوف من تفلت الموجة الثانية من انتشار المرض، ومن وضع اللبنانيين جميعا، مقيمين ومغتربين، بين خيار الموت الاقتصادي أو الموت بكورونا.

بين الخيارين، تبقى المسؤولية الفردية هي البوصلة، فكل مغترب عائد، مسؤول شخصيا عن حجره الالزامي مدة أربعة عشر يوما بالتمام والكمال، من دون الاختلاط بأقرب الناس إليه، وكل مقيم عائد إلى الحياة شبه الطبيعية، مسؤول عن الالتزام بكل الاحتياطات التي فرضتها الحكومة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

من تأوهات إيلي الفرزلي الأرثوذكسية، إلى معاناة "المستقبل" بإعلان الخلافة واهتزاز البيت الذي كان وسطا، وصولا إلى ضغط رحلات عودة المغتربين بالالاف في المرحلة الثالثة، دوت صفارة إنذار جديدة لوزير الصحة حمد حسن، معلنا التوجه إلى إغلاق البلاد ثماني وأربعين ساعة، لأن الأمن الصحي اليوم أهم من أي اعتبار آخر.

والبلاد الآنفة ذكرا، مغلقة سياسيا واقتصاديا، ما خلا التهريب عبر الحدود، فيما تجد الأركان السياسية وقتا لبحث أزمة وجودية تسمى "محافظ بيروت"، تسببت باستنفار أرثوذكسي، وجفاء بين رئاسة الحكومة ومطرانية الروم، ومن خلالها سمع الصوت الجهوري لحامي دستور الطائفة المطران إيلي الفرزلي، محتدا على رئيس الحكومة، متسببا بنزيف في القهوة المرة في مقر الرئاسة الثالثة.

وتبلغ هذه الأزمة ذروتها الاثنين، بزيارة المطران الياس عودة قصر بعبدا، لإيجاد مخرج توافقي. والتوافق هذا بين رجل دين وسدة الرئاسة، يأتي تطبيقا لمبدأ فصل الدين عن الدولة، واتباعا للآلية القانونية في التعيينات، وستين ألف سنة على القانون والآلية، ما دام الحل سيرضي المرجعية الدينية ورجال الدولة من السياسيين.

ولبنان "منبت" للرجال الذين نبت منهم أخيرا الشيخ بهاء الدين رفيق الحريري، ففرض بيانه جدالا داخل البيت الأزرق، وتحصينات في الطريق الجديدة، شارك فيها نهاد المشنوق إلى جانب سعد الحريري، على قاعدة "يا سيف عالأعدا طايل". ولكن إذا كان بهاء الحريري يعتزم العودة من بوابة الثورة، فالخير في ما وقع، وليبدأ معه الثوار واللبنانيون من أول السطر، من لحظة وقوعه عن صهوة الجواد في مبارزة "يا أيها القوم" الشهيرة، عندما انتهى تقبل التعازي بالرئيس الشهيد، وبدأ مسار التجاوزات المالية لعائلة الحريري التي كانت واحدة وأصبحت اليوم "منشقة".

فأهلا بك في موطنك بالسناء والبهاء في رباك، وليفتح اللبنانيون معك دفاتر ليست بقديمة، كعائلة واحدة كرست لها الدولة قوانينها، لتستفيد من قانون الشهيد وتعفى من ضريبة الانتقال التي بلغت آنذاك أكثر من أربعة مليارات دولار، وفي حينه كان الجميع شراكة حريرية، من بهاء إلى سعد فالسيدة الحزينة، وبقية أفراد الأسرة التي وجدت بين يديها ثروة قدرت بستة عشر مليارا وسبعمئة مليون دولار، راكمها الرئيس رفيق الحريري في أثناء وجوده في الحكم.

ولأن قناة "الجديد" وقفت شبه وحيدة لمقارعة هذا النهج من مطلع التسعينات، فقد أقفلت من دون شمع أحمر، إلى أن حاربت لاسترجاع رخصتها من خلال مجلس شورى الدولة. ولكن ابن الشهيد يواجهنا اليوم بعبارات أكثر ما يقال فيها إنها خرجت عن رجل فقد عقله، أو على أقل تقدير فإن الباش كاتب الذي صاغ له سطوره، إنما كتبها من على السطوح، أو بغرفة حجر ألهبت أفكاره بفيروس "البلاهة".

وفي بيان الحريري على "الجديد"، ما فصل العقل عن القلم، ليتهم زملاء لنا بالقباحة والحقد، لا بل ويعطي إفادات "ضوئية" بوجوه ليقزم وجوها أخرى، مميزا بين العاملين في محطة تعتبر أن زملاءها على خطوط المساواة مهنيا، ومن ذوي الكفاءة بشهادة الناس. وفي النشرة رد مفصل على ما ورد من اتهامات في بيان "المستقبل" ضد موظفي قناة "الجديد".

أما في الردود الأوسع مدى على بيانات الحريرية السياسية، فإن تخوف سعد الحريري اليوم على تدمير القطاع المصرفي، وتوضيحا للرأي العام فقد قصد فيه تدمير "بنك البحر المتوسط" إدارته لأمواله وشراكته النقدية، التي دفعته إلى حمايته داخل مجلس الوزراء بأربعمئة مليون دولار، ولما عارض بعض الوزراء، لم يعرف لاحقا ما إذا كان الحريري قد مرر العفو الخاص عن "المتوسط" بتوقيع من وزير المال علي حسن خليل.

وسعد الحريري الذي يشتكي من قلة الحيلة لعدم محاسبة "حزب الله" على حساباته المالية لأن لا ودائع له في المصارف، فليكشف للمواطنين أولا أنه كان يشغل منصب رئيس الحكومة و"قاعد ع بنك" في الوقت نفسه، وليفتح أوراقه المالية أمام اللبنانيين، ورئيس مجلس الوزراء نفسه الذي يعاني سوء إدارة وزراء الطاقة على مدى إحدى عشرة سنة، احتكم إلى الصمت عندما شارك جبران باسيل قبل أن يرمي الحمولة عليه. وإذا كان جبران شريك في جرم البواخر، ماذا كان يفعل سمير ضومط قريب الوالد وصديق الابن؟، هل ان دور ضومط اقتصر على الصلاة عن نية البواخر العثمانية؟.

وسعد يشتكي أيضا من صرف تسعين مليارا، استدانتها الدولة وصرفتها البنوك، والحقيقة الأسطع أنك أنت وشركاء السطلة صرفتم هذه المليارات على مشاريع تفوح منهاالسمسرات، إلى أن اندلعت في وجهكم ثورة تشرين. وإذا كنت خرجت من السلطة في عاشر يوم ثورة، فلن يعني ذلك براءتك من ارتكابات سنين الحكم.